كاميرون يقترح تأجيل خطاب الملكة لتعزيز حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي

الشركات الأوروبية في بريطانيا منقسمة حيال معركة الاستفتاء

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون (أ.ف.ب)
TT

كاميرون يقترح تأجيل خطاب الملكة لتعزيز حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون (أ.ف.ب)

لمح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، أنه قد يؤجل خطاب الملكة إليزابيث الثانية، وأنه يسعى لتخفيض تمويل أحزاب المعارضة لتعزيز حملته للحفاظ على عضوية بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي.
وكشفت صحيفة «تايمز» البريطانية أنه تم إبلاغ الوزراء بأن إطلاق البرنامج التشريعي، الذي ستكشفه الملكة إليزابيث في خطابها الرسمي، والذي يُعرف باسم خطاب الملكة، الخاص بخطط العام المقبل المقرر في مايو (أيار)، لن يتم حتى انتهاء الاستفتاء في 23 يونيو (حزيران) المقبل.
ورفض مكتب مقر الملكة إليزابيث التعليق على هذه المسألة، وقالت المتحدثة لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس لدينا تعليق على هذه التطورات».
ويكشف خطاب الملكة البرنامج التشريعي لحكومة حزب المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون للعام المقبل، وهذا التقليد يعود إلى عام 1536 ويستمر نحو عشر دقائق.
من جانب آخر، أمرت رئاسة الوزراء أيضًا بإجراء مراجعة عن تخفيضات كبيرة لتمويل دافعي الضرائب لحزب العمال وأحزاب المعارضة الأخرى، التي يحتاج رئيس الوزراء إلى دعمها للفوز في الاستفتاء المقبل. ويعكس القرار خوف وقلق الحكومة من أن تفقد الأصوات الحاسمة، وخصوصًا مع انقسام حزب المحافظين بشأن مسألة عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم حزب المحافظين، جيمي جودوين، إن «نواب حزب المحافظين يحاولون اتخاذ موقف محايد عندما يتعلق الأمر بالاستفتاء المقبل في يونيو، لتجنب الانقسامات داخل الحزب»، رافضًا التعليق على تأجيل خطاب الملكة إليزابيث. بدوره، هدد حزب العمال المعارض بهجوم على الحكومة في مجلس العموم حول خفض تمويل أحزاب المعارضة، بهدف دفع رئاسة الوزراء لإعادة التفكير في هذه الخطة، بحسب صحيفة «تايمز». وقد يساعد تأخير الخطاب كاميرون على تنظيم أمور رئاسته للحكومة بعد نتيجة الاستفتاء، طبقًا لوزراء يزعمون أن كاميرون يأمل في استغلال انتصاره في استفتاء الاتحاد الأوروبي لاستعادة سيطرته على حزب المحافظين والدفع بقوانين جديدة.
في سياق متصل، أعلن قطاع صناعة السيارات في بريطانيا أمس، عن تأييده لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إلا أن أنصار الخروج من الاتحاد حذروا من تكاليف الإجراءات الروتينية الأوروبية في وقت تقلق معركة الاستفتاء قطاع الأعمال البريطاني.
وقبل أقل من أربعة أشهر على إجراء الاستفتاء، أعلنت جمعية منتجي وتجار السيارات أن نحو 75 في المائة من أعضائها يعتقدون أن البقاء في أوروبا أفضل للشركات. إلا أن مجموعة «ليف آي يو» (اتركوا الاتحاد الأوروبي) المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي نشرت رسالة مفتوحة موقعة من رؤساء أكثر من 200 شركة صغيرة، تدعو البريطانيين إلى التصويت على الخروج من الاتحاد، وتنتقد قوانين الاتحاد المفرطة.
وأظهر استطلاع أجراه معهد «كومريس» المستقل للاستطلاعات لحساب نقابة منتجي وتجار السيارات أن الغالبية العظمى من شركات إنتاج السيارات قالت إن «الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون له انعكاسات سلبية عليها». وشمل الاستطلاع 204 من أعضاء النقابة البالغ عددهم الإجمالي 475 عضوًا، من بينهم شركات صغيرة وأخرى عملاقة مثل «تويوتا» اليابانية و«بي إم دبليو» الألمانية.



شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تعتقل 6 خلال تحقيق في أنشطة لحزب «العمال» الكردستاني

ضباط شرطة بريطانيون يقفون خارج نيو سكوتلاند يارد في لندن 21 مارس 2023 (رويترز)
ضباط شرطة بريطانيون يقفون خارج نيو سكوتلاند يارد في لندن 21 مارس 2023 (رويترز)
TT

شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تعتقل 6 خلال تحقيق في أنشطة لحزب «العمال» الكردستاني

ضباط شرطة بريطانيون يقفون خارج نيو سكوتلاند يارد في لندن 21 مارس 2023 (رويترز)
ضباط شرطة بريطانيون يقفون خارج نيو سكوتلاند يارد في لندن 21 مارس 2023 (رويترز)

قالت الشرطة البريطانية، الأربعاء، إنها ألقت القبض على 6 أشخاص وتفتش مركزاً اجتماعياً كردياً في لندن، وذلك في إطار تحقيق لمكافحة الإرهاب في أنشطة مشتبه بها لحزب «العمال» الكردستاني المحظور بالبلاد.

وأضافت الشرطة أن المعتقلين هم 4 رجال وامرأتان، أعمارهم بين 23 و62 عاماً، مشيرة إلى أن الأمر لا يُمثل خطراً وشيكاً على الناس، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت هيلين فلاناجان، القائمة بأعمال قائد الشرطة: «تأتي هذه الأنشطة في أعقاب تحقيق كبير وعملية حول أنشطة نعتقد أنها مرتبطة بحزب (العمال) الكردستاني الإرهابي».

وأضافت: «هذه عمليات اعتقال محددة الهدف لمن يُشتبه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية تتعلق بالحزب».

وتأسس حزب «العمال» الكردستاني في جنوب شرقي تركيا عام 1978، بهدف إقامة دولة مستقلة للأكراد، وحظرته بريطانيا في 2001. وتسبّب الصراع الذي يخوضه الحزب منذ 40 عاماً في مقتل أكثر من 40 ألفاً.

وقالت الشرطة البريطانية إنها تُنفذ عمليات تفتيش لثماني منشآت في أنحاء لندن، منها مركز الجالية الكردية في شمال العاصمة، الذي من المرجح إغلاقه أمام الجمهور لمدة تصل إلى أسبوعين.

وقالت هيلين فلاناجان: «هذا التحقيق وهذه العمليات لحماية كل مجتمعاتنا، لكن على وجه الخصوص لحماية مجتمعي الأتراك والأكراد... أحث أي شخص يعتقد أنه تأثر أو استهدف ممن لهم علاقة بحزب (العمال) الكردستاني على التواصل معنا».