بلجيكا: قلق بسبب سرقة ملابس رجال شرطة.. والسلطات توفر ألف كاميرا لمواجهة الإرهاب

أجواء إيجابية داخل الائتلاف الحكومي ونقاش ساخن في البرلمان حول توجيه ضربات جوية ضد «داعش»

انتشار أمني في حي مولنبيك بالعاصمة بروكسل  («الشرق الأوسط»)
انتشار أمني في حي مولنبيك بالعاصمة بروكسل («الشرق الأوسط»)
TT

بلجيكا: قلق بسبب سرقة ملابس رجال شرطة.. والسلطات توفر ألف كاميرا لمواجهة الإرهاب

انتشار أمني في حي مولنبيك بالعاصمة بروكسل  («الشرق الأوسط»)
انتشار أمني في حي مولنبيك بالعاصمة بروكسل («الشرق الأوسط»)

قالت الحكومة البلجيكية، بأنها خصصت مبالغ مالية لنشر المزيد من كاميرات المراقبة في محطات القطارات، لمواجهة أي تهديدات إرهابية، كما قررت زيادة عمليات التفتيش الضوئي على الأرصفة بالنسبة للحقائب، وخاصة في المحطات الكبيرة التي يصل إليها القطار الدولي.
وذكر الإعلام البلجيكي، أن وزيرة النقل الاتحادية جاكلين جالانت ستقوم بتخصيص ميزانية بـ17 مليون يورو للعمل على حماية المحطات البلجيكية، بدلا من 58.5 مليون يورو، التي كانت قد طلبتها في البداية. وسيتم استخدام هذا المبلغ على وجه الخصوص لتجهيز محطات السكك الحديدية بألف كاميرا مراقبة. ومن المفروض أن تسمح هذه الميزانية، التي تم تقليصها بتركيب البوابات الأمنية الخاصة بالمسافرين فضلا عن الماسحات الضوئية، التي تعمل بالأشعة السينية لفحص الأمتعة في المحطات الدولية (المحطات الكبرى ببروكسل وكذلك بأنتويرب ولييج). يأتي ذلك فيما تسبب الإعلان عن سرقة ملابس لرجال الشرطة حالة من القلق، تحسبا لاستخدامها في جرائم متعددة وخاصة هذا التوقيت الصعب الذي تتحرك فيه السلطات في مجالات مختلفة لمواجهة أي مخاطر إرهابية وقالت وسائل إعلام في بروكسل أمس، بأن مجرمين نجحوا في الاستيلاء على مائة زي للشرطة وعلى أسلحة في العام الماضي. وتنصح الشرطة الفيدرالية عملاءها بالإبلاغ فورا عن مثل هذه السرقات. وقال المتحدث باسم الشرطة بيتر ديوايل «يظل الأمر الوحيد الذي يجب القيام به هو الإبلاغ عن كل سرقة في أسرع وقت ممكن. إنه واجب. وبالتأكيد في مرحلة التهديد الإرهابي».
ويأتي ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، بأن بلاده تلقت طلبا رسميا من الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في توجيه الضربات الجوية ضد تنظيم داعش في سوريا، ولم يستبعد رئيس الحكومة موافقة بلاده على هذا الطلب، وأضاف ميشال أمام البرلمان البلجيكي، أن هناك أساسا قانونيا يتمثل في قرار للأمم المتحدة، يسمح باستهداف مواقع «داعش» في سوريا والعراق، ولكن ميشال لمح إلى أهمية أن يكون هناك استراتيجية دبلوماسية يجب أن ترافق هذا التحرك وقال: «يجب أن نتعلم الدروس من الماضي».
وأشار إلى ما حدث في ليبيا ويجب اعتباره مثالا لا بد من تفادي أن يحدث نفس المصير ولمح إلى ضرورة وجود تحرك واستراتيجية سياسية ودبلوماسية وقال: إن الأمم المتحدة لديها استراتيجية للتحول الديمقراطي كما شدد ميشال على أهمية الجانب الإنساني وتقديم الدعم المطلوب في هذا الصدد.
وقالت وسائل الإعلام في بروكسل، بأن هناك أجواء إيجابية داخل الأحزاب الحكومية بشأن الطلب الأميركي، وقال نائب رئيس حزب حركة الإصلاح الليبرالي الفلاماني الكسندر ديكرو، بأنه ليس متفائلا بشكل كبير بشأن جدوى المشاركة في القصف الجوي، مؤكدا على أن الوضع في سوريا أكثر خطورة من الوضع في العراق، ويجب أن يكون هناك حلول سياسية وإنسانية للملف السوري، وفيما كانت الأجواء إيجابية داخل أحزاب الحكومة ولكن النقاش حول هذا الملف داخل البرلمان كان ساخنا للغاية، وقال يوهان كرومبيز رئيس الحزب الاشتراكي الفلاماني، بأنه يمكن أن يساند المشاركة في القصف الجوي لـ«داعش» في حال وجود قرار دولي له فترة محددة، ويعمل على الوصول إلى نتائج محددة، وتساءل العضو ديرك فان مالن من نفس الحزب وقال من سيكون الشركاء لنا على الأرض هل هي حكومة الأسد؟ أم حزب الله؟ أم الأكراد؟
ويأتي ذلك بعد أن أبدى وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز، تأييده لتوسيع المقاتلات البلجيكية المشاركة في التحالف ضد الدولة الإسلامية «داعش» بقيادة الولايات المتحدة، ضرباتها الجوية نحو سوريا. وتشارك بلجيكا في هذا التحالف بست مقاتلات من طراز F - 16 بالتناوب مع هولندا التي تتواجد طائراتها في مقر قيادة التحالف. وستستأنف الطائرات البلجيكية التي انتشرت من أكتوبر (تشرين الأول) 2014 حتى نهاية يونيو (حزيران) 2015 في العراق، مهمتها في يوليو (تموز) المقبل.
وقال ريندرز في تصريح لمحطة الإذاعة البلجيكية الخاصة «أعتقد أنه لا يمكننا عمليا أن نكتفي بتحركات في العراق من دون مواصلة هذه التحركات داخل الحدود السورية عندما تجتاز المجموعات الإرهابية الحدود». وأضاف: «نواكب أصلا عمليات من حاملات الطائرات الفرنسية شارل ديغول في المتوسط. سندافع أمام البرلمان البلجيكي عن هذا القرار». وفي فبراير (شباط) الماضي قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، بأن بلاده يمكن أن تشارك إلى جانب الدولة الجارة هولندا، في توجيه ضربات جوية تستهدف تنظيم داعش في سوريا، وأشار ميشال إلى وجود اتفاق بين بلجيكا وهولندا على تبادل المهام واستخدام طائرات إف 16 المقاتلة في التحالف الدولي ضد «داعش». من جانبه قال وزير الدفاع البلجيكي ستيفان فاندنبوت، بأن بلاده في انتظار طلب رسمي للمشاركة في هجمات جوية ضد «داعش» في سوريا وفي حال حدوث ذلك سيطرح الأمر للنقاش داخل الحكومة ثم يعرض على البرلمان مع الأخذ في الاعتبار كل المخاطر في المنطقة والسلبيات والإيجابيات. وكانت بلجيكا قد شاركت في وقت سابق في عمليات جوية ضد «داعش» في العراق. وفي تصريحات لرئيس الوزراء البلجيكي إلى التلفزة البلجيكية الناطقة بالهولندية، نوه ميشال إلى عودة بلجيكا من جديد إلى المشاركة بمقاتلات إف 16 التي تنطلق من الأردن في إطار التحالف الدولي ضد «داعش» بناء على اتفاق مع هولندا على تبادل الدور في المهمة الجوية.
وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أن هولندا ستشارك في الضربات الجوية ضد تنظيم داعش في سوريا تلبية لطلب في هذا الصدد قدمته واشنطن وباريس. وقالت الوزارة في بيان «بهدف جعل الحملة ضد تنظيم داعش في العراق أكثر فاعلية تقرر شن ضربات جوية محددة الأهداف ضد تنظيم داعش في شرق سوريا».
وتشارك هولندا منذ أكتوبر 2014 في عمليات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق عبر أربع مقاتلات إف - 16 متخصصة في دعم العمليات البرية للجيش العراقي. وقال رئيس الوزراء الهولندي الليبرالي مارك روته بأن هذه الطائرات الأربع «ستوسع» بالتالي نطاق عملها مضيفا: «سنعمل بشكل أكثر فاعلية». وأضاف أن «الهجمات الإرهابية الأخيرة في باريس وإسطنبول وجاكرتا تثبت أن تنظيم داعش يشكل خطرا على أمننا وطريقة عيشنا. لقد قررنا بالتالي تلبية هذا الطلب». وكانت هولندا حذرت في السابق من أنها لن توسع نطاق مشاركتها في الضربات لتشمل سوريا من دون تفويض من الأمم المتحدة. لكن الولايات المتحدة وفرنسا طلبتا منها في ديسمبر (كانون الأول) الانضمام إلى حملة الضربات ضد تنظيم داعش في سوريا. ومع تأييد حزب رئيس الوزراء هذا الطلب، وجب إقناع شريكه في الائتلاف الحكومي الحزب العمالي. ووافق الحزب العمالي أخيرا على توسيع نطاق الضربات إلى سوريا ممهدا الطريق أمام موافقة برلمانية.



