متطرفون يعترفون بخسارتهم في بنغازي.. ومطالب بتعديل اتفاق الصخيرات

الخارجية الإيطالية تلمح إلى احتمالات مقتل رهينتين إيطاليين في ليبيا

متطرفون يعترفون بخسارتهم في بنغازي.. ومطالب بتعديل اتفاق الصخيرات
TT

متطرفون يعترفون بخسارتهم في بنغازي.. ومطالب بتعديل اتفاق الصخيرات

متطرفون يعترفون بخسارتهم في بنغازي.. ومطالب بتعديل اتفاق الصخيرات

فيما زعم «مجلس شورى ثوار بنغازي» أن هزائمه أمام قوات الجيش الليبي، وانسحابه من معاقله الرئيسية في بنغازي، هي بمثابة انحياز عسكري محسوب، أكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش ما زالت تحقق تقدما في المحور الغربي بالمدينة، وأنها باتت على بعد كيلومتر واحد فقط من آخر معاقل المتطرفين في مصنع الإسمنت بمنطقة الهواري. وخرج تنظيم ثوار بنغازي المتطرف عن صمته أمس، ليعترف للمرة الأولى علانية بهزائمه المتلاحقة أمام قوات الجيش الليبي، وادعى أن تراجع قواته هو عمل تكتيكي، داعيا جميع المتطرفين في مختلف ربوع العالم إلى القدوم إلى بنغازي، ضمن ما سماه النفير لمساعدته ماديا ولوجستيًا، خاصة بعد خسارة عدد كبير من مقاتليه ومخازن أسلحته.
وزعم التنظيم في بيان أصدره أن انسحابه جاء حفاظًا على أرواح مقاتليه من نيران الجيش، ومحاولة لامتصاص الزخم الذي يرافق تقدمه، لكنه توّعد باستدراج جنود الجيش إلى مواقع تكون لهم فيها «المعرفة والخبرة»، معتبرًا أن «عمليات الجيش الليبي في بنغازي محاولة يائسة» للقضاء على الإرهابيين.
في المقابل، قال مصدر عسكري إن قوات الجيش سيطرت على الحي الجامعي بالكامل داخل المحور الغربي من مدينة بنغازي، لافتا النظر إلى أن ميلشيات المتطرفين تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والمقاتلين. وللمرة الأولى بدأت قوات الشرطة بتعاون مع الجيش في تسيير دوريات في المناطق التي تم تحريرها لرصد أي انتهاكات وحفظ الأمن، إذ قال العقيد عبد الله الشعفي إن الجنود تقدموا خلال قتال عنيف جرى في حي قاريونس إلى الجنوب الغربي من وسط المدينة، فيما قال مصدر طبي إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب تسعة آخرون. كما حققت القوات العسكرية المؤيدة للحكومة، التي يوجد مقرها شرق ليبيا، مكاسب كبيرة على مدى الأيام العشرة الماضية في بنغازي، حيث تقاتل منذ وقت طويل متشددين وجماعات مسلحة أخرى في شوارع المدينة. إلى ذلك، قالت مصادر في الجيش الليبي لـ«الشرق الأوسط» إنه من المتوقع أن يتم الإعلان قريبا عن تأسيس ما يسمى «مجلس شورى ثوار صبراتة» في المدينة الواقعة بغرب ليبيا، موضحة أن اجتماعا عقد أول من أمس للترتيب لتدشين هذا التنظيم الجديد، ضم مجموعات من سكان المنطقة ومجموعة أخرى من العسكريين، منهم مجموعة تدعي محاربتها لـ«داعش».
لكن حسيبن الذوادي، عميد صبراتة، قال في المقابل إن هذا تشويه معلن للمدينة، مضيفا أنه تم توحيد غرفة عمليات محاربة الدواعش بإدارة عدد من ضباط الجيش الشرفاء من المنطقة، وبدعم السلطات المحلية، مضيفا أن «هذا تم دون ولاءات ولا انتماءات، وبعيدا عن التجاذبات السياسية، وهذا مكسب تم التوصل إليه حتى لا يصير ما صار في بنغازي».
وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن فنيين إيطاليين خطفا في شهر يوليو (تموز) الماضي، قد يكونان بين قتلى اشتباكات أول من أمس، بينما رجحت مصادر قضائية إيطالية مقتلهما خلال اشتباكات جرت عند محاولة عناصر تنظيم داعش نقلهم إلى مكان آخر. ونقلت وكالة (أكي) الإيطالية عن مصادر إيطالية في ليبيا أنه «قتل اثنان من مواطنينا الأربعة المختطفين في صبراتة»، منذ منتصف العام الماضي، ربما جاء «انتقاما» من جانب مسلحي تنظيم داعش، فيما أبلغ حسيبن الذوادي، عميد صبراتة، أنه حسب اعترافات إحدى السجينات من النساء، فإن الإيطاليين القتلى كانوا ضمن المواجهات التي وقعت أول من أمس، ومن ضمن القتلى التسعة.
وقالت قوات الأمن الليبية إنها قتلت سبعة، يشتبه أنهم من مقاتلي تنظيم داعش بعد مداهمة مخبأ للمتشددين، وقد نشرت القوات فيما بعد صورا لرجلين غربيين لقيا حتفهما على ما يبدو خلال الهجوم.
فيما قالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان إن الرجلين ربما يكونان اثنين من أربعة موظفين في شركة (بوناتي) الإيطالية للإنشاءات، جرى اختطافهم سابقا قرب مجمع مملوك لمجموعة إيني الإيطالية للنفط والغاز في منطقة مليتة بغرب طرابلس، التي شهدت عدة عمليات خطف رهائن.
في غضون ذلك، طالب ممثلون عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في العاصمة طرابلس، ومجلس النواب المتواجد في طبرق، بتعديل الاتفاق السياسي الذي تبنته بعثة الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات بالمغرب بين الطرفين نهاية العام الماضي، إذ قال ممثلو البرلمانيين الحالي والسابق في بيان أصدروه عقب اجتماع عقدوه في طرابلس أنهم اتفقوا على ضرورة إجراء بعض التعديلات على الاتفاق السياسي الليبي، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة، ويحقق التوافق الوطني الشامل، ومن ثم الالتزام بمبادئه وأهدافه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، لافتين النظر إلى أن تركيبة المجلس الرئاسي للحكومة، التي يترأسها فائز السراج والمقدم من الأمم المتحدة، يمثل خروقات وصراعات يصعب معها قيام هذه الحكومة بدورها المنوط بها في تحقيق السيادة الوطنية، والخروج بليبيا إلى بر الأمان.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».