برلماني إيراني: قتلنا أكثر 700 أسير عراقي في غضون ساعات إبان حرب الثمانينات

مقطع مسرب من حملة انتخابية مسيء لنواب البرلمان يثير جدلاً واسعًا في طهران

نادر قاضي بور ممثل أرومية يتحدث مع رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني (وكالة إيلنا)
نادر قاضي بور ممثل أرومية يتحدث مع رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني (وكالة إيلنا)
TT

برلماني إيراني: قتلنا أكثر 700 أسير عراقي في غضون ساعات إبان حرب الثمانينات

نادر قاضي بور ممثل أرومية يتحدث مع رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني (وكالة إيلنا)
نادر قاضي بور ممثل أرومية يتحدث مع رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني (وكالة إيلنا)

اعترف البرلماني الإيراني، نادر قاضي بور بأنه كان قائدا لمجموعة من الجنود الإيرانيين قتلوا في غضون ساعات بين 700 إلى 800 أسير حرب عراقي في حرب الخليج الأولى «دفاعا» عن الثورة والإمام الخميني، كما قال.
جاء ذلك في فيديو مسرب من الحملة الانتخابية للبرلماني الذي يمثل أرومية مركز إقليم آذربايجان الغربية في البرلمان الإيراني. وأثار تسرب المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا في إيران بسبب مواقف قاضي بور الذي أكد أنه كان على رأس مجموعة من 12 جنديا إيرانيا قامت بـ«التخلص» من 700 الى 800 جندي عراقي وقعوا في أسر القوات الإيرانية بحسب موقع صحيفة «إيران» الحكومية. ولم يذكر قاضي بور تاريخ أو مكان العملية التي حدث فيه ذلك العمل، لكنه أشار إلى أن عدد افراده لم يكن يسمح بنقل الأسرى العراقيين.
ويظهر الفيديو المسرب أن تصريحات قاضي بور لاقت ترحيبا واسعا من جمهوره في الحملة الانتخابية، فيما أبان الفيديو أن قاضي زاده كان يتحدث بعد إعلان فوزه في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الجمعة الماضي في إيران.
وحول كيفية القتل الجماعي للأسرى العراقيين، أوضح قاضي زاده قائلا «ربما يكون بينكم أحد لم يذبح دجاجة أو خروف لكننا من أجل الثورة والإمام الخميني أجبرنا على القيام بذلك».
في سياق ذلك، قال قاضي بور إنه أحرق بين 700 إلى 800 عربة عسكرية وحاملة جنود في اليوم الذي قتل فيه الجنود العراقيين في الحد الفاصل بين العمارة والبصرة جنوب شرقي العراق. ولم تتطرق المواقع الإيرانية الى اعترافات قاضي بور حول قتل أسرى الحرب العراقيين في إيران، لكن الانتقادات الواسعة طالت مواقفه من الانتخابات والبرلمان. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من المراجع العسكرية الإيرانية حول ما أعلنه عضو البرلمان الإيراني عن قتل الأسرى العراقيين في الوقت الذي تنفي فيه إيران أي ممارسات ضد الأسرى العراقيين فيما تتهم العراق بارتكاب جرائم حرب ضد الأسرى الإيرانيين في سجون العراق وعدد كبير منهم في العراق.
يذكر أن قاضي بور يعتبر من قادة القوات الخاصة في الحرس الثوري قبل دخوله البرلمان قبل ثمانية أعوام، كما يعتبر من المقربين الى المرشد، علي خامنئي عندما كان في منصب رئيس الجمهورية في إيران. يشار إلى أن إعلان الحرس الثوري في أبريل (نيسان) الماضي عن اكتشاف جثث 175 غواصا إيرانيا، قال إنهم دفنوا أحياء وهم موثقو الأيدي، أطلق موجة جديدة من الدعاية الإيرانية حول حرب الخليج الأولى وقام الحرس الثوری بتشییع جثث 175 غواصا ومعهم 95 من القتلى مجهولي الهوية في شوارع العاصمة الإيرانية وسط مشاركة عدد كبير من الإيرانيين. وكان الحدث شهد تفاعلا كبيرا من الإيرانيين، كما أنه أعاد إيرانيين الى إحياء ذكرى حرب الخليج الأولى في إطار حملة الدعاية التي تتبناها أجهزة تابعة للحرس الثوري. ووظف الحرس الثوري قصة الـ 175 غواصا لإثارة مشاعر الإيرانيين القومية في إطار الدفاع عن صورة الحرس الثوري وسياساته في الدول العربية.
