ربع مليون لاجئ فلسطيني تعرضوا للتشرد

الفلسطينيون في الداخل السوري واقعون تحت الحصار

أدت الأزمة السورية التي بدأت عام 2011 إلى قتل وتشريد وتهجير أعداد كبيرة من السوريين، ومن الطبيعي أن الوضع المأساوي الذي طال أهل البلد طال أيضا جميع الجنسيات التي تعيش في سوريا. وفي الوقت الذي لا يزال الفلسطينيون يبحثون عن وطن وملجأ آمن يحتضنهم ويتمتعون في ظله بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن الأصلي، حطت المأساة ثانية برحالها عليهم وكأنه لم يكفِهم التهجير من بلدهم الأم، بل ها هم يهاجرون بعد أن اضطروا إلى الهرب من الموت فتشردوا وأصبحوا لاجئين من بلاد هربوا إليها بحثا عن حياة أفضل.
وبحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، تعرض قرابة ربع مليون لاجئ فلسطيني في سوريا للتشريد، بينما فر أكثر من 60 ألفا من البلاد. ويشكل المشردون والمنفيون أكثر من نصف إجمالي عدد اللاجئين في سوريا، وهو 500 ألف لاجئ، بحسب الوكالة الأممية.
وكان الفلسطينيون يعيشون في مخيم اليرموك، وهو أكبر مخيم فلسطيني، الذي تحول مع مرور الزمن إلى ضاحية في العاصمة دمشق، وإن كانت المخيمات الأخرى ظلت ثابتة ومنعزلة.
ولكن المخيم الواقع في جنوب دمشق تعرض للقصف في سبتمبر (أيلول) 2012، كما استهدفته غارات جوية في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما دفع آلافا من سكانه إلى البحث عن مكان آخر يؤويهم.
هذا وذكرت ماجدة قنديل، باحثة تعمل في مركز أبحاث الشرق الأوسط التابع للأكاديمية البولندية للعلوم، أن الفلسطينيين الذين لا يزالون يعيشون بالمخيم يقولون إنهم واقعون فعليا تحت الحصار، إلى جانب المناطق المجاورة الخاضعة لسيطرة المعارضين. وأجرت قنديل أخيرا مقابلات مع اللاجئين الفلسطينيين الذين تشتتوا في المنطقة، فقالوا لها إن نقاط التفتيش التابعة للحكومة قيدت كمية المواد الغذائية المسموح بإدخالها إلى المخيم، وأحيانا لا يسمح للأشخاص الذين تركوا المخيم لشراء الطعام بالعودة إليه.
وفي حين يستطيع المواطنون السوريون دخول تركيا المجاورة من دون تأشيرات، إضافة إلى قبولهم في مخيمات اللاجئين بالأردن، فإن هذه الخيارات لا تتوفر عادة للفلسطينيين، ويقول نشطاء ولاجئون فلسطينيون إن أولئك الذين شدوا الرحال إلى مصر يقعون في حبائل البيروقراطية. ومصر تقع خارج ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتصر الحكومة المصرية على أن هؤلاء الفلسطينيين ليسوا مسجلين لدى مفوضية اللاجئين الرئيسة التابعة للأمم المتحدة.
وتبقى القضية الفلسطينية سواء في الداخل الفلسطيني أو في الخارج، بدول الربيع العربي، مقلقة وبحاجة إلى حلول سريعة تتماشى مع مبادئ الإنسانية والقانون الدولي.