هجوم إرهابي يستهدف دارًا للمسنين يسفر عن مقتل 16 في عدن

حكومة بحاح تدين «اليوم الأسود» في العاصمة المؤقتة

دار المسنين والعجزة  التي شهدت الهجوم الإرهابي في عدن أمس (إ.ب.أ)
دار المسنين والعجزة التي شهدت الهجوم الإرهابي في عدن أمس (إ.ب.أ)
TT

هجوم إرهابي يستهدف دارًا للمسنين يسفر عن مقتل 16 في عدن

دار المسنين والعجزة  التي شهدت الهجوم الإرهابي في عدن أمس (إ.ب.أ)
دار المسنين والعجزة التي شهدت الهجوم الإرهابي في عدن أمس (إ.ب.أ)

لقي 16 شخصًا مقتلهم وجرح آخرون في هجوم لمسلحين اقتحموا دارًا للعجزة والمسنين أمس الجمعة بحي الشيخ عثمان شرق شمال العاصمة المؤقتة عدن. وتتوقع مصادر طبية أن العدد قابل للزيادة نتيجة الإصابات الخطيرة للضحايا.
وأوضحت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن عددا من المسلحين المجهولين اقتحموا دار للمسنين والعجزة وقت صلاة الجمعة مستخدمين أسلحة رشاشة، وقاموا بقتل حارس البوابة والدخول إلى الدار وقتل العشرات من العمال من جنسيات مختلفة. وتوضح الصور التي تلقتها «الشرق الأوسط» إن المسلحين مارسوا جريمتهم بكل أريحية؛ حيث شرعوا بربط أيدي الضحايا من الخلف وتصويب كل رصاصاتهم القاتلة على منطقتي الرأس والرقبة، في جريمة بشعة هزت عدن والجنوب.
وتشير مصادر عاملة في الدار إلى أن من بين الضحايا عددا كبيرا من الممرضين والممرضات وعمال الخدمات، من جنسيات هندية وأفريقية وإثيوبية، وبينهم يمنيون يعملون موظفين في الدار التي يشرف عليها مكتب الشؤون الاجتماعية بعدن ويتبع وزارة الشؤون الاجتماعية. واستنكرت منظمات مدنية وسياسية الجريمة.
بدوره، وجه نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح اليوم وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بمحافظة عدن بسرعة التحقيق في المجزرة التي نفذها مسلحون إرهابيون في دار المسنين، وراح ضحيتها 16 من موظفي الدار، مؤكدًا أن حكومته ستقوم بمهامها «بالتعاون مع كل الشرفاء من أبناء الشعب والأشقاء في دول التحالف العربي من أجل تثبيت وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في أرجاء الوطن، ونحن على ثقة بالشعب اليمني القادر على تحدي المخاطر والجرائم والإرهاب».
وعبرت حكومة بحاح عن إدانتها للجريمة النكراء وبالغ حزنها وأسفها العميق لأسر وأقارب الضحايا الذين طالتهم يد الغدر والخيانة في دار المسنين. ووفقًا لوكالة «سبأ» الحكومية، فقد شدد بيان بحاح وحكومته على ضرورة قيام وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بواجبها في ضبط من يقفون خلف الجريمة، والعمل على حفظ الأمن وإعادة السكينة للعاصمة المؤقتة عدن التي باتت تشهد كثيرا من العمليات الإرهابية الممنهجة بغرض التوظيف السياسي ضد شعب اليمن المتطلع لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.
وعلق المتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية علي شائف الحريري، قائلا: «هذه الجريمة البشعة نفذتها خلايا المخلوع صالح والحوثي، وتوضح هذه الجريمة حالة الإفلاس الكبير التي وصلت لها تلك الخلايا في عدن»، مشيرًا إلى أن المخلوع صالح لا يمتلك فقط خلايا للقتل والتفجير، «بل هناك خلايا إعلامية وسياسية، ومنها ما هو مغروس في خاصرة الشرعية».
الحريري قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الغرض من هذه الجريمة البشعة والجرائم الأخرى هو القتل من أجل إرهاب المواطنين، وإظهار عدن على أنها غير آمنة، وإفشال جهود المحافظ عيدروس، ومدير الأمن اللواء شلال علي شايع»، مستدركا: «لو تلاحظ أنه بعد كل جريمة تظهر خلايا إعلامية تقول إن التحالف فشل في عدن، وإن السلطة المحلية فشلت، وهذه ضمن خطة عفاش بعد الهزيمة العسكرية».
وتأتي هذه الجريمة بعد أيام من وصول نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح وعدد من وزراء حكومته لمدينة عدن لممارسة مهامهم. وكان بحاح قد عقد لقاء أول من أمس مع قائد شرطة عدن ومحافظ عدن وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة، ووجه فيها المسؤولين بالتعامل بحزم مع ما وصفها بالجماعات التخريبية والمتطرفة.
وشهدت عدن منذ تحريرها من ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح عددا من العمليات الإرهابية راح ضحيتها العشرات من الجنود وآخرين مدنيين، حيث تشهد المدينة تحديات واختلالات أمنية مفتعلة، وسط جهود شرطة عدن وقيادة العاصمة والتفاف شعبي ومدني غير مسبوق للتغلب عليها.
وتأتي تلك الجرائم الإرهابية بوصفها عمليات انتقامية، ولبث الرعب في أوساط السكان المحليين المناهضين لجماعات التطرف والإرهاب.
من جهة ثانية، لقي 4 من عناصر «أنصار الشريعة» فرع «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» مصرعهم أمس الجمعة أثناء استهداف طائرة أميركية من دون طيار (درون) سيارتهم في الخط الساحلي بمدينة رضوم بمحافظة شبوة جنوب اليمن، وأوضحت مصادر محلية وأخرى قبلية لـ«الشرق الأوسط» أن طائرة من دون طيار قصفت أمس الجمعة سيارة تابعة لعناصر تنظيم القاعدة في مدينة رضوم الساحلية بصاروخ أدى إلى احتراق السيارة بمن فيها، حيث كانوا في طريقهم من محافظة حضرموت لناحية شبوة.
ويسيطر تنظيم القاعدة على محافظات حضرموت وأجزاء من محافظتي شبوة وأبين؛ حيث يتخذ التنظيم من مدينة المكلا، حاضرة حضرموت، مقرًا، ويتمدد في مدينة عزان بشبوة، وكذلك جعار وزنجبار بمحافظة أبين التي تسيطر عليها «القاعدة» بالكامل. ويواصل الطيران الأميركي (درون) ضرباته للعناصر الإرهابية في المحافظات الجنوبية في حضرموت وشبوة وأبين. كما شن طيران التحالف غارات على التنظيم خلال الأسابيع الماضية في أبين وشبوة وحضرموت.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».