جولة محادثات سعودية ـ فرنسية تبحث سبل تعاون البلدين في مكافحة التطرف والإرهاب

هولاند التقى ولي العهد السعودي وقلده أعلى وسام في البلاد.. وفالس عقد معه جلسة عمل

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى استقباله الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي في باحة قصر الإليزيه في باريس أمس (واس)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى استقباله الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي في باحة قصر الإليزيه في باريس أمس (واس)
TT

جولة محادثات سعودية ـ فرنسية تبحث سبل تعاون البلدين في مكافحة التطرف والإرهاب

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى استقباله الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي في باحة قصر الإليزيه في باريس أمس (واس)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى استقباله الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي في باحة قصر الإليزيه في باريس أمس (واس)

عقد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي في العاصمة الفرنسية أمس، جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في المجالات كافة، خاصة فيما يتعلق بالتعاون المشترك لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، وبحث اللقاء، الذي عقد في قصر الإليزيه، آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين «الصديقين» منها.
فيما كرم الرئيس هولاند ضيفه ولي العهد السعودي، حيث منحه وسام جوقة الشرف الوطني، الذي يعد أرفع الأوسمة الوطنية في فرنسا، وذلك نظير جهوده الكبيرة في المنطقة والعالم لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.
ونقل الأمير محمد بن نايف للرئيس الفرنسي، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فيما طلب هولاند، من ولي العهد، نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.
حضر جلسة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، وعادل الجبير وزير الخارجية، والدكتور خالد العنقري سفير السعودية لدى فرنسا، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، وعبد الله المحيسن المستشار بالديوان الملكي، والفريق عبد الله القرني نائب مدير عام المباحث العامة.
ومن الجانب الفرنسي وزير الخارجية جان مارك إيرولت، والسفير الفرنسي لدى السعودية بيرتران بيزانسنو، والمستشار العسكري الخاص لرئيس الجمهورية الجنرال بينوا بوجا، والمستشار الدبلوماسي للرئيس جاك أوديبير، ومستشار الشؤون الاستراتيجية برئاسة الجمهورية فرنسوا روفاردو، ومدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية بنافو جيروم.
وكان الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، عقد في وقت سابق، جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الفرنسي, مانويل فالس، تناولت مستجدات الأحداث في المنطقة وموقف البلدين منها، كما بحث الجانبان، سبل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والتعاون بين البلدين في مجال مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، واستعرضا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وكان فالس، استقبل ولي العهد السعودي في وقت سابق من أمس بمقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة باريس، وأقام له والوفد المرافق، مأدبة غداء عمل احتفاء بزيارته لفرنسا.
وفي وقت لاحق من أمس، عقد الأمير محمد بن نايف، لقاء عمل مع وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي جان مارك أيرو، استعرضا خلاله جملة من الموضوعات، كما بحثا، مجمل الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
كما التقى ولي العهد السعودي لاحقًا في مقر إقامته بالعاصمة باريس أمس، وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، وبحث اللقاء، السبل الكفيلة بتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصًا التعاون الأمني المشترك لمحاربة الإرهاب.
من جانب آخر، أكد الدكتور خالد العنقري سفير السعودية لدى فرنسا، أن ما يميز قوة العلاقات في الوقت الحاضر بين بلاده وفرنسا، أنها علاقة قوية دائمًا، ووصلت حاليًا إلى ذروتها في جميع المجالات بين البلدين.
وأوضح في تصريح للقناة السعودية الأولى، بثته أمس، أن العلاقات بين البلدين تشهد تطابقا في كثير من الآراء والأفكار في جميع الملفات، سواء كان في الملفات الاقتصادية أو في القضايا المتعلقة بالأحداث في المنطقة العربية، أو في كثير من الجوانب التي تهم البلدين، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا وتطابقًا في الآراء، مما ساعد على تسريع وتقوية العلاقات بين البلدين.
من جهتها، وصفت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة الفرنسية سيغولين رويال من جانبها، لقناة الإخبارية إن العلاقات بين السعودية وفرنسا «جيدة ومميزة»، وبينت أن بلادها لا تنسى موقف السعودية والدعم الذي قدمته لها عقب هجمات باريس، وكذلك دعمها في قمة المناخ، التي تم من خلالها تعزيز التعاون في مجال الطاقات الصديقة للبيئة بين البلدين.
بينما أشار الأمير العميد طيار ركن تركي بن خالد بن عبد الله الملحق العسكري السعودي في فرنسا، إلى أن علاقة الرياض بباريس «استراتيجية من فترة طويلة من الناحية العسكرية والاقتصادية».
وأضاف في تصريح للقناة السعودية الأولى: «لدينا حاليًا طلبة عسكريون في فرنسا يتدربون على مختلف المجالات العسكرية، بالإضافة إلى دورات متقدمة لكبار الضباط، ومما لا شك فيه أن زيارة الأمير محمد بن نايف أعطت زخما نحو دفع أكبر للعلاقات الثنائية بين البلدين».
فيما حضر جلسة المباحثات الوفد الرسمي المرافق ولي العهد السعودي، ومن الجانب الفرنسي المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء ستيفان رومانيه، والسفير الفرنسي لدى السعودية بيرتران بيزانسنو، ومدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية بنافو جيروم، والمستشار الخاص لرئيس الوزراء إبراهيما ديوادو.
واختتم الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، يوم أمس زيارته الرسمية إلى فرنسا، التي قوبل خلالها بكل حفاوة وتكريم، وكان في وداعه بمطار أورلي في باريس، وزير الاقتصاد والمال الفرنسي إيمانويل مكرون، والدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، وعادل الجبير وزير الخارجية، والدكتور خالد العنقري سفير السعودية لدى فرنسا، والفريق عبد الله القرني نائب مدير عام المباحث العامة، وسفير فرنسا لدى السعودية بيرتران بيزانسنو، والأمير اللواء طيار ركن تركي بن خالد بن عبد الله الملحق العسكري السعودي لدى فرنسا وسويسرا، واللواء صالح الجلعود المستشار الخاص لوزير الداخلية، وعدد من المسؤولين، وأعضاء السفارة السعودية في باريس.
وقد غادر بمعية ولي العهد كل من خالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، وعبد الله المحيسن المستشار بالديوان الملكي، وسليمان الكثيري رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد، واللواء سعود الداود مدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث، وأحمد العجلان السكرتير الخاص لولي العهد، وهشام آل الشيخ وكيل رئيس المراسم الملكية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.