موجز إقتصاد

موجز إقتصاد
TT

موجز إقتصاد

موجز إقتصاد

* البرازيل تواجه أسوأ ركود منذ أكثر من 20 عامًا
ريو دي جانيرو - أ.ف.ب: أعلنت الحكومة البرازيلية أمس الخميس تراجع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 3.8 في المائة خلال عام 2015، في مؤشر إضافي إلى توجه أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية نحو أسوأ ركود اقتصادي منذ أكثر من عشرين سنة.
وقالت دائرة الإحصاء الرسمية إن عام 2015 سجل أسوأ انخفاض سنوي في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1990، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا آخر بنسبة 3.5 في المائة العام الحالي، وكان القطاع الصناعي هو الرائد في البرازيل، الذي انخفض بنسبة 6.2 في المائة في عام 2015.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، تراجع قطاع التعدين المهم في البلاد بنسبة 6.6 في المائة، في انعكاس للانهيار العالمي في أسعار السلع الأساسية والطلب على خام الحديد البرازيلي وغيره من المواد، أما قطاع الخدمات، فسجل انخفاضا بنسبة 2.7 في المائة للعام نفسه.
من جهة ثانية، حافظ البنك المركزي الأربعاء الماضي على سعر الفائدة عند 14.25 في المائة، ولكن ذلك لم يمنع تضاعف نسبة التضخم، فيما وصلت نسبة البطالة حاليا إلى 7.6 في المائة، وما زالت تتجه إلى الارتفاع.
* رئيس الاتحاد الأوروبي يطلب من المهاجرين الابتعاد عن أوروبا لأسباب اقتصادية
أثينا - د.ب.أ: طلب رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك خلال زيارته لليونان أمس الخميس من المهاجرين الذين يتوجهون إلى أوروبا لتحقيق مكاسب اقتصادية أن يبقوا بعيدا، فيما تظاهر بضعة آلاف من المهاجرين العالقين في شمال الدولة من أجل فتح الحدود أمامهم.
وقال توسك عقب لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في إطار جولة تشمل الدول الأكثر تضررا من أزمة الهجرة في أوروبا: «أود أن أناشد كل المهاجرين المحتملين بشكل غير مشروع لأسباب اقتصادية، أيا كانت جنسياتكم: لا تأتوا إلى أوروبا..» وأضاف: «لا تثقوا في مهربي البشر، لا تخاطروا بحياتكم وأموالكم، كل ذلك بلا جدوى». محذرا المهاجرين لأسباب اقتصادية من أنه لم يعد بالإمكان أن يتنقلوا ببساطة من دولة إلى أخرى.
وذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونج أنه وفقا لتقديرات مفوضية اللاجئين، تبلغ تكلفة السيطرة على الحدود الداخلية ما بين 7 إلى 18 مليار يورو (7.6 إلى 19.6 مليار دولار) سنويا للاقتصاد الأوروبي، الذي يتسم عادة بحرية تنقل الأشخاص والبضائع.
* ارتفاع الاحتياطي الأجنبي المصري إلى 533.16 مليار دولار في نهاية فبراير
القاهرة - رويترز: قال البنك المركزي المصري أمس الخميس، إن الاحتياطيات النقدية الأجنبية زادت إلى 533.16 مليار دولار في نهاية فبراير (شباط) مقارنة مع 477.16 مليار دولار في نهاية يناير (كانون الثاني).
ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة زادت بنحو 56 مليون دولار في فبراير الماضي، وتلقت مصر ودائع بقيمة ستة مليارات دولار في أبريل (نيسان) الماضي من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).