المطارات السعودية تخصص جزءًا من أراضيها لمشاريع وزارة الإسكان

بهدف إنشاء وحدات سكنية تخدم المواطنين

المطارات السعودية تخصص جزءًا من أراضيها لمشاريع وزارة الإسكان
TT
20

المطارات السعودية تخصص جزءًا من أراضيها لمشاريع وزارة الإسكان

المطارات السعودية تخصص جزءًا من أراضيها لمشاريع وزارة الإسكان

اتخذت هيئة الطيران المدني في السعودية خطوة جديدة لمساعدة وزارة الإسكان في إتمام مشاريعها المستقبلية، حيث وقعت هيئة الطيران المدني أمس، مع وزارة الإسكان، اتفاقية يتم بموجبها تخصيص الأراضي المناسبة داخل حدود المطارات لمشاريع وزارة الإسكان، ما يسهم في توفير منتجات ووحدات سكنية للمواطنين.
وتأتي هذه التحركات مواكبة لبدء عملية خصخصة المطارات، إذ تبدأ خلال الربع الحالي عمليات خصخصة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، في تحول نوعي على صعيد قطاع الطيران في السعودية.
ويستهدف من عمليات الخصخصة، تحويل عملية تشغيل وإنشاء مطارات السعودية من عبء على ميزانية البلاد، إلى قيمة إضافية جديدة، بالإضافة على زيادة الجاذبية الاستثمارية للمطارات السعودية، ما يقود في نهاية المطاف إلى تحسين جودة الخدمة، وزيادة التنافسية وخفض أسعار السفر.
وامتدادا لهذا الملف، وقعت هيئة الطيران المدني مع وزارة الإسكان السعودية أمس، مذكرة تعاون تنص على التعاون المشترك تحت مسمى «طيران وإسكان».
وقال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل: «تعكس هذه المذكرة، حرص هيئة الطيران المدني على تفعيل التعاون وتعزيز الشراكة مع وزارة الإسكان فيما يخدم الوطن والمواطن، كما أنها تعكس العمل الدؤوب لتحديد الترتيبات والاحتياجات اللازمة بما يكفل استمرارية الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين».
وتأتي مذكرة التعاون حرصًا على تضافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الإمكانات المتاحة بين الطرفين، بما يحقق المصلحة العامة والأهداف المنشودة، من خدمة الوطن والمواطنين، بهدف تذليل جميع عقبات ومعوقات تنفيذ مشاريع الإسكان في جميع مطارات مناطق المملكة ومحافظاتها، عبر تيسير وتسريع إجراءات وأعمال ومهام الطرفين، بما يحسن أداء مشاريع «إسكان» التي تنفذها وزارة الإسكان.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية سليمان الحمدان، أن توقيع مذكرة التعاون يأتي في إطار حرص هيئة الطيران على تضافر الجهود وتكاملها وتذليل جميع العقبات والمعوقات التي تواجه الإسكان في مختلف مناطق المملكة، وقال: «الهيئة ستوفر الأراضي المناسبة داخل حدود المطارات لصالح وزارة الإسكان، بما يسهم في إيجاد منتجات ووحدات سكنية تخدم جميع المواطنين».
وكان المدير العام لصندوق التنمية العقارية في السعودية، المهندس يوسف الزغيبي، قد صرح الأحد الماضي، بأن إيقاف استقبال طلبات التقديم على قروض الصندوق هو «إيقاف مؤقت لإعادة بعض الترتيبات التي ستسهم في تسهيل وتنوع خيارات ومنتجات الإقراض».
وبيّن الزغيبي خلال لقائه بالمستثمرين العقاريين بغرفة الرياض التجارية حينها، أن من بشائر تحول الصندوق لمؤسسة مالية استحداث برامج منوعة تناسب مختلف الشرائح، مشيرًا إلى أن القائمة الحالية البالغة 425 ألف منتظر، و110 آلاف ممن تمت الموافقة على إقراضهم، سيخضعون لشرائح تعطيهم حقوقهم وفق احتياجاتهم بعد دراستها، وأنه سيتم إطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض كلفة التمويل وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فاعلة لدعم التمويل العقاري.



الحقيل بعد إقرار رسوم الأراضي البيضاء: ستسهم في تحقيق التوازن في السوق العقارية

الوزير الحقيل في مؤتمره يوم الاثنين (الشرق الأوسط)
الوزير الحقيل في مؤتمره يوم الاثنين (الشرق الأوسط)
TT
20

الحقيل بعد إقرار رسوم الأراضي البيضاء: ستسهم في تحقيق التوازن في السوق العقارية

الوزير الحقيل في مؤتمره يوم الاثنين (الشرق الأوسط)
الوزير الحقيل في مؤتمره يوم الاثنين (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.

وكان ولي العهد وجّه باتخاذ إجراءات عاجلة في مارس (آذار) الماضي خلال 60 يوماً لمعالجة أزمة الأراضي البيضاء، وذلك بهدف زيادة المعروض من الأراضي وكبح جماح الأسعار، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير أراض سكنية بأسعار مناسبة.

وللمناسبة، وجه وزير الإسكان ماجد الحقيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، على هذه الموافقة، وقال إن «هذه التعديلات ستُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء، وزيادة المعروض العقاري، وتحفيز التنمية العمرانية المستدامة».

ويتضمّن تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء تحديد 3 مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

وتضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها، أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.

يُذكر أن برنامج «الأراضي البيضاء» يُطبّق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة نحو 5500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع، كما أعلن البرنامج مؤخراً توسّعه في عدد من المدن، منها المدينة المنورة وحاضرة عسير وجازان والطائف وتبوك وغيرها.