قبائل وشخصيات في صنعاء تبعث بالمزيد من رسائل التأييد لـ«الشرعية»

مقاومة «آزال» تشن سلسلة هجمات على مقرات الميليشيات

قبائل وشخصيات في صنعاء تبعث بالمزيد من رسائل التأييد لـ«الشرعية»
TT

قبائل وشخصيات في صنعاء تبعث بالمزيد من رسائل التأييد لـ«الشرعية»

قبائل وشخصيات في صنعاء تبعث بالمزيد من رسائل التأييد لـ«الشرعية»

كشفت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تلقي الشرعية المزيد من رسائل التأييد من القبائل المحيطة بالعاصمة صنعاء ومن قيادات وشخصيات بارزة داخل العاصمة، وذلك بالتزامن مع استمرار قوات الشرعية في السيطرة على المزيد من المناطق شرق العاصمة صنعاء.
وتتواصل المواجهات العنيفة في مديرية نهم بين قوات الشرعية ممثلة في قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى. وقالت مصادر ميدانية في إن قوات الشرعية تقدمت، أمس، وسيطرت على أجزاء من سوق شعبية قرب منطقة مسورة، وإنها تواصل تقدمها باتجاه نقيل بن غيلان، وأشار المصدر إلى مدفعية قوات الشرعية وطيران التحالف دكا مواقع الميليشيات في النقيل، وهو عبارة عن مرتفع جبلي استراتيجي يسعى الجيش الوطني والمقاومة للسيطرة عليها، فيما تستميت الميليشيات للدفاع عن، وبحسب الخبراء العسكريين، فإن السيطرة على نقيل بن غيلان، ستمثل نقلة نوعية في طبيعة المواجهات لصالح الشرعية وتقدمها باتجاه العاصمة صنعاء، من الجهة الشرقية.
وقال عبد الكريم ثعيل، عضو المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بخصوص التقدم في جبهات القتال، المقاومة وقوات الجيش الوطني في نهم «تقوم بتأمين المواقع التي تم تحريرها خلال الأيام الماضية ويتم الترتيب لتحرير مناطق أخرى باتجاه قلب صنعاء، وخاصة في محوري غرب وجنوب الفرضة وكذلك باتجاه بني حشيش من وادي حريب نهم وغرب جبال صلب».
وكشف القيادي في مقاومة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن تلقي الشرعية لمزيد من رسائل التأييد من داخل العاصمة صنعاء، وقال: «النسبة للوسط المجتمعي داخل صنعاء وأمانة العاصمة فقد تلقينا في المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء، خلال يومين، اتصالات ناجحة تؤيد الشرعية من قبل شخصيات اجتماعية من قبائل ومديريات الطوق»، مؤكدا أنه «أصبح هناك إجماع شعبي على طرد عصابات المخلوع والحوثيين خاصة أن الشعب علم أنهم العائق الأكبر أمام أمن واستقرار يمننا الحبيب وعيشه بكرامة وعزة، وذلك بعد أن أفصح الرئيس عن شرط خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بقبول مجلس التعاون الخليجي لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي بشرط أن يكون اليمن قد تحرر من عصابات المخلوع والحوثيين المتطرفة».
وذكر أن «رئيس الجمهورية كشف، قبل أيام، عن أسرار مهمة وعظيمة وتعد من الاستراتيجيات المستقبلية التي ستكون موجهات عامة لعمل الدولة والمقاومة، وأهمها تنفيذ شرط الأشقاء في مجلس التعاون لانضمام اليمن إليهم، وذلك الشرط هو غاية اليمنيين والضامن لعيشهم الكريم وهو تحرير اليمن من الانقلابيين».
وأضاف ثعيل: «لا خيار آخر أمامنا غير تحرير صنعاء وإعادة الشرعية إليها وإغاثة المواطنين وإعادة الحياة إلى الناس الذين دمرت عصابات الانقلاب حياتهم وممتلكاتهم بل وأمل العيش الآمن لهم»، وأن «أكثر من 50 ألف انتهاك ارتكبتها عصابات الانقلاب بحق أبناء صنعاء كفيلة بصناعة وعي استراتيجي لدى سكان هذه العاصمة التاريخية وعي بأن عصابات الانقلاب إجرامية كاذبة ومستعدة أن تقتل كل شيء لتعيش هي»، حيث «يعيش أبناء صنعاء بكل فئاتهم حالة اصطفاف لم يشهدها التاريخ ضد عصابات وميليشيا الموت والدمار»، مؤكدا أن «الانقلاب الذي حاول إعادة حكم الإمامة واستعادة الخوف والموت والجوع والمرض والفقر انتهى إلى غير رجعة».
تشهد مناطق أخرى من شمال البلاد، عمليات عسكرية وهجمات تستهدف الميليشيات الحوثية، وقامت «مقاومة إقليم آزال»، الذي يضم صنعاء العاصمة والمحافظة ومحافظات عمران وصعدة وذمار، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، بهجوم بالرصاص والقنابل اليدوية استهدف مخزنا للمشتقات النفطية تابعا للميليشيات في منطقة سوق الربوع بمدينة ذمار. وقال مكتب إعلام المقاومة إن «الهجوم استهدف مخزنا للمشتقات النفطية في منزل القيادي في الميليشيات أحمد راوية»، وإنه «أسفر عن اشتعال النيران في المخزن الذي تحتكر فيه الميليشيات المحروقات وتمنعها عن المواطن وتتاجر بها في السوق السوداء وتستخدمه لتموين حروبها وجرائمها»، ويعد الهجوم على ذلك المخزن هو الهجوم الثاني لمقاومة آزال في نفس اليوم، حيث هاجمت بالقنابل والرصاص أيضا «مقرًا لميليشيات الحوثي والمخلوع شرق معسكر القشلة وسط مدينة ذمار، تستخدمه الميليشيات وكرا لإدارة حروبها وجرائمها ويتبع القيادي أبو محمد الحسني»، وأكدت مصادر المقاومة أن الهجومين أسفرا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الميليشيات.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.