مقتل امرأتين هاجمتا مركزًا للشرطة في إسطنبول

جماعة يسارية متشددة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم

مقتل امرأتين هاجمتا مركزًا للشرطة في إسطنبول
TT

مقتل امرأتين هاجمتا مركزًا للشرطة في إسطنبول

مقتل امرأتين هاجمتا مركزًا للشرطة في إسطنبول

قالت وسائل إعلام محلية وحاكم إسطنبول إن الشرطة التركية قتلت امرأتين هاجمتا حافلة تابعة للشرطة بالرصاص وقنبلة في إحدى ضواحي المدينة أمس. وقال واصب شاهين، حاكم إسطنبول، في تصريحات بثها التلفزيون إن جماعة يسارية متشددة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي أصيب فيه شرطيان بجروح طفيفة. وأظهرت لقطات نشرتها وكالة «دوغان» للأنباء إحدى المرأتين وهي تلقي قنبلة، والأخرى وهي تفتح نيران ما بدا أنها بندقية آلية، على حافلة تابعة لقوات الأمن أثناء اقترابها من مدخل مركز للشرطة في حي بايرامباسا في إسطنبول؛ كبرى المدن التركية. وقالت قناة «سي إن إن ترك» إن الشرطة ردت بإطلاق النار فأصابت إحدى المهاجمتين قبل أن تتعقبهما إلى مبنى قريب. وأظهرت لقطات تلفزيونية وحدات من قوات الأمن والشرطة تطوق المركز في مواجهة استمرت نحو الساعة بين المرأتين والشرطة، جرى خلالها تبادل إطلاق النار. وأفاد بيان نشر على موقع مقرب من «جبهة التحرير الشعبية الثورية»، وهي جماعة يسارية في تركيا، أن الجماعة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم. واستهدفت الجماعة مراكز للشرطة في هجمات متكررة غالبا ما تقع في ضواحي إسطنبول.
وازدادت الهجمات على قوات الأمن مع تصاعد أعمال العنف في جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية وحيث انهار وقف لإطلاق النار بين مقاتلي حزب العمال الكردستاني والدولة في يوليو (تموز) الماضي.
وبدأ حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، تمردا انفصاليا مسلحا قبل أكثر من 30 عاما. وقتل أكثر من 40 ألف شخص أغلبهم من الأكراد منذ ذلك الحين.
وأصبحت تركيا أيضا هدفا لتنظيم «داعش» المتشدد الذي اتهم بالوقوف وراء ثلاثة تفجيرات انتحارية وقع أحدها العام الماضي في بلدة سروج قرب الحدود السورية، والثاني في العاصمة أنقرة، والثالث في إسطنبول في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي الشهر الماضي، استهدف هجوم بسيارة ملغومة حافلات عسكرية في أنقرة، مما أسفر عن مقتل 29 شخصا. وقالت الحكومة إن الهجوم نفذه أحد عناصر «وحدات حماية الشعب الكردية» السورية، بمساعدة أعضاء في حزب العمال الكردستاني.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».