المطارات السعودية تخصص جزءًا من أراضيها لمشاريع وزارة الإسكان

بهدف إنشاء وحدات سكنية تخدم المواطنين

المطارات السعودية تخصص جزءًا من أراضيها لمشاريع وزارة الإسكان
TT

المطارات السعودية تخصص جزءًا من أراضيها لمشاريع وزارة الإسكان

المطارات السعودية تخصص جزءًا من أراضيها لمشاريع وزارة الإسكان

اتخذت هيئة الطيران المدني في السعودية خطوة جديدة لمساعدة وزارة الإسكان في إتمام مشاريعها المستقبلية، حيث وقعت هيئة الطيران المدني أمس، مع وزارة الإسكان، اتفاقية يتم بموجبها تخصيص الأراضي المناسبة داخل حدود المطارات لمشاريع وزارة الإسكان، ما يسهم في توفير منتجات ووحدات سكنية للمواطنين.
وتأتي هذه التحركات مواكبة لبدء عملية خصخصة المطارات، إذ تبدأ خلال الربع الحالي عمليات خصخصة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، في تحول نوعي على صعيد قطاع الطيران في السعودية.
ويستهدف من عمليات الخصخصة، تحويل عملية تشغيل وإنشاء مطارات السعودية من عبء على ميزانية البلاد، إلى قيمة إضافية جديدة، بالإضافة على زيادة الجاذبية الاستثمارية للمطارات السعودية، ما يقود في نهاية المطاف إلى تحسين جودة الخدمة، وزيادة التنافسية وخفض أسعار السفر.
وامتدادا لهذا الملف، وقعت هيئة الطيران المدني مع وزارة الإسكان السعودية أمس، مذكرة تعاون تنص على التعاون المشترك تحت مسمى «طيران وإسكان».
وقال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل: «تعكس هذه المذكرة، حرص هيئة الطيران المدني على تفعيل التعاون وتعزيز الشراكة مع وزارة الإسكان فيما يخدم الوطن والمواطن، كما أنها تعكس العمل الدؤوب لتحديد الترتيبات والاحتياجات اللازمة بما يكفل استمرارية الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين».
وتأتي مذكرة التعاون حرصًا على تضافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الإمكانات المتاحة بين الطرفين، بما يحقق المصلحة العامة والأهداف المنشودة، من خدمة الوطن والمواطنين، بهدف تذليل جميع عقبات ومعوقات تنفيذ مشاريع الإسكان في جميع مطارات مناطق المملكة ومحافظاتها، عبر تيسير وتسريع إجراءات وأعمال ومهام الطرفين، بما يحسن أداء مشاريع «إسكان» التي تنفذها وزارة الإسكان.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية سليمان الحمدان، أن توقيع مذكرة التعاون يأتي في إطار حرص هيئة الطيران على تضافر الجهود وتكاملها وتذليل جميع العقبات والمعوقات التي تواجه الإسكان في مختلف مناطق المملكة، وقال: «الهيئة ستوفر الأراضي المناسبة داخل حدود المطارات لصالح وزارة الإسكان، بما يسهم في إيجاد منتجات ووحدات سكنية تخدم جميع المواطنين».
وكان المدير العام لصندوق التنمية العقارية في السعودية، المهندس يوسف الزغيبي، قد صرح الأحد الماضي، بأن إيقاف استقبال طلبات التقديم على قروض الصندوق هو «إيقاف مؤقت لإعادة بعض الترتيبات التي ستسهم في تسهيل وتنوع خيارات ومنتجات الإقراض».
وبيّن الزغيبي خلال لقائه بالمستثمرين العقاريين بغرفة الرياض التجارية حينها، أن من بشائر تحول الصندوق لمؤسسة مالية استحداث برامج منوعة تناسب مختلف الشرائح، مشيرًا إلى أن القائمة الحالية البالغة 425 ألف منتظر، و110 آلاف ممن تمت الموافقة على إقراضهم، سيخضعون لشرائح تعطيهم حقوقهم وفق احتياجاتهم بعد دراستها، وأنه سيتم إطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض كلفة التمويل وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فاعلة لدعم التمويل العقاري.



رئيس «سكاي»: الذكاء الاصطناعي يعزز مستقبل الاقتصاد السعودي

عرض تقديمي في إحدى الفعاليات التقنية التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض (واس)
عرض تقديمي في إحدى الفعاليات التقنية التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

رئيس «سكاي»: الذكاء الاصطناعي يعزز مستقبل الاقتصاد السعودي

عرض تقديمي في إحدى الفعاليات التقنية التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض (واس)
عرض تقديمي في إحدى الفعاليات التقنية التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض (واس)

تتصدر الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، مسيرة بناء منظومة تقنية عالمية المستوى، ما يمهد الطريق لتحقيق نمو اقتصادي مدفوع بالذكاء الاصطناعي. وتُشير التوقعات إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وفقاً لتصريحات رئيسها التنفيذي جورج نازي لـ«الشرق الأوسط».

وتأسست «سكاي» في عام 2021 بوصفها ذراعاً لـ«صندوق الاستثمارات العامة» في قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وهي تسهم في تمكين القطاعات الواعدة؛ لتصبح المملكة مركزاً تنافسياً عالمياً للتقنيات المتقدمة.

وفي ظل التغيُّرات التي ستجلبها ثورة الذكاء الاصطناعي، أكد نازي أن الاقتصاد المحلي يشهد استعدادات استراتيجية لمواكبة هذه التغيُّرات، مدعوماً بجهود كثير من الجهات، وفي مقدمتها «سكاي» التي تُسهم استثماراتها في تطوير المواهب التقنية، ودعم مبادرات الذكاء الاصطناعي في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهل الدمج والاعتماد السلس لهذه التقنيات.

ومن المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بما نسبته 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول 2030، وأن ينمو القطاع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 29 في المائة، وفقاً لتقرير حالة الذكاء الاصطناعي الصادر عن «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي».

يُذكر أن المملكة حصلت على عدد من الإشادات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث إنها حققت المركز الـ14عالمياً والأولى عربياً في «المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي» المعتمد من منظمة الأمم المتحدة من بين 83 دولة في العالم. وفي 2023 جاءت الأولى في مؤشر «الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي»، والثانية في مؤشر «جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي» على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تطوير البنية التحتية

وعلى صعيد تعزيز وتطوير البنية التحتية الرقمية، أوضح نازي أن جهود «سكاي» تسهم في إيجاد أسس راسخة لنمو وازدهار الذكاء الاصطناعي، ما يسلط الضوء على استعداد المملكة لهذا التحوّل التكنولوجي.

وأضاف أن «سكاي» تدعم «رؤية 2030» من خلال تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتنويع وتعزيز الاقتصاد في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والطاقة، والتعليم، كما تعمل على إرساء ثقافة الابتكار التكنولوجي في المجتمع.

وأفاد نازي بأن «سكاي» تلعب دوراً محورياً في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، لخلق بيئة داعمة للابتكار في المملكة، مما يعزز مكانة السعودية بصفتها قوة رئيسة فاعلة في هذا المجال على الصعيد الدولي.

الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي» جورج نازي (الشرق الأوسط)

المدن الذكية

وبيّن نازي أن الشركة تتعاون مع مشروع مركز الملك عبد الله المالي «كافد»، إذ تهدف هذه الشراكة إلى تحديد المعايير لحلول المدن الذكية من خلال مشاريع متقدمة في إدارة الحركة والتنقل.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تحقق نتائج تحويلية، وتطور نظام إدارة المرور الذكي، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين انسيابية حركة المرور وتقليل الازدحام.

وتماشياً مع التوقعات الاقتصادية العالمية، أكد نازي أن «سكاي» تسعى إلى توجيه إمكانات الذكاء الاصطناعي لإطلاق القيمة غير المستغلة عبر مختلف القطاعات، مما يُعزز مكانة السعودية في الاقتصاد العالمي.

وكانت «سكاي» أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن تأسيس شراكة استراتيجية مع مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمية»، بهدف تسريع وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي، وتعزيز الابتكار والاستدامة من خلال هذا القطاع الحيوي.

وعبر هذه الشراكة، سيجمع الطرفان خبراتهما ومواردهما لإيجاد منصة لتعزيز البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وضمان التأثير الإيجابي والمنصف مستقبلاً.