وقبل ذلك بأسبوع، اعلن القسم الدعائي في الحرس الثوري إنتاج فيلم سينمائي عن 175 غواصا إيرانيا عثر عليهم في الفاو بمشاركة عدد من نجوم السينما الإيرانية حسبما أوردت وكالة مهر الإيرانية. وقالت الوكالة إن الفيلم السينمائي الجديد سيضاف إلى عدد كبير من الافلام السينمائية التي تناولت حرب الخليج الأولى، مضيفة أن كادر الممثلين يتدرب حاليا على الغطس في المياه. وتنظم إيران سنويا رحلات تعرف بـ«راهيان نور» الى مناطق كانت مسرحا لحرب الخليج الأولى بين إيران والعراق برعاية الحرس الثوري والمراكز المختصة بإحياء ذكرى الحرب. وتركز الرحلات التي تضم مئات الآلاف من الطلبة واعضاء الباسيج الى الأحواز، جنوب غربي إيران في إطار سياسة ما تعرف بتخليد ذكرى الحرب.
في السياق نفسه، أثارت تصريحات قاضي بور غير المسبوقة استنكارا واسعا بسبب تعابير مسيئة وصف بها البرلمانيات الإيرانيات ودخول بعض المرشحين من تيار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى البرلمان. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يطلق فيها مسؤول إيراني تصريحات من هذا النوع منذ أن شهدت البلاد سقوط السياسيين الى التعابير العدوانية والمسيئة ضد المنافسين والدول الأخرى. وعلى أثر ذلك، أطلق إيرانيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بسحب الثقة من قاضي زاده بسبب ما ورد من «وقاحات ضد النساء» ورفض اهليته من البرلمان المقبل. كما عبر عدد منهم عن غضبه من التعابير الجنسية والعنصرية التي استخدمها قاضي زاده في مقر حملته الانتخابية. ووفق المقطع الذي اعتذرت القنوات الإيرانية عن نشره بسبب ما تضمن من إساءات فإن قاضي بور أعرب عن غضبه من نتائج الانتخابات البرلمانية في طهران، وقال إن «البرلمان ليس مكانا للنساء» ولم تخلُ تصريحاته من تعابير مسيئة لزملائه البرلمانيين من الرجال. بدورها، دافعت وكالة انباء «فارس» التابعة للحرس الثوري، أمس عن تصريحات قاضي بور واتهمت المواقع وكالات الأنباء المقربة من الاصلاحيين باستغلال الفيديو المسرب من حملة قاضي زاده وشحن المشاعر القومية الإيرانية وخلق توتر قومي ومناطقي ضد الأتراك الآذريين. وفي سياق ذلك، أشارت الوكالة إلى صمت المواقع الاصلاحية عندما نشرت نكتة من الرئيس الإصلاحي الأسبق، محمد خاتمي وهو يسيء للقومية التركية الآذرية في إيران.
في المقابل، انتقد ممثل خامنئي في أرومية، مهدي قريشي مواقف قاضي بور من دون التطرق الى اسمه، واعتبر قريشي «إساءات» و«تجاوز الأخلاق» لا تليق بالمجتمع الإيراني. ومن جانبها طالبت المساعدة الإعلامية للرئيس الإيراني في شؤون النساء، زهرا بهرام نجاد بـ«سحب الثقة من قاضي بور» بسبب اساءته للبرلمانيات. من جهته، دافع أمس قاضي بور عن مواقفه في الحملة الانتخابية وقال إنه لا يخشى تهديده بسحب الثقة منه في البرلمان. وكان قاضي بور قد نفى صحة تصريحاته بعدما نشرتها اول أمس صحيفة «قانون» لكن الصحيفة التي نشرت المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد ذكرت أنها تملك إثباتات لا يمكن للقاضي بور نفي صحتها.



زعيم المعارضة التركية يتوقع انتخابات مبكرة قبل نهاية 2025

أوزيل أكد خلال المؤتمر العام لحزبه أن الشعب لن يصبر حتى موعد الانتخابات في 2028 (حسابه على إكس)
أوزيل أكد خلال المؤتمر العام لحزبه أن الشعب لن يصبر حتى موعد الانتخابات في 2028 (حسابه على إكس)
TT

زعيم المعارضة التركية يتوقع انتخابات مبكرة قبل نهاية 2025

أوزيل أكد خلال المؤتمر العام لحزبه أن الشعب لن يصبر حتى موعد الانتخابات في 2028 (حسابه على إكس)
أوزيل أكد خلال المؤتمر العام لحزبه أن الشعب لن يصبر حتى موعد الانتخابات في 2028 (حسابه على إكس)

توقع زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، أن تتوجه البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وفي الوقت ذاته تظهر استطلاعات الرأي استمرار تفوق «الشعب الجمهوري» على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان بفارق واسع.

وقال أوزيل إن الناس ليس لديهم الصبر للانتظار 4 سنوات أخرى حتى موعد الانتخابات في 2028، وإن حزبه مستعد للوصول إلى السلطة.

المعارضة والانتخابات المبكرة

وأضاف: «إذا قررتم (الحكومة) إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر من العام المقبل، فإن حزب (الشعب الجمهوري) سيكون هنا (في السلطة)».

أوزيل توقع إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر 2025 (حسابه على إكس)

وذهب أوزيل، الذي اختتم حزبه، الاثنين، مؤتمره العام لتعديل ميثاق الحزب في الذكرى الـ101 لتأسيسه تحت عنوان: «التغيير»، إلى أن «الجميع يريد تغيير الحكومة، وليس هناك ما هو أكثر طبيعية من حقيقة أن المتقاعدين الذين يعيشون على راتب 12 ألفاً و500 ليرة، والعاملين بالحد الأدنى للأجور (17 ألف ليرة)، والمزارعين، والتجار، والمعلمين غير المعينين، والعاطلين عن العمل، والشباب اليائس، يريدون إجراء انتخابات مبكرة».

وقال أوزيل: «لقد جعل حزب (العدالة والتنمية) أولئك الذين صوتوا لمصلحته يندمون على ذلك، ولم يفِ بأي من وعوده. الآن القوة هي حقنا، ولم يعد لدينا الصبر لانتظار الحكومة 4 سنوات. نحن مستعدون لإجراء انتخابات مبكرة والوقوف مع هذه الأمة، ووضع حد لهذه الإدارة التي تتولى السلطة منذ 22 عاماً».

مجموعة من خريجي «كلية الحرب البرية» الجدد يُشهِرون سيوفهم مُقسِمين على الولاء لأتاتورك (وسائل إعلام تركية)

أزمة «جنود أتاتورك»

وانتقد أوزيل تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان بحق الخريجين الجدد في «كلية الحرب البرية» بـ«كلية الدفاع الوطني» بسبب أدائهم قسم الولاء لمؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، برفع سيوفهم مرددين شعار: «نحن جنود مصطفى كمال»، وإعلانه أنه سيطهر الجيش منهم، ملمحاً إلى أنهم قلة من الانقلابيين.

واستنكر أوزيل حديث إردوغان أمام طلاب «مدارس الأئمة والخطباء»، السبت، بعد 8 أيام من واقعة أداء الملازمين الجدد قسم الولاء لأتاتورك، قائلاً إن ما فعله إردوغان «أمر يحمل معنى، فطلاب (مدارس الأئمة والخطباء) ليسوا أعداء الجيش، ولا الجيش ضدهم».

وعدّ أوزيل أن إردوغان «أراد إحياء مناخ الاستقطاب بالبلاد بدلاً من (التطبيع السياسي)»، الذي قال إنه سعى إليه بصفته رئيساً لحزب «الشعب الجمهوري»؛ «الحزب الأول في البلاد، وكذلك إعادة أجواء تركيا القديمة»، وأن رسالته هذه «تدل على أنه يعاني الإرهاق، ونحن لن نقع في هذا الفخ».

وقال أوزيل: «إذا كنت صديقاً للقوات المسلحة التركية، وللنظام الدستوري، وللجمهورية التركية، وللنظام الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك وأصدقاؤه، فلماذا تخاف من هذا السيف في يد الملازمين المتخرجين حديثاً؟ أعداء الوطن والأمة فقط هم من يخافون من ذلك السيف».

إردوغان متحدثاً أمام فعالية خاصة في «مدارس الأئمة والخطباء» السبت الماضي (الرئاسة التركية)

استطلاعات رأي

وفي حين باتت الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة على أجندة المعارضة منذ أشهر بعد الفوز الكبير لحزب «الشعب الجمهوري» في الانتخابات المحلية يوم 31 مارس (آذار) الماضي، أظهر استطلاعان جديدان للرأي استمرار تفوق الحزب، ورغبة الشارع التركي في التوجه إلى الانتخابات المبكرة.

ووفق استطلاع أجرته شركة «سونار»، المعروفة بدقة نتائجها، فسيحصل حزب «الشعب الجمهوري» على 36.2 في المائة حال إجراء انتخابات مبكرة، وسيحصل حزب «العدالة والتنمية» على 23.8 في المائة، وشريكه في «تحالف الأمة» حزب «الحركة القومية» على 11.2 في المائة، وحزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب»؛ المؤيد للأكراد، على 10.7 في المائة، و«الرفاه من جديد» على 5 في المائة، وحزب «النصر» القومي على 4.8 في المائة، والأحزاب الأخرى على 3 في المائة.

ورداً على سؤال: «هل ينبغي إجراء انتخابات مبكرة؟»، أجاب 53.1 في المائة من المشاركين بـ«نعم»، مقابل 40.7 في المائة أجابوا بـ«لا».

أوزيل يتوسط القيادات القديمة والحالية ونواب حزب «الشعب الجمهوري» في ختام مؤتمر تعديل الميثاق (موقع الحزب)

وفي استطلاع ثان، أجرته شركة «آصال» في 26 ولاية بأنحاء البلاد خلال المدة من 17 إلى 27 أغسطس (آب) الماضي، ونشرت نتائجه الاثنين، سيحصل حزب «الشعب الجمهوري»، حال إجراء انتخابات مبكرة، على 34.5 في المائة، وحزب «العدالة والتنمية» على 29.8 في المائة، وحزب «الحركة القومية» على 10.1 في المائة، وحزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» على 9.3 في المائة، و«الرفاه من جديد» على 4.6 في المائة، و«الجيد» على 4.4 في المائة، و«النصر» على 3.8 في المائة، وحزب «العمال» التركي على 1.1 في المائة، والأحزاب الأخرى على 2.4 في المائة.

ويحتاج قرار التوجه إلى الانتخابات المبكرة إلى دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب 3 أخماس نواب البرلمان (360 نائباً) تبكير الانتخابات، وفي الحالة الأولى لا يحق لإردوغان الترشح مجدداً للرئاسة، بينما يمكنه الترشح لمدة واحدة أخيرة في الحالة الثانية، ولا يجوز له أيضاً الترشح إذا أجريت الانتخابات في موعدها الطبيعي عام 2028.