«العفو الدولية» تتهم النظام وروسيا باستهداف المرافق الطبية في سوريا

قالت إن اتباع هذه الاستراتيجية يهدف إلى تسهيل الغزو البري

«العفو الدولية» تتهم النظام وروسيا باستهداف المرافق الطبية في سوريا
TT

«العفو الدولية» تتهم النظام وروسيا باستهداف المرافق الطبية في سوريا

«العفو الدولية» تتهم النظام وروسيا باستهداف المرافق الطبية في سوريا

اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا والنظام السوري بتعمُّد استهداف المستشفيات والمرافق الطبية في سوريا ضِمْن خطة استراتيجية عسكرية ممنهجة، وذلك بعد نحو أسبوعين من تحذير منظمة «أطباء بلا حدود» من انهيار النظام الصحي في حلب نتيجة القصف العشوائي الذي تتعرض له المنطقة، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل في الضربات الجوية التي رجّحت أن تكون قد نفذتها قوات سورية وروسية.
وأفادت «العفو الدولية» في تقرير لها أن الطيران الروسي والنظام قصفا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بشكل متعمد ومنظم مستشفيات ومرافق وعيادات طبية بريف حلب الشمالي، مشيرة إلى أن هذا القصف جاء بهدف تمهيد الطريق أمام التقدم البري على الأرض لقوات النظام في شمال حلب.
وأوضح التقرير أن الهجمات التي تسبَّبت في تدمير عشرات المرافق الطبية في شمال حلب وقتلت وجرحت المئات من الأطباء وطواقم التمريض، تأتي ضِمن استراتيجية تهدف لتفريغ المناطق من السكان عن طريق استهداف المستشفيات والبنية التحتية لتسهيل الغزو البري.
وأكد أن استهداف المستشفيات والمرافق الطبية كان يتواصل حتى في الأوقات التي كانت تجري فيها اتفاقات هشة لوقف إطلاق النار.
واستندت المنظمة إلى شهادات «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، حيث أفادت أن ما لا يقل عن 27 مستشفى بما فيها 8 في حلب، تعرضت للقصف الروسي منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما أبلغت الجمعية الطبية الأميركية السورية عن استهداف 13 مستشفى على الأقل في حلب وحدها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقد جمعت المنظمة أدلة بأن ما لا يقل عن 6 هجمات متعمدة على المستشفيات والمراكز الطبية في الجزء الشمالي من ريف حلب تمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين على الأقل بينهم عامل طبي، وجرح أكثر من 44.
وأكدت «العفو الدولية» أن الهجمات التي استهدفت مرافق طبية ليست سوى جزء من عشرات الهجمات التي تبدو متعمدة ضد مستشفيات وعيادات وعاملين في المجال الطبي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وكان المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل اتهم روسيا ونظام الأسد بارتكاب جرائم حرب في 15 فبراير (شباط) الماضي بعد استهدافهما عددًا من المراكز الطبية والمدارس؛ من بينها مستشفى منظمة «أطباء بلا حدود» ومستشفى «101» في ريف إدلب، ومستشفى إعزاز ومستشفى أورم الكبرى بريف حلب، وأدى ذلك إلى قتل نحو 50 مدنيًّا، بينهم أطفال.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم