السيطرة على قطاع غزة تثير الخلافات بين حماس وفتح

دخول صحافي إسرائيلي إلى غزة تحت حماية حماس يضع الحركة في موقف حرج

أثارت قضية تمسك حركة حماس بالسيطرة على مقاليد الحكم في قطاع غزة كثيرًا من الخلافات، التي أثرت على سير ملف المصالحة من جديد، وذلك بعد تقدم بسيط حدث بعد الحوارات التي جرت مؤخرا في الدوحة.
وأبدى المجلس الثوري لحركة فتح في أعقاب ختام اجتماعاته أول من أمس، استياءه من استمرار ما وصفها «مماطلة حماس»، التي ستدفع الحركة إلى تفعيل خيارات أخرى «لاستعادة غزة»، وإنهاء معاناة «شعبنا الرهين والمخطوف لسياسيات فئوية»، حسب تعبير المجلس.
وأكد المجلس على ضرورة إعطاء الحوارات الأخيرة في الدوحة الفرصة الكافية للنجاح من أجل إنهاء الانقسام، وإنجاز مصالحة وطنية فلسطينية شاملة، تضمن وحدة الشعب والأرض، وتحول دون التقسيم الجغرافي والإداري والانفصال.
لكن بيان «فتح» أثار حفيظة حركة حماس، التي عبرت عن موقفها من ذلك ببيان غاضب، إذ قال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح رسمي للحركة إن «تهديد حركة فتح باستخدام خيارات أخرى (لاستعادة غزة) يعكس حقيقة نياتها، ورغبتها بالاستقواء بالخارج لتحقيق أجندتها ومصالحها الفئوية»، مضيفا أن «ما فشل فيه الاحتلال بتركيع غزة ستفشل في تحقيقه قيادة فتح، كما أنه لا توجد شرعية حتى تعود إليها غزة»، وتابع موضحا أن «الخيار الوحيد أمام فتح هو التخلي عن لغة الوصاية على شعبنا، واحترام نتائج الانتخابات، واعتماد مبدأ الشراكة والتوافق».
من جهة ثانية، أثار دخول الصحافي الإسرائيلي «هنريك زيمرمان» إلى قطاع غزة قبل أيام، وإعداده بضعة تقارير مصورة من قلب القطاع المحاصر، كثيرا من الجدل، وتسبب في إحراج حركة حماس.
فقد بثت القناة العبرية الثانية مساء أول من أمس تقريرا مطولا، أعده زيمرمان عن واقع الحياة المأساوية الصعبة في القطاع، الذي يعاني من آثار الحصار الإسرائيلي واستمرار إغلاق معبر رفح، وظهر من التقرير مقابلات مع عائلات من غزة من حي الشجاعية، وبلدة خزاعة في خانيونس، وهي المناطق الأكثر تضررا بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة، كما أنه أجرى لقاءات مع سياسيين، من بينهم القيادي في حماس أحمد يوسف، وأكاديميون منهم الأستاذ في الجامعة الإسلامية وليد المدلل.
وقال الصحافي الإسرائيلي إنه دخل إلى قطاع غزة، وأعد التقرير بمساعدة طاقم صحافي تحت إشراف وحماية أمن حركة حماس، الأمر الذي تسبب في حالة إحراج كبيرة في أوساط قيادة الحركة، التي تسيطر على القطاع، وأثار غضب عناصرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بإيضاح ما جرى، في حين حاول البعض الدفاع عن الخطوة بالحديث عن دخول الصحافيين الإسرائيليين إلى الضفة.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشات حادة، ودفع ما جرى صحافيين في غزة للمطالبة بالتحقيق في القضية، لكون الصحافيين الفلسطينيين ممنوعين من دخول إسرائيل، كما حذر متخصصون من خطورة ذلك أمنيا وسياسيا. وجاء هذا الجدل بعد عامين على قرار لحركة حماس بمنع الصحافيين الإسرائيليين من الدخول إلى غزة، وإعداد أي تقارير كانت، إضافة إلى منع أي صحافيين من التعامل مع الإعلام العبري، وإمداده بالمواد الصحافية.
واضطر المكتب الإعلامي الحكومي، التابع لحماس في غزة، إلى إصدار تصريح صحافي أكد فيه أن قرار المنع ما زال ساريا، وأن الصحافي زيمرمان دخل إلى القطاع عبر معبر بيت حانون «إيرز» بجواز سفر برتغالي، وبطاقة عمل للتلفزيون الإسباني، وأنه أجرى اللقاءات على هذا الأساس.
ونفى المكتب بشدة علمه أن يكون زيمرمان يعمل مع الصحافة الإسرائيلية، معتبرا أن ما فعله يعد «تلاعبا» من قبل الصحافي ذاته.
ورد صحافيون ومغردون بالقول إن تبريرات حماس ما هي إلا «استهتار» من قبل المسؤولين عن تنظيم عمل الصحافيين، كما أنه يمثل «سقطة أمنية»، يمكن أن تدفع المخابرات الإسرائيلية إلى استغلال ذلك مستقبلا، وذلك بتنفيذ «جرائم أمنية» ضد سياسيين فلسطينيين.
وطال الغضب على مستوى شخصي القيادي في حركة حماس أحمد يوسف، الذي كان أبرز الشخصيات التي أجرى معه الصحافي الإسرائيلي لقاءات. وكتب يوسف مبررا أن اللقاء أجراه منذ عشرة أيام «لصالح التلفزيون البرتغالي، حسبما أبلغ من قبل الصحافي الفلسطيني الذي تولى ميدانيا متابعة إجراء اللقاءات لصالح الصحافي (زيمرمان)»، مؤكدا أنه لا يعرف كيف وصلت المقابلة إلى التلفزيون الإسرائيلي، وأن موقفه واضح من عدم إجراء أي مقابلات مع التلفزة الإسرائيلية، أو أي صحافي إسرائيلي على وجه الإطلاق.