المطارات السعودية تخصص جزءًا من أراضيها لمشاريع وزارة الإسكان

بهدف إنشاء وحدات سكنية تخدم المواطنين

المطارات السعودية تخصص جزءًا من أراضيها لمشاريع وزارة الإسكان
TT

المطارات السعودية تخصص جزءًا من أراضيها لمشاريع وزارة الإسكان

المطارات السعودية تخصص جزءًا من أراضيها لمشاريع وزارة الإسكان

اتخذت هيئة الطيران المدني في السعودية خطوة جديدة لمساعدة وزارة الإسكان في إتمام مشاريعها المستقبلية، حيث وقعت هيئة الطيران المدني أمس، مع وزارة الإسكان، اتفاقية يتم بموجبها تخصيص الأراضي المناسبة داخل حدود المطارات لمشاريع وزارة الإسكان، ما يسهم في توفير منتجات ووحدات سكنية للمواطنين.
وتأتي هذه التحركات مواكبة لبدء عملية خصخصة المطارات، إذ تبدأ خلال الربع الحالي عمليات خصخصة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، في تحول نوعي على صعيد قطاع الطيران في السعودية.
ويستهدف من عمليات الخصخصة، تحويل عملية تشغيل وإنشاء مطارات السعودية من عبء على ميزانية البلاد، إلى قيمة إضافية جديدة، بالإضافة على زيادة الجاذبية الاستثمارية للمطارات السعودية، ما يقود في نهاية المطاف إلى تحسين جودة الخدمة، وزيادة التنافسية وخفض أسعار السفر.
وامتدادا لهذا الملف، وقعت هيئة الطيران المدني مع وزارة الإسكان السعودية أمس، مذكرة تعاون تنص على التعاون المشترك تحت مسمى «طيران وإسكان».
وقال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل: «تعكس هذه المذكرة، حرص هيئة الطيران المدني على تفعيل التعاون وتعزيز الشراكة مع وزارة الإسكان فيما يخدم الوطن والمواطن، كما أنها تعكس العمل الدؤوب لتحديد الترتيبات والاحتياجات اللازمة بما يكفل استمرارية الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين».
وتأتي مذكرة التعاون حرصًا على تضافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الإمكانات المتاحة بين الطرفين، بما يحقق المصلحة العامة والأهداف المنشودة، من خدمة الوطن والمواطنين، بهدف تذليل جميع عقبات ومعوقات تنفيذ مشاريع الإسكان في جميع مطارات مناطق المملكة ومحافظاتها، عبر تيسير وتسريع إجراءات وأعمال ومهام الطرفين، بما يحسن أداء مشاريع «إسكان» التي تنفذها وزارة الإسكان.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية سليمان الحمدان، أن توقيع مذكرة التعاون يأتي في إطار حرص هيئة الطيران على تضافر الجهود وتكاملها وتذليل جميع العقبات والمعوقات التي تواجه الإسكان في مختلف مناطق المملكة، وقال: «الهيئة ستوفر الأراضي المناسبة داخل حدود المطارات لصالح وزارة الإسكان، بما يسهم في إيجاد منتجات ووحدات سكنية تخدم جميع المواطنين».
وكان المدير العام لصندوق التنمية العقارية في السعودية، المهندس يوسف الزغيبي، قد صرح الأحد الماضي، بأن إيقاف استقبال طلبات التقديم على قروض الصندوق هو «إيقاف مؤقت لإعادة بعض الترتيبات التي ستسهم في تسهيل وتنوع خيارات ومنتجات الإقراض».
وبيّن الزغيبي خلال لقائه بالمستثمرين العقاريين بغرفة الرياض التجارية حينها، أن من بشائر تحول الصندوق لمؤسسة مالية استحداث برامج منوعة تناسب مختلف الشرائح، مشيرًا إلى أن القائمة الحالية البالغة 425 ألف منتظر، و110 آلاف ممن تمت الموافقة على إقراضهم، سيخضعون لشرائح تعطيهم حقوقهم وفق احتياجاتهم بعد دراستها، وأنه سيتم إطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض كلفة التمويل وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فاعلة لدعم التمويل العقاري.



شركة تابعة لـ«لدن للاستثمار» السعودية توقع عقداً بـ171 مليون دولار لتنفيذ مشروع «ذا بوينت»

جناح "بلت الصناعية" في أحد المعارض بالسعودية (موقع الشركة الإكتروني)
جناح "بلت الصناعية" في أحد المعارض بالسعودية (موقع الشركة الإكتروني)
TT

شركة تابعة لـ«لدن للاستثمار» السعودية توقع عقداً بـ171 مليون دولار لتنفيذ مشروع «ذا بوينت»

جناح "بلت الصناعية" في أحد المعارض بالسعودية (موقع الشركة الإكتروني)
جناح "بلت الصناعية" في أحد المعارض بالسعودية (موقع الشركة الإكتروني)

وقعت شركة «بلت الصناعية»، التابعة لـ«لدن للاستثمار» السعودية، عقداً بقيمة 645.66 مليون ريال (171.8 مليون دولار)، لتنفيذ أعمال مشروع «ذا بوينت» بمدينة أبها المملوك لـ«صندوق التطوير العقاري».

وأضافت شركة «لدن» في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، أن مدة المشروع تصل إلى 1080 يوماً، ومن المتوقَّع أن ينعكس الأثر المالي بشكل إيجابي خلال الثلاثة أعوام المقبلة.

ويمتد مشروع «ذا بوينت 89» على مساحة 75 ألف متر مربع، على طريق الملك فهد بمدينة أبها، ويتكون من مركز للتسوق وفندق ومرافق ترفيهية مختلفة ومبانٍ إدارية وساحات مفتوحة وحدائق، ويهدف إلى تقديم تجربة استثنائية في مجالات البيع بالتجزئة ونمط الحياة والمأكولات والمشروبات والضيافة لمدينة أبها في منطقة عسير، جنوب السعودية.

يُشار إلى أن «صندوق التطوير العقاري»، وهو الجهة المالكة للمشروع، يُعد صندوق استثمار عقاري خاصاً مغلقاً، ومملوكاً لشركة «البحر الأحمر عسير» و«صندوق التنمية السياحي»، وبإدارة «الفرنسي كابيتال».