انطلاق عملية تحرير مركز الكرمة التابع لمحافظة الأنبار من «داعش»

انتهاء المرحلة الأولى لاستعادة غرب الأنبار

انطلاق عملية تحرير مركز الكرمة التابع لمحافظة الأنبار من «داعش»
TT

انطلاق عملية تحرير مركز الكرمة التابع لمحافظة الأنبار من «داعش»

انطلاق عملية تحرير مركز الكرمة التابع لمحافظة الأنبار من «داعش»

بدأت القوات الأمنية العراقية، أمس، بشن هجوم واسع النطاق على مدينة الكرمة المحاذية للعاصمة بغداد في محاولة لاستعادتها من سيطرة التنظيم داعش، حيث تواصل القوات تصعيد عملياتها العسكرية في مناطق مختلفة من محافظة الأنبار لتحرير المدن والمناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرة تنظيم الإرهابي.
وتقف قوات أخرى تابعة لقيادة عمليات الجزيرة والبادية في حالة تأهب قصوى لدخول مدن هيت وكبيسة وراوة غرب الأنبار، بعد أن ألقت المروحيات العراقية مئات الآلاف من المنشورات في تلك المدن تحث وترشد الأهالي على الخروج من مدنهم وكيفية الخروج منها عبر الطرق الآمنة، التي حددتها القوات العراقية لهم.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب حاكم الزاملي لـ«الشرق الأوسط» إن «قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر وقوات سرايا السلام وبمساندة الغطاء الجوي لسلاح الجو العراقي، بدأت بشن عملية عسكرية واسعة لتحرير مناطق جزيرة سامراء وبحيرة الثرثار ومدينة الكرمة من سيطرة تنظيم داعش».
وتابع الزاملي: «انطلقت تلك القوات من المحور الجنوبي لمركز مدينة الكرمة بعد أن تمكنت من تدمير ثلاث مركبات مفخخة، يقودها انتحاريون من التنظيم الإجرامي وفجرتها عن بعد»، مضيفًا أن «قطعاتنا تمكنت وخلال مدة قياسية أمدها 72 ساعة فقط من تحرير أكثر من 6 آلاف كيلومتر من مناطق جزيرة سامراء والثرثاء، وتحرير تلك المنطقة الاستراتيجية بالكامل من سيطرة تنظيم داعش، الذين كانوا يستخدمونها منطقة انطلاق لإيصال الإمدادات والتعزيزات العسكرية لمسلحي التنظيم كونها نقطة ارتباط بين مناطق الرقة السورية ومدن الأنبار باتجاه مناطق حزام بغداد وسامراء ومحافظتي الموصل وصلاح الدين».
كما تابع بالقول إن «بتحرير هذه المنطقة الاستراتيجية تم قطع خطوط إمدادات التنظيم الإرهابي عن هذه المناطق بالكامل، وتمكنت قواتنا الأمنية من تحرير قرية أم الأرانب قرب بحيرة الثرثار، ورفع العلم العراقي على ضفاف البحيرة، فيما تم قطع طرقات إمدادات مسلحي تنظيم داعش من محافظة الأنبار إلى هذه المناطق».
وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت الثلاثاء الماضي عن بدء عمليات كبرى لتطهير جزيرة سامراء، ضمن حملة عسكرية أطلق عليها عملية أمن الجزيرة، يُذكر أن عملية «لبيك يا رسول الله الثانية»، انطلقت في 14 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتحرير مناطق شمال صلاح الدين من ثلاثة محاور، وأنها حققت نتائج جيدة أسفرت عن تحرير أكثر من ألف كيلومتر بما فيها مصفى بيجي (40 كيلومترًا شمال تكريت)، والتقدم باتجاه حمرين والحويجة، فيما تسيطر القوات المشتركة على قضاء سامراء، جنوب تكريت.
وفي سياق متصل، قال قائد العمليات الخاصة الثانية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن معن السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن «طيران التحالف الدولي وبالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الدفاع العراقية، تمكن من قصف رتل لتنظيم تابع لـ(داعش). مكون من 40 مركبة تحمل مقاتلين وأسلحة ومعدات، كانت متجهة من إلى المعارك الحالية في منطقة الثرثار، شمال محافظة الأنبار»، وأضاف السعدي أن «القصف أسفر عن تدمير جميع المركبات التابعة للتنظيم ومقتل جميع العناصر التي كانت فيها، فضلاً عن انفجار عدد من المركبات المفخخة الموجودة ضمن الرتل العسكري».
ويسيطر مسلحو التنظيم الإرهابي على أراضٍ صحراوية تربط الأنبار بصلاح الدين شمال مدينة الرمادي، فيما تصد القوات الأمنية والعشائر لعدد من الهجمات التي يشنها التنظيم المتطرف قادمًا من تلك الأراضي باتجاه الرمادي والكرمة.
وفي غرب محافظة الأنبار قامت طائرات مروحية تابعة لقيادة القوة الجوية العراقية بإلقاء مئات الآلاف من المنشورات التوجيهية على مدن هيت وكبيسة وعنة، تتضمن توجيهات للمواطنين للاستعداد للخلاص من حصار مسلحي تنظيم داعش لهم في تلك المدن وطريقة خروجهم منها استعدادًا لشن حملة عسكرية لتحريرها من قبضة «داعش».
وأعلنت شرطة الأنبار أمس، عن الانتهاء من المرحلة الأولى لعمليات غرب الأنبار الرامية لقطع إمدادات ومحاصرة «داعش» الإجرامي في قضاء هيت ومناطق غرب الأنبار.
وقال الناطق الرسمي باسم فوج 14 طوارئ شرطة الأنبار، الملازم سعود حرب سعود العبيدي لــ«الشرق الأوسط» إن «المرحلة الأمنية الأولى الرامية إلى قطع إمدادات ومحاصرة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في مدن هيت وكبيسة قد انتهت، وإن القوات الأمنية والقوات الساندة لها تتأهب للشروع بعمليات التطهير الكاملة لمدن هيت وكبيسة وراوه غرب الأنبار، بالتزامن مع وجود غطاء جوي كثيف للطيران الحربي على جميع محاور المناطق المستهدفة».
وأضاف العبيدي أن «قوات الجيش بصنوفها المختلفة وأفواج الشرطة الاتحادية ووحدة القناصين الخاصة ومقاتلي عشائر الأنبار سيشاركون في عملية تطهير تلك المدن، بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى قاعدة عين الأسد، وانتشار تلك التعزيزات عند مداخل المناطق المستهدفة في خطوة تهدف إلى تأمين طرق الإمدادات للقوات الأمنية للشروع بالحملة الأمنية والبد بعمليات التطهير الكامل».
وأشار العبيدي إلى أن «طائرات مروحية تابعة للقوة الجوية العراقية قد قامت بإلقاء مئات الآلاف من المنشورات التوجيهية في سماء مدن هيت وكبيسة وراوة، طالبت فيها وزارة الدفاع العراقية من المدنيين والعائلات المحاصرة بمغادرة المدينة خلال 72 ساعة قبل اقتحام القوات الأمنية لها لتحريرها، وتضمنت المنشورات تعليمات توجيهية لكيفية الخروج وأماكن الطرق الآمنة وصولاً إلى القوات الأمنية التي ستقوم بنقلهم إلى الأماكن المخصصة لهم».
من جانب آخر، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، عن مقتل 15 عنصرًا من تنظيم داعش بينهم المسؤول العسكري للتنظيم المتطرف في مناطق شرق الرمادي مركز محافظة الأنبار.
وقال المحلاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الفرقة العاشرة التابعة لقيادة عمليات الأنبار تمكنت من قتل 15 مسلحًا تابعين لتنظيم داعش الإرهابي بينهم الإرهابي المدعو أبو تبارك المفرجي المسؤول العسكري لتنظيم داعش في منطقتي الحامضية والبوذياب، وتدمير عجلة مفخخة يقودها انتحاري بواسطة منظومة الصواريخ الروسية الكورنيت خلال محاولة التنظيم التقرب على قطعاتنا في منطقة الحامضية شمال شرقي الرمادي على الطريق الدولي السريع».
وأضاف المحلاوي: «وقامت قوة تابعة للفرقة 16 بالجيش العراقي تمكنت من تفكيك 14 عبوة ناسفة وتطهير 8 عمارات سكنية في مدينة الرمادي»، لافتًا إلى أنه «تم حرق وتدمير عجلة نوع (كيا) ودراجة نارية ومفرزة إطلاق صواريخ في شمال منطقة البودعيج وتقاطع السلام من قبل لواء 39 وكتيبة هندسة الفرقة الثامنة شمال ناحية العامرية جنوب الفلوجة».
وتابع المحلاوي أن «قوة من فوج طوارئ الأنبار الثاني تمكنت من حرق وتدمير عجلة نوع (كيا) أحادية وقتل إرهابيين من التنظيم في شمال منطقة البوريشة شمال الرمادي».
وتسيطر القوات الأمنية والعشائر على مدينة الرمادي والمناطق الشرقية والجنوبية والغربية منها، فيما تواجه تلك القوات عدد من الهجمات والتعرضات لعناصر تنظيم داعش في المحور الشمالي والشمالي الشرقي من المدينة، التي غالبا ما يتم صدها من قبل القوات الأمنية الموجودة في تلك المناطق.



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.