الولايات المتحدة تعتقل أحد أعضاء «داعش» البارزين في العراق

البنتاغون تكتّم على هويته.. ويخطط لتسليمه للسلطات العراقية

الولايات المتحدة تعتقل أحد أعضاء «داعش» البارزين في العراق
TT

الولايات المتحدة تعتقل أحد أعضاء «داعش» البارزين في العراق

الولايات المتحدة تعتقل أحد أعضاء «داعش» البارزين في العراق

تمكنت قوة من نخبة العمليات الخاصة الأميركية من اعتقال أحد كبار أعضاء تنظيم داعش الإرهابي في العراق، كما يتوقع أن تقوم السلطات الأميركية باعتقال واستجواب عدد آخر من أعضاء التنظيم الإرهابي خلال الشهور القليلة المقبلة، في نقلة نوعية إلى مرحلة جديدة وربما مشحونة بكثير من النشاط في حربها ضد التنظيم المتطرف.
ولقد وصف المسؤولون من وزارة الدفاع الأميركية عملية الاعتقال بأنها تطور حاسم وحساس في حرب الولايات المتحدة ضد داعش، ولكنهم أضافوا أن العملية أثارت كذلك مزيدا من التساؤلات حول كيفية التعامل مع ما يمكن أن يكون عددا كبيرا ومتزايدا من المعتقلين.
وعلى الرغم من أن القوات الخاصة الأميركية تمكنت من اعتقال مجموعة من مقاتلي التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا في عمليات سرية سابقة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن وزارة الدفاع تواجه في الوقت الراهن إمكانية اعتقال مجموعة كبيرة من أسرى التنظيم مما يعيد إلى الأذهان بعضا من أحلك صور الحرب على العراق، ولا سيما سجن أبو غريب الشهير ومآسيه المروعة.
وعمدت الولايات المتحدة وبصورة كبيرة إلى محاربة داعش، والمعروف اختصارا أيضًا باسم {ISIS}، أو {ISIL}، من السماء، حيث أسفرت العمليات الجوية الأميركية عن مصرع أعدادا كبيرة من مقاتلي التنظيم في العراق وسوريا. ولقد وصلت قوة النخبة من القوات الخاصة الأميركية التي يبلغ تعداد رجالها نحو 200 مقاتل أغلبهم من قوات «دلتا»، إلى العراق خلال الأسابيع الأخيرة، وهي أول وأكبر قوة عسكرية أميركية تنتشر على الأرض منذ انسحاب القوات العسكرية الأميركية من العراق في نهاية عام 2011.
وصرح المسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية بأن فريق النخبة المشار إليه قد أقام المنازل الآمنة لأفراد القوة ويعمل عن كثب مع القوات العراقية والكردية على تأسيس شبكات معلومات، وتنفيذ الغارات على مواقع وقادة تنظيم داعش وغيرهم من المسلحين البارزين. وأضاف المسؤولون العسكريون أن المعتقل، الذي رفضوا الإفصاح عن هويته، خضع للاستجواب على أيدي المسؤولين الأميركيين في منشأة استجواب مؤقتة في مدينة أربيل بشمال العراق. وقالوا إن الخطة كانت تهدف إلى تسليمه للسلطات العراقية أو الكردية، في نهاية المطاف.
ورفض كثير من المسؤولين العسكريين من وزارة الدفاع الأميركية الإفصاح عن مقدار المعلومات أو التعاون الذي ورد من طرف المعتقل، ولكنهم قالوا إن الأمر قد يستغرق أسابيع أو ربما شهور قبل انتهاء الاستجواب.
ووفقا للبروتوكول المتبع، أبلغ المسؤولون العسