منتدى جدة: دعوات للتوسع في مشاريع الربط الكهربائي وتقليص الاعتماد على النفط

دعا خبراء حضروا جلسات اليوم الأخير من فعاليات منتدى جدة الاقتصادي أمس الخميس، إلى التوسع في مشاريع الربط الكهربائي بين دول المنطقة بما يعود بالفائدة على الجميع، وركزوا على أهمية خفض الاعتماد على النفط، مؤكدين قدرة السعودية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وذكر محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري، أن الطاقة المركبة لم تستخدم بالشكل الأمثل على المستوى الخليجي، نتيجة اختلاف تسعيرة الوقود من دولة لأخرى، لافتًا إلى أن استخدام الربط الكهربائي في الخليج من أجل الحالات الطارئة.
وركّز على أهمية التوجه نحو الربط التجاري الذي لا يزال معدومًا نتيجة لاختلاف تسعيرة البترول بين دولة وأخرى: «فقطر مثلاً لا تدفع على البترول مقابل أننا ندفع 6 دولارات بعد أن كان 4 دولارات قبل فترة من الزمن».
وتطرق الشهري إلى أن العمل يجري حاليًا على الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، مرجحًا اكتمال الربط خلال 30 شهرًا، لنقل نحو 3 آلاف ميغاواط من المدينة المنورة إلى تبوك ثم إلى مصر.
ولفت إلى أن حالات الهدر المسجلة في قطاع المياه والكهرباء ستتم معالجتها دون الحاجة لفرض غرامات وعقوبات. وشدد في هذا الجانب على أن الغرامة الحقيقية التي سيتكبدها مهدرو الطاقة هي التعريفة الجديدة التي تركز على شرائح مستهلكي الطاقة بشكل عال.
وبشأن اللجوء للطاقة الشمسية، قال الشهري إن العمل على تنفيذ مشروع من هذا النوع من شأنه أن يكون أكثر كلفة من المعتمد حاليًا.
من جانبه، تحدث فهد الرشيد الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية السعودية ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية (وهي الأولى في البلاد) عن تطور المدينة والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تبلورت من خلال فكرة المدينة الاقتصادية التي تعتبر أحد أهم النماذج العالمية في مجال تطوير المدن.
وأضاف أن المدينة الاقتصادية لم تتأثر بالتحديات الحالية التي تعتري الاقتصاد في المنطقة مع هبوط أسعار النفط، مشيرًا إلى أن إنشاء البنية التحتية في المنطقة بما في ذلك المنازل والمساحات التجارية والفنادق والطرق يسير بخطى متسارعة.
وقال الرشيد إن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تواصل العمل بوتيرة متسارعة، وتوسع نطاق الصناعات في المدينة في إطار جهود تنويع موارد الاقتصاد بالمملكة وتقليص اعتماده على النفط، حيث تم تطوير 40 مشروعًا من تلك النوعية منذ تدشين المنطقة في 2005 في حين من المخطط تطوير 170 مشروعًا في السنوات العشر المقبلة.
وذهب إلى أن عدد الشركات الصناعية المستأجرة في المنطقة التي تضم ميناء، بلغ 20 مستأجرًا بنهاية العام الماضي، بعدما زاد 23 في 2015. ومن بين المستأجرين مجموعة سانوفي الفرنسية للأدوية ومشروع يضم جونسون كونترولز الأميركية المتخصصة في صناعة البطاريات إلى جانب شركات متخصصة في إنتاج مواد البناء.
تحديات الخصخصة
وأجمع خبراء من أميركا وفرنسا وماليزيا والهند، على جاهزية السعودية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقدرتها على تجنب السلبيات الناجمة عن الخصخصة، ودعوا في الجلسة الأولى من اليوم الختامي لمنتدى جدة الاقتصادي، إلى سن قوانين تحكم العلاقة بين القطاعين العام والخاص على مدار عقود طويلة من الزمن.
وقال أرفيندماهاجان، رئيس قسم البنية التحتية والخدمات الحكومية والرعاية الصحية في الهند: «رغم الأداء الصعب للاقتصادات العالمية فإنه سيكون هناك نمو كبير على صعيد البنية التحتية، ومن المهم التفكير في التمويل والبحث عن مشروعات قابلة للاستثمار، والفرصة متاحة للسعودية في حال عمل القطاعين العام والخاص جنبًا إلى جنب لتحقيق طفرة كبيرة ومواجهة التحديات العالمية».
وشدد الخبير الاقتصادي الأميركي جوس دير الرئيس الدولي للنقل في شركة اشورست، على ضرورة توفير الدعم والتمويل من قبل الدولة للمشروعات الخدمية، مشيرًا إلى أن الكثير من المشاريع فشلت بسبب فشل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضرب مثالين بمشروع إنشاء 800 مدرسة في مصر الذي لم يكتمل بسبب ضعف التنسيق، وكذلك أحد المشروعات الكبيرة في أبوظبي الذي أوقف من الحكومة بسبب الفترة الطويلة التي يستغرقها المشروع، مشددًا على ضرورة وجود جهة قانونية تفصل في القضايا التجارية والعقود التي تبرم بين القطاعين.
ودعا عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس اللجنة التنفيذية خلف العتيبي إلى الاستفادة من التجربة الماليزية في الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي عرضت في منتدى جدة الاقتصادي، وأشار إلى أن الخطوات التي اتخذت على مدار ثلاثة عقود جعلت ماليزيا نمرًا اقتصاديا عالميًا، وحولتها إلى إحدى أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات في آسيا.
وبيّن أن العلاقة الاقتصادية بين ماليزيا والسعودية تشهد مرحلة تطور، خصوصًا مع التوجه الجديد لإيجاد موارد غير نفطية والذي سيوجد سوقًا لمنتجات سعودية في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين ماليزيا والسعودية 12 مليارًا وسط توقعات بوصوله إلى 20 مليارًا، إضافة إلى العلاقات التاريخية معها، وكونها من أوائل الدول التي أعلنت انضمامها للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب.
كما أكد وكيل وزارة الصحة التركي أيوب غموس، أن القطاع الخاص في بلاده يسهم بـ50 في المائة من حجم المشروعات الجديدة التي تقام في الفترة الحالية والتي تشمل 15 مشروعًا بين مستشفيات ومراكز طبية وعلاجية، وشدد في كلمته على ضرورة الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الوطنية العملاقة.
وركزت آخر جلسات المنتدى على التحديات القانونية للشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحديات الخصخصة والقوانين المحلية داخل المملكة من أجل تحقيق برامج الشراكة ما بين القطاعين بشكل ناجح.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

منتدى جدة: دعوات للتوسع في مشاريع الربط الكهربائي وتقليص الاعتماد على النفط

خبراء أكدوا قدرة السعودية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية