الحراك السوري يستعيد زخمه الأول بالمظاهرات السلمية مستفيدًا من اتفاق الهدنة

طالبت بإسقاط النظام وخروج القوات الروسية وفك الحصار عن المناطق المحاصرة

مئات السوريين يتظاهرون سلميا في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
مئات السوريين يتظاهرون سلميا في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

الحراك السوري يستعيد زخمه الأول بالمظاهرات السلمية مستفيدًا من اتفاق الهدنة

مئات السوريين يتظاهرون سلميا في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
مئات السوريين يتظاهرون سلميا في مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)

استعادت المدن السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة أمس، مشهد المظاهرات السلمية التي غابت عنها من أكثر من ثلاث سنوات، حيث عمّت المظاهرات عدة، مدن منها حلب وأعزاز بمحافظة حلب، وسراقب في محافظة إدلب، وتلبيسة في محافظة حمص، ودوما في الغوطة الشرقية التابعة لريف لدمشق، ودرعا في محافظة درعا بأقصى الجنوب السوري، مطالبة بإسقاط النظام ورئيسه بشار الأسد، وانسحاب القوات الروسية والميليشيات التي تقاتل إلى جانبه.
المظاهرات السلمية تجددت في المدن السورية في اليوم السابع لاتفاق «وقف الأعمال العدائية» الذي توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة الأميركية، ما ساهم في تقلّص معدل القصف والأعمال الحربية إلى مستويات كبيرة، وهذا رغم الخروق للاتفاق. ومثّلت هذه المظاهرات فرصة لتأكيد المعارضة السورية أن حراكها «سلميّ» و«الثورة مستمرة كما بدأت في أيامها الأولى»، كما قال معارضون سوريون، مؤكدين في الوقت نفسه أن «الثورة ليست إرهابية وغير متشددة كما حاول النظام تصويرها»، وأن المظاهرات «تمثل رسالة للمجتمع الدولي بأن مطالب إسقاط النظام لا تزال قائمة كما كانت منذ اللحظة الأولى» في 15 مارس (آذار) 2011.
عضو «الائتلاف الوطني» السوري خالد الناصر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن المشهد الذي ظهرت فيه المدن السورية أمس «دليل على أن الثورة مستمرة، والسلمية هي وجهها الحقيقي»، مشيرًا إلى أن «الثورة تحظى بشعبية شاملة ولا تزال عند مطالبها الأولى رغم كل المآسي والتضحيات والشهداء والتهجير الذي تعرض له الشعب السوري خلال خمس سنوات». وفي الاتجاه نفسه، قال المستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد إن «الرسالة من خروج عشرات الآلاف في مظاهرات سلمية في سوريا، واضحة جدًا، وتؤكد أن القصف والقتل كان السبب الوحيد الذي يخفي مظاهر الثورة من الشارع». وشدد أبو زيد في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أن المشهد الحالي «يؤكد أن ما يحصل ليس بين معارضة تسعى للسلطة ونظام متمسك بها، بل إنها ثورة شعبية، والثورة مستمرة، وغابت مظاهرها قسرًا بسبب سياسة التدمير التي سُمح للنظام بأن يتبعها»، مؤكدًا أن «السلمية هي المظهر الأكبر لثورة السوريين منذ خرجوا ضد النظام مطالبين بإسقاطه».
من ناحية ثانية، خرجت المظاهرات في المدن الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، عقب صلاة الجمعة أمس، لكنها غابت عن المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش وكذلك مناطق نفوذ «جبهة النصرة». ورفعت 7 مطالب في المظاهرات، كان أعلن عنها كبير المفاوضين السوريين المعارضين القيادي محمد علوش، وتتمثل في «إسقاط نظام الأسد»، و«فك الحصار عن جميع المدن والقرى والمناطق المحاصرة»، و«إدخال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية»، و«إخراج جميع المعتقلات والمعتقلين»، و«طرد القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية الإرهابية الطائفية من سوريا»، و«عودة اللاجئين والمهجرين والنازحين. وإصلاح الخريطة الديموغرافية كما كانت من قبل»، و«خروج القوات الروسية من البلاد».
وبثت «لجان التنسيق المحلية» صورًا من المظاهرات من مدينة تلبيسة وحي الوعر في مدينة حمص، وحي الحديد في حلب، وبلدة الجيزة في ريف درعا الشمالي، واليادودة في ريفها الغربي، ومدينة دوما في ريف دمشق، ومعرة النعمان في ريف إدلب. كما بثت صفحة «الثورة السورية» صورًا من جنوب دمشق، تظهر لافتات رفعت تطالب بإسقاط النظام.
وكان لافتًا خروج المظاهرات في أول يوم جمعة بعد دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ. وهو دفع الصالح للقول إن تلك المظاهرات «تعتبر من إيجابيات اتفاق الهدنة» وهي «دليل على أن الشعب السوري يريد فسحة من الأمان ليعبر عن نفسه ووجه الحقيقي وإعادة التذكير بالمطالب الحقيقية لثورته». ورأى أنه «إذا أتيحت له الإمكانات والظروف، سيواظب على الخروج السلمي في المظاهرات»، قائلاً: «لهذا السبب النظام لا يريد الهدنة، ويستمر في القتال ليمنع صورة الثورة وصوت الشعب من الظهور».
هذا المشهد اختفى خلال السنوات الثلاث الماضية، واقتصر خلالها على مدينة كفرنبل في محافظة إدلب، وذلك في ظل العمليات الحربية التي كانت تشهدها المناطق السورية. وأكد أبو زيد أن السوريين كانوا ممنوعين من المظاهرات السلمية «بسبب 100 برميل متفجر كانت تسقط يوميًا حلب، و60 برميلاً على داريا، ومثلهم على درعا، و30 غارة جوية على الغوطة الشرقية في دمشق، فضلاً عن الغارات الروسية على اللاذقية والقصف المدفعي في كل المناطق»، مشيرًا إلى أنه «بمجرد أن حققت الهدنة 70 في المائة من الأمان، رجع الناس إلى الشارع، وهو تأكيد بأنه لو كان هناك حظرًا جزيًا، لكانت الناس مقيمة في الشارع ولا تفارقه».
وقال أبو زيد: «خرجت المظاهرات أمس في دوما، رغم الغارات التي تعرضت لها، لكان الناس تشعر أن هناك حدًا أدنى من الأمان الذي يتيح لها الخروج لتجديد مطالبها بإسقاط النظام». ولفت إلى أن «قائد أحرار الشام شارك في المظاهرات في مدينة أعزاز التي كانت تتعرض لقصف مدفعي وصاروخي بالصواريخ الباليستية والغارات الجوية الروسية وهجمات ميليشيا (قوات سوريا الديمقراطية) وتنظيم داعش»، مشددًا على أن «الرسالة الأسمى والأوضح كانت أن الثورة بعد 5 سنوات من التهجير والقتل، أثبتت أن الثورة أقوى من الجميع، وأقوى من المسلحين على مختلف أطيافهم، وأقوى من الفصائل العسكرية». وأضاف: «أمام هذا المشهد، على المجتمع الدولي أن يتخذ قرارًا شجاعًا بدعم الثوار الذين اختاروا الحكم الديمقراطي، ويتوقف عن منح النظام المزيد من الفرص التي ستضاعف الأزمة، وتنقل التوترات الأمنية إلى الدول المحيطة، وتزيد موجة اللجوء إلى أوروبا وتكبر فاتورة الدم في سوريا»، مشددًا على أن إمعان النظام بالقتل «لن يقضي على الثورة».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».