الأمن المغربي يكشف اعتزام خلية إرهابية استعمال أسلحة بيولوجية فتاكة

لها قدرة على تدمير الجهاز العصبي للإنسان وإلحاق أضرار بالبيئة

الأمن المغربي يكشف اعتزام خلية إرهابية استعمال أسلحة بيولوجية فتاكة
TT

الأمن المغربي يكشف اعتزام خلية إرهابية استعمال أسلحة بيولوجية فتاكة

الأمن المغربي يكشف اعتزام خلية إرهابية استعمال أسلحة بيولوجية فتاكة

كشفت وزارة الداخلية المغربية أمس عن معطيات خطيرة بشأن الخلية الإرهابية التي جرى تفكيكها قبل أسبوعين، حيث أوضحت أن المواد التي جرى حجزها هي عبارة عن مواد بيولوجية فتاكة كان أفراد الخلية يعتزمون استخدامها لتنفيذ مخططهم الإرهابي.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية صدر أمس أن «الخبرة العلمية المنجزة من طرف المصالح المختصة على المواد المشبوهة التيتم حجزها بمدينة الجديدة على خلفية تفكيك الشبكة الإرهابية بتاريخ 18 فبراير (شباط) الماضي، المكونة من 10 عناصر من بينهم مواطن فرنسي، من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطن (الاستخبارات الداخلية)، أثبتت أنها تحتوي على مواد سامة بيولوجية فتاكة».
وأشار البيان إلى أن هذه المواد مصنفة من طرف الهيئات العالمية المختصة بالصحة في خانة الأسلحة البيولوجية الخطيرة وذلك بالنظر لقدرة كمية قليلة منها على شل وتدمير الجهاز العصبي للإنسان والتسبب في وفاته، مبرزا أن هذه السموم «من شأنها تعريض المجال البيئي للخطر في حالة تسريبها عبر المياه والهواء». وأضاف المصدر ذاته أن البحث مع أعضاء هذه الشبكة الإرهابية أكد أنهم قاموا بتحضير وإعداد هذه المواد القاتلة تمهيدا لاستعمالها في إطار مشروعهم الإرهابي بالمملكة، مما يظهر مدى تطور المناهج والأساليب الإجرامية التي أصبحت تلجأ إليها التنظيمات الإرهابية الموالية لـ«داعش» من أجل زعزعة الأمن والاستقرار وبث الرعب في نفوس المواطنين. وذكر البيان أنه تم تقديم أفراد هذه الشبكة الإجرامية إلى العدالة الثلاثاء الماضي بعد انتهاء البحث الذي أجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكانت السلطات الأمنية المغربية قد تمكنت من إحباط مخطط إرهابي وصفته بالخطير، كان في طور التنفيذ من قبل خلية إرهابية موالية لـ«داعش» تضم 10 أشخاص بينهم مواطن فرنسي، كما تمكنت من حجز أسلحة وذخائر. واعتقال العقل المدبر لهذا المخطط.حيث كشفت أنه جرى حجز 6 قارورات بلاستيكية تحتوي على مواد كيماوية مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات و3 قارورات زجاجية تحتوي على مواد سائلة مشبوهة ومسامير،
كما أعلنت السلطات الأمنية عن حجز 4 رشاشات أوتوماتيكية مزودة بشواحن ذخيرة و3 شواحن فارغة و3 مسدسات بالرحى ومسدس أوتوماتيكي وبندقية مزودة بمنظار وكمية كبيرة من الذخيرة الحية و13 قنبلة مسيلة للدموع. كما جرى حجز 4 عصي حديدية قابلة للطي وصاعق كهربائي، مشيرة إلى أن الأسلحة جرى تهريبها من ليبيا.
واعتبر عبد الحق الخيام رئيس المكتب المركزي للتحقيقات أن الخلية التي جرى تفكيكها بمثابة كوماندو مسلح وكتيبة حقيقية بالنظر للتكتيك الذي استعملته وخطورة التخطيط، فلأول مرة يتم استعمال قاصر وتدريبه على تنفيذ عملية انتحارية، عن طريق سيارة مفخخة من أجل تنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات عمومية وشخصيات مدنية وعسكرية، كما كانت تعتزم إقامة معسكر تدربي بالصحراء.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».