مقتل امرأتين هاجمتا مركزًا للشرطة في إسطنبول

جماعة يسارية متشددة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم

مقتل امرأتين هاجمتا مركزًا للشرطة في إسطنبول
TT

مقتل امرأتين هاجمتا مركزًا للشرطة في إسطنبول

مقتل امرأتين هاجمتا مركزًا للشرطة في إسطنبول

قالت وسائل إعلام محلية وحاكم إسطنبول إن الشرطة التركية قتلت امرأتين هاجمتا حافلة تابعة للشرطة بالرصاص وقنبلة في إحدى ضواحي المدينة أمس. وقال واصب شاهين، حاكم إسطنبول، في تصريحات بثها التلفزيون إن جماعة يسارية متشددة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي أصيب فيه شرطيان بجروح طفيفة. وأظهرت لقطات نشرتها وكالة «دوغان» للأنباء إحدى المرأتين وهي تلقي قنبلة، والأخرى وهي تفتح نيران ما بدا أنها بندقية آلية، على حافلة تابعة لقوات الأمن أثناء اقترابها من مدخل مركز للشرطة في حي بايرامباسا في إسطنبول؛ كبرى المدن التركية. وقالت قناة «سي إن إن ترك» إن الشرطة ردت بإطلاق النار فأصابت إحدى المهاجمتين قبل أن تتعقبهما إلى مبنى قريب. وأظهرت لقطات تلفزيونية وحدات من قوات الأمن والشرطة تطوق المركز في مواجهة استمرت نحو الساعة بين المرأتين والشرطة، جرى خلالها تبادل إطلاق النار. وأفاد بيان نشر على موقع مقرب من «جبهة التحرير الشعبية الثورية»، وهي جماعة يسارية في تركيا، أن الجماعة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم. واستهدفت الجماعة مراكز للشرطة في هجمات متكررة غالبا ما تقع في ضواحي إسطنبول.
وازدادت الهجمات على قوات الأمن مع تصاعد أعمال العنف في جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية وحيث انهار وقف لإطلاق النار بين مقاتلي حزب العمال الكردستاني والدولة في يوليو (تموز) الماضي.
وبدأ حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، تمردا انفصاليا مسلحا قبل أكثر من 30 عاما. وقتل أكثر من 40 ألف شخص أغلبهم من الأكراد منذ ذلك الحين.
وأصبحت تركيا أيضا هدفا لتنظيم «داعش» المتشدد الذي اتهم بالوقوف وراء ثلاثة تفجيرات انتحارية وقع أحدها العام الماضي في بلدة سروج قرب الحدود السورية، والثاني في العاصمة أنقرة، والثالث في إسطنبول في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي الشهر الماضي، استهدف هجوم بسيارة ملغومة حافلات عسكرية في أنقرة، مما أسفر عن مقتل 29 شخصا. وقالت الحكومة إن الهجوم نفذه أحد عناصر «وحدات حماية الشعب الكردية» السورية، بمساعدة أعضاء في حزب العمال الكردستاني.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.