بيونغ يانغ تتحدّى العالم بإطلاق صواريخ غداة فرض عقوبات جديدة عليها

بكين تدعو إلى الهدوء.. وموسكو تأمل في عودتها إلى طاولة المفاوضات

أطلقت كوريا الشمالية ستة صواريخ قصيرة المدى إلى البحر أمس في بادرة تحدّ، بعد ساعات على اعتماد الأمم المتحدة أقسى عقوبات حتى الآن على بيونغ يانغ بسبب تجربتها النووية الرابعة وإطلاق صاروخ اعتبر تجربة بالستية.
وأصبح استعراض القوة الذي تقوم به كوريا الشمالية ردا روتينيا على الضغوط الدولية في كل القضايا، بدءا ببرنامج الأسلحة، وصولا إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان. وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن ستة صواريخ قد تكون صواريخ موجهة سقطت في البحر على بعد نحو مائة إلى 150 كيلومترا من السواحل الشرقية لكوريا الشمالية. وردت وزارة الخارجية الصينية عبر دعوة كل الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه زيادة التوتر.
وجاء ذلك بعدما اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا في وقت متأخر الأربعاء فرض عقوبات جديدة مشددة على بيونغ يانغ، بعد سبعة أسابيع من المفاوضات الشاقة بين الولايات المتحدة والصين، الحليف الوحيد الكبير للنظام الشيوعي المعزول، للتوصل إلى إجماع. وتتجه كل الأنظار الآن إلى الصين وروسيا لمعرفة ما إذا كانتا ستطبقان هذه الإجراءات المشددة.
وللمرة الأولى، سيطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تفتيش كل السلع من كوريا الشمالية وإليه، وكذلك أن تحظر على السفن التي تشتبه بأنها تنقل شحنات غير قانونية إلى كوريا الشمالية التوقف في موانئها. ويفرض القرار أيضا قيودا جديدة على الصادرات الكورية الشمالية، بهدف الحد من قدرة النظام على تمويل برامجه العسكرية. وسيكون محظورا أو تفرض قيود على صادرات بيونغ يانغ من الفحم الحجري والحديد وخام الحديد والذهب والتيتانيوم والمعادن النادرة المستخدمة في مجال التكنولوجيا، كما لن تكون قادرة على شراء وقود الطائرات والصواريخ.
لكن محللين أشاروا إلى عدة ثغرات محتملة في القرار، بما يشمل تفسير ما يشكله تحديدا «تفتيش» سفينة شحن، والبند الذي يستثني صادرات المعادن إذا لم تكن عائداته مخصصة للاستخدام العسكري.
ووفقا للسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، فإن بيونغ يانغ تحقق عائدات بقيمة مليار دولار سنويا من تصدير الفحم، ومائتي مليون دولار من بيع خام الحديد. ويشدد القرار القيود المصرفية المفروضة أصلا، ويلزم الدول بحظر أجوائها على أي طائرة يشتبه بنقلها بضائع بصفة غير شرعية إلى كوريا الشمالية.
ورحب الرئيس الأميركي باراك أوباما بالقرار، معتبرا أنه رد «حازم وموحد وملائم» على التجربتين النووية والبالستية لبيونغ يانغ في السادس من يناير (كانون الثاني)، والسابع من فبراير (شباط)، اللتين شكلتا خرقا لقرارات أممية عدة. وشدد السفير البريطاني ماثيو ريكروفت على أن هذه العقوبات «هي بين الأكثر شدة التي تم تبنيها بحق بلد»، فيما رحب نظيره الفرنسي فرنسوا دولاتر بـ«عقوبات غير مسبوقة ولكنها محددة الهدف».
ويضيف النص إلى قائمة العقوبات الدولية 16 شخصا و12 كيانا ساعدوا بيونغ يانغ على تطوير أسلحتها النووية والبالستية، من بينها وكالة الفضاء الكورية الشمالية.
علاوة على ذلك، ينص القرار على وجوب طرد الدبلوماسيين الكوريين الشماليين «المتورطين في أنشطة غير مشروعة». وعبرت رئيسة كوريا الجنوبية بارك غوين - هيه عن أملها في أن تدفع هذه العقوبات «المشددة غير المسبوقة» بيونغ يانغ إلى التخلي أخيرا عن برنامجها للتسلح النووي. وقالت إن القرار يوجه «رسالة قوية من المجموعة الدولية سعيا للسلام في شبه الجزيرة الكورية».
وحث رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بيونغ يانغ على الامتناع عن أي استفزازات جديدة، فيما شدد سفير طوكيو لدى الأمم المتحدة موتوهيد يوشيكاوا على أن «صلب القضية الآن هو في تطبيق» العقوبات من قبل الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية، ودول أخرى.
من جهتها، عبّرت روسيا أمس عن أملها في أن تستخلص كوريا الشمالية «نتائج جيدة» من قرار مجلس الأمن وأن تقبل باستئناف المفاوضات، كما أعلنت وزارة الخارجية. وقالت الوزارة في بيان «نأمل في أن تتلقى كوريا الشمالية هذا القرار بشكل مناسب، وأن تستخلص منه النتائج الجيدة، وتعود إلى طاولة المفاوضات حول تسوية المسألة النووية في شبه الجزيرة الكورية». واعتبر السفير الصيني لدى الأمم المتحدة ليو جيي أن القرار يجب أن «يكون نقطة انطلاق جديدة» لاستئناف المحادثات حول نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية.
وخلال أسابيع طويلة من المفاوضات، كانت الصين مترددة في دعم القرار تخوفا من أن يؤدي الضغط الشديد على بيونغ يانغ إلى انهيار النظام الشيوعي وخلق فوضى على حدودها. وأكد السفير الصيني معارضة بلاده لخطة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة نشر نظام دفاعي صاروخي جديد في شبه الجزيرة الكورية، معتبرا أنه يقوض جهود استئناف المحادثات.