مكان وزمان اجتماع تجميد إنتاج النفط ما زال غامضاً.. وموسكو تتوقع عقده نهاية الشهر

3 دول تعرض الاستضافة والأسعار تقترب من مستوى 40 دولارًا

منشآت نفطية في منطقة الزبير بجنوب العراق (إ.ب.أ)
منشآت نفطية في منطقة الزبير بجنوب العراق (إ.ب.أ)
TT

مكان وزمان اجتماع تجميد إنتاج النفط ما زال غامضاً.. وموسكو تتوقع عقده نهاية الشهر

منشآت نفطية في منطقة الزبير بجنوب العراق (إ.ب.أ)
منشآت نفطية في منطقة الزبير بجنوب العراق (إ.ب.أ)

ما زال مكان وزمان الاجتماع القادم لكبار منتجي النفط في العالم بخصوص تجميد مستويات الإنتاج غير محدد ولكن القائمة تقلصت إلى 3 مدن وفترة زمنية محددة، مع مواصلة أسعار النفط الاقتراب من مستوى 40 دولارًا للبرميل.
فبالأمس نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله، إن الاجتماع الذي سيضم دولاً من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار منتجي النفط من خارجها قد يُعقد في الفترة بين 20 مارس (آذار) والأول من أبريل (نيسان).
وقال نوفاك إن الاجتماع قد يعقد في روسيا أو فيينا أو الدوحة، مؤكدًا استعداد بلاده لاستضافة الاجتماع، وكانت وكالة بلومبيرغ قد ذكرت أن مصرف «أر بي سي» الكندي نقل عن مصادر لم يذكرها أن الاجتماع قد يكون في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.
وتأتي تصريحات نوفاك بخصوص الدوحة متوافقة مع ما ذكره مصدر من إحدى الدول في أوبك لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، بأن الدوحة قد تكون هي المدينة التي تستضيف الاجتماع في السابع عشر من الشهر الجاري، بحكم أن قطر هي التي تترأس المجلس الوزاري لأوبك هذه السنة.
وتقترب أسعار النفط من مستوى 40 دولارًا للبرميل، الذي صار هدفًا سهلاً للمتعاملين، ويمكن الوصول إليه خلال تعاملات الأسبوع المقبل – بعد بيانات صينية منتظرة اليوم السبت - بدعم من بلوغ الخام إلى مستوى القاع فضلاً عن التحركات القوية لمنتجي النفط من داخل وخارج منظمة (أوبك).
ورغم ارتفاع مخزونات الخام الأميركية، إلى مستوى قياسي جديد الأسبوع الماضي، والتي تضغط على الأسعار وتمنعها من مواصلة مسيرتها الصعودية، التي بدأت الفترة الأخيرة منطلقة من نحو 26 دولارًا للبرميل، صعدت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة أمس الجمعة، معززة مكاسبها الأسبوعية، ومدعومة من بيانات رسمية أميركية عن معدل الوظائف، وتعدى خام برنت 37 دولارًا للبرميل، ويتجه بذلك لإنهاء الأسبوع على مكاسب تتخطى 5 في المائة. كما صعد الخام الأميركي في العقود الآجلة وتخطى 34 دولارًا للبرميل.
وكانت روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا اتفقت الشهر الماضي على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير (كانون الثاني) وهي مستويات مرتفعة شبه قياسية لروسيا والسعودية، واشترطت الدول الأربع انضمام باقي المنتجين الكبار إليها حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.
وبالأمس قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في تصريحات على التلفزيون الرسمي إنه يتوقع حدوث الاجتماع «قريبًا» موضحًا أن الساعات القادمة ستحمل تفاصيل حول مكان وزمان الاجتماع، ولكن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل حتى ساعة كتابة الخبر.