بريطانيا تحقق في إضرام نار بجدار تذكاري في لندن

جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
TT

بريطانيا تحقق في إضرام نار بجدار تذكاري في لندن

جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)

كشفت الشرطة في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق فيما يشتبه أنه ​هجوم متعمد بإضرام النار في جدار تذكاري في منطقة بشمال لندن يقطنها عدد كبير من اليهود، وسط سلسلة من الوقائع الأخيرة التي شهدتها العاصمة البريطانية، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت شرطة العاصمة لندن ‌أن التحقيق ‌تقوده وحدة ​مكافحة الإرهاب، ‌لكن ⁠لا ​يتم التعامل ⁠مع الواقعة على أنها إرهابية. وأكدت الشرطة أنه لم يجر إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.

وقع الحادث يوم الاثنين في موقع جدار ⁠تذكاري مخصص لضحايا إيران الذين ‌سقطوا في ‌حملة قمع دموية ​أعقبت احتجاجات ‌مناهضة للحكومة اجتاحت البلاد في يناير (‌كانون الثاني). وأكدت الشرطة أن الجدار التذكاري لم يتضرر.

وقال كبير المحققين لوك وليامز في بيان: «ندرك أن ‌هذه الواقعة ستزيد من المخاوف في منطقة جولدرز جرين، حيث ⁠شهد ⁠السكان بالفعل سلسلة من الهجمات».

وخلال الشهر الماضي، ألقى مسؤولو مكافحة الإرهاب القبض على أكثر من 24 شخصاً على ذمة التحقيقات في الهجمات التي استهدفت مواقع مرتبطة باليهود، من بينها إضرام النار في سيارات إسعاف تابعة لخدمة الطوارئ التطوعية (هاتزولا) ​في جولدرز ​جرين في 23 مارس (آذار).


البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.