أعلنت السلطات النمساوية السياحية بالعاصمة فيينا عن تعزيزها لإجراءات تقييد نظام عالمي إلكتروني انتشر أخيرا بالمدينة لتأجير غرف أو شقق لسياح وزوار للإقامة مع أسرهم ومشاركتهم لمنازلهم دون دفع الضريبة المفروضة على الفنادق ومواقع الضيافة المرخصة أشبه بطريقة «الأوبر» لسيارات الأجرة.
وفي هذا السياق، أشارت تقارير رسمية صدرت أخيرا عن وزارة المالية بالتشاور مع وزارة السياحة، إلى أن الغرامة المفروضة على من يقبض عليه مؤجرا جزءًا من سكنه أو سكنًا منفصلاً يملكه لسياح أو أي من زوار المدينة ممن يأتون للعلاج أو للمشاركة في مؤتمر أو أي أمر آخر، بالباطن دون ترخيص رسمي سوف ترتفع الغرامة من 420 يورو إلى 2100 يورو.
وتشير تقارير إلى زيادة متوقعة في عدد المفتشين وموظفين يتوقع أن يطرقوا أبواب تلك المنازل والمواقع المؤجرة للتحري في أي لحظة.
ويذكر أن ظاهرة الذين يرغبون في عرض غرف بمنازلهم أو شققهم للإيجار عن طريق صفحات إلكترونية أمست في زيادة ملحوظة أشهرها «إير بي إن بي» المسجلة بسان فرانسيسكو ومعروفة عالميا بالإعلان وعرض صور للمعروضات بجانب ترتيب الإجراءات اللازمة بين المؤجر والمستأجر في مئات البلاد وآلاف المدن بعيدا عن الصيغة التقليدية المتبعة بالنزول في فنادق وأماكن ضيافة معلنة رسميا.
وحسب تقديرات للسلطات المالية بمدينة فيينا، فإن دافع الضريبة يفقد شهريا ما يزيد عن 100 ألف يورو يجنيها أصحاب تلك المساكن ممن لا يسددون ضرائب على تلك المداخيل غير المعلنة، مشيرة إلى أن الأمر أوشك أن يتحول إلى منافسة غير شريفة بين أولئك الأفراد والفنادق المرخصة.
من جانبها، شبهت مصادر ما يحدث بين أصحاب العقارات الخاصة والفنادق بتلك الأزمة التي نشبت بين سيارات الأجرة الرسمية والسيارات الخاصة التي تعمل على طريقة «الأوبر».
النمسا تحارب نظامًا لتأجير العقارات أشبه بـ«الأوبر»
غرامة تتراوح بين 420 إلى 2100 يورو
النمسا تحارب نظامًا لتأجير العقارات أشبه بـ«الأوبر»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