وكان وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو أول من أعلن أن بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعتزم الاجتماع مع منتجين آخرين للنفط في روسيا يوم 20 مارس، لإجراء محادثات جديدة بشأن تجميد مستويات إنتاج النفط، في الوقت الذي لم تؤكد فيه موسكو هذا الأمر وتركته مفتوحًا.
ونقلت وكالة بلومبيرغ تصريحات عن الوزير في مؤتمر في أبوجا قال فيها: «بدأنا نشهد ارتفاعًا بطيئًا جدًا في سعر الخام. لكن إذا تم الاجتماع الذي نخطط له والمقرر أن ينعقد في روسيا بين منتجين من أوبك وخارجها في 20 مارس تقريبًا، سنرى بعض التحركات الحادة في الأسعار».
وما لبثت وزارة الطاقة الروسية حتى أعلنت على موقعها أول من أمس أن روسيا مستعدة للاشتراك في الاجتماع المزمع، ولكن مكان وتاريخ الاجتماع لا يزال غير محدد حتى الآن.
وأضاف كاتشيكو: «السعوديون والروس.. الجميع سيعودون إلى مائدة التفاوض... أعتقد أننا وصلنا حاليا لمرحلة نقبل فيها بسعر 50 دولارا للبرميل.. إذا حدث سنحتفل. هذا هو هدفنا».
وفي الأسبوع الماضي قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن بلاده تحدثت مع روسيا والسعودية وقطر للترتيب لاجتماع في منتصف الشهر الجاري بين منتجين من أوبك وخارجها. وقال الوزير لـ«رويترز»: «نتوقع انضمام أكثر من عشر دول من كبار المنتجين من أوبك وخارجها لهذا المقترح».
وأضاف أن موعد ومكان الاجتماع لا يزال قيد البحث، وفي مقابلة تلفزيونية قال ديل بينو «توصلنا بالفعل إلى اتفاق بين روسيا والسعودية وقطر لعقد اجتماع موسع في منتصف مارس في مدينة سيجري تحديدها».
وسبق أن أوضح مصدر في أوبك لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، أن فنزويلا ترغب في استضافة الاجتماع ولكنه لم يؤكد إذا ما كان الجميع سيوافق على السفر إلى فنزويلا نظرًا لبعدها، وعليه قد يتم اختيار مكان آخر.
وأوضح وزير الطاقة الروسي إلكسندر نوفاك يوم الثلاثاء عقب اجتماع الشركات النفطية الروسية بالرئيس فلاديمير بوتين أن نحو 15 دولة أبدت تأييدها بشكل علني للاتفاق المبرم في الدوحة.
وقال نوفاك في تصريحاته، إن المحادثات بين المنتجين في أوبك والمنتجين خارجها ستستمر، إذ من المحتمل أن يلتقي الجميع في وقت ما هذا الشهر ولكنه لم يحدد التوقيت.
وسبق أن أوضح وزير الطاقة الروسي يوم الخميس الماضي إن اتفاق التجميد ينبغي أن يستمر عاما على الأقل، مضيفًا أنه من غير الواضح حاليًا هل سيكون تجميد الإنتاج المقترح اتفاقًا شفهيًا فقط أم وثيقة موقعة.
وقال: «لا نعرف بعد الصيغة التي ستأخذها الموافقات - هل ستكون اتفاقًا أم ستقتصر على بيانات ومراقبة للوضع على مدى بضعة أشهر». وأضاف قائلا: «نعتقد أنه ضروري لعام على الأقل».
ولكن دولاً أخرى في أوبك مثل إيران ترى أن هذا الاتفاق لا يصب في صالحها إذ أنها تريد زيادة إنتاجها وكذلك الحال بالنسبة إلى ليبيا التي تعاني من عدم قدرتها على رفع إنتاجها منذ ثلاث سنوات بسبب الصراعات الأهلية.
وتعتبر إيران أكبر عقبة أمام اتفاق لتجميد إنتاج الخام، فهي تخطط لزيادة إنتاجها النفطي بعد أن رُفعت العقوبات الغربية عنها وقالت: إن مقترح تجميد الإنتاج «مثير للضحك».



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.