ملك البحرين يجري تعديلاً طفيفًا على الحكومة

تم فصل وزارة الإعلام عن وزارة شؤون مجلسي النواب والشورى

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة
TT

ملك البحرين يجري تعديلاً طفيفًا على الحكومة

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

أجرت مملكة البحرين، أمس، تعديلاً وزاريًا محدودًا ومفاجئًا فصلت بموجبه وزارة شؤون الإعلام عن وزارة مجلسي الشورى والنواب، وسمت وزيرًا لكل وزارة، حيث شغل علي الرميحي منصب وزير شؤون الإعلام، وشغل غانم البوعينين منصب وزير لشـــؤون مجلسي النواب والشــــورى، وكان عيسى عبد الرحمن الحمادي يشغل منصب وزير شــــــــــؤون الإعلام ومجلسي النواب والشورى في التشــكيل الحكومي الأخير.
وجاء الرميحي من هيئة شؤون الإعلام، بينما عاد البوعينين إلى مجلس الوزراء بعد أن كان أحد أعضائه في تشكيلات وزارية سابقة.
وأصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، يوم أمس، مرسوما ملكيا بتعديل وزاري، تضمن تعيين غانم بن فضل البوعينين وزيرا لشؤون مجلسي الشورى والنواب، ويحتفظ بأقدميته السابقة في مجلس الوزراء، حيث كان يشغل ذات المنصب في التشكيل الوزاري قبل الأخير، كما شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في تشكيلات وزارية سابقة.
كما تصمن المرسوم الملكي تعيين علي بن محمد الرميحي وزيرا لشؤون الإعلام، ونص المرسوم الملكي على تنفيذ التعديل الوزاري من قبل رئيس مجلس الوزراء، والعمل بما جاء فيه من تاريخ صدوره يوم أمس.
وتم تشكيل الحكومة البحرينية في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014، في أعقاب الانتخابات النيابية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) من ذات العام.
وفي 30 سبتمبر (أيلول) من عام 2015 أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري في الحكومة يتوافق مع المرحلة الاقتصادية الراهنة، تأكيدا من الحكومة البحرينية على جديتها في اتباع سياسة حازمة تتوافق والمرحلة الاقتصادية، حيث قلصت عدد الحقائب الوزارية إلى 16 حقيبة، وتم إسناد عدد من الوزارات والهيئات الحكومية إلى وزير واحد، وكان من بين الوزارات التي ضمت وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي النواب والشورى في وزارة واحدة، وأسندت مهامها حينها إلى وزير شؤون الإعلام.
ورأس علي الرميحي هيئة شؤون الإعلام منذ مايو (أيار) من عام 2013، حيث أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسومًا بتعيين علي محمد عيسى الرميحي رئيسًا لهيئة شؤون الإعلام بدرجة وكيل وزارة، وهي الجهة المعنية بتنظيم قطاع الإعلام في مملكة البحرين.
وتتولى هيئة شون الإعلام الإشراف على وكالة أنباء البحرين وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وتشكلت الهيئة في عام 2010 لتنظيم العمل الإعلامي، وإصدار التراخيص الإعلامية في مملكة البحرين في أعقاب قرار ملكي بإلغاء وزارة الإعلام.
وفي أبريل (نيسان) من عام 2012 أعاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة حقيبة وزارة الإعلام إلى الحكومة البحرينية، ويعد الرميحي الوزير الثالث لوزارة الإعلام منذ إعادتها تحت اسم وزارة شؤون الإعلام.



اجتماع خليجي يبلور رؤية لدعم استقرار سوريا

نجيب البدر مساعد وزير الخارجية الكويتي لدى ترؤسه الاجتماع الافتراضي الخليجي الخميس (كونا)
نجيب البدر مساعد وزير الخارجية الكويتي لدى ترؤسه الاجتماع الافتراضي الخليجي الخميس (كونا)
TT

اجتماع خليجي يبلور رؤية لدعم استقرار سوريا

نجيب البدر مساعد وزير الخارجية الكويتي لدى ترؤسه الاجتماع الافتراضي الخليجي الخميس (كونا)
نجيب البدر مساعد وزير الخارجية الكويتي لدى ترؤسه الاجتماع الافتراضي الخليجي الخميس (كونا)

بحث اجتماع خليجي افتراضي، الخميس، بلورة رؤية استراتيجية وخطوات عملية لتفعيل دور مجلس التعاون في دعم أمن واستقرار سوريا، وشهد توافقاً بشأن خريطة الطريق للمرحلة المقبلة.

وقال السفير نجيب البدر، مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون مجلس التعاون، عقب ترؤسه اجتماع كبار المسؤولين بوزارات خارجية دول الخليج، إنه يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، والتعامل مع التطورات الراهنة في سوريا بما يخدم المصالح المشتركة لدول المنطقة، وجاء تنفيذاً لمُخرجات اللقاء الوزاري الاستثنائي بتاريخ 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويؤكد التزام دول المجلس بالمتابعة الدقيقة للأوضاع هناك.

نجيب البدر ترأس اجتماعاً افتراضياً لكبار المسؤولين في وزارات خارجية دول الخليج الخميس (كونا)

وأكد البدر أن الاجتماع يهدف إلى بلورة رؤية استراتيجية وخطوات عملية يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة؛ لضمان تفعيل دور المجلس في دعم أمن واستقرار سوريا، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مُعلناً التوصل لإجراءات وخطوات تعزز جهوده، وتضع أسساً واضحة لدوره في المسار السوري، بما يشمل دعم الحلول السياسية، وتحقيق الاستقرار، وتحسين الأوضاع الإنسانية.

وأفاد، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، بأن الاجتماع شهد توافقاً خليجياً بشأن المبادئ والثوابت الأساسية التي تمثل خريطة طريق للدور الخليجي في هذا الملف، مضيفاً أنه جرى تأكيد أن أمن واستقرار سوريا «يُعدّ جزءاً لا يتجزأ من أمن المنطقة»، ودعم شعبها في تحقيق تطلعاته نحو الاستقرار والتنمية «يُمثل أولوية» لدول المجلس.

ونوّه مساعد الوزير بالجهود التي تبذلها الكويت، خلال رئاستها الحالية لمجلس التعاون، مشيراً إلى زيارة وزير خارجيتها عبد الله اليحيى لدمشق، ولقائه القائد العام للإدارة السورية الجديدة، حيث بحث آفاق المرحلة المقبلة، والمسؤوليات المترتبة على مختلف الأطراف لضمان وحدة سوريا واستقرارها، وأهمية تعزيز التعاون المشترك لمعالجة التحديات القائمة.

وبيّن أن تلك الزيارة شكّلت خطوة متقدمة لدول الخليج في التفاعل الإيجابي مع التطورات في سوريا، وحملت رسالة تضامن للقيادة الجديدة مفادها «أن دول المجلس تقف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة، ومستعدة لتوفير الدعم في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار».

وزير خارجية الكويت وأمين مجلس التعاون خلال لقائهما في دمشق قائد الإدارة السورية الجديدة ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)

وجدّد البدر تأكيد أن دول الخليج ستواصل جهودها التنسيقية لدعم المسار السوري، استناداً إلى نهج قائم على الحوار والعمل المشترك مع المجتمع الدولي؛ لضمان تحقيق أمن واستقرار سوريا والمنطقة كلها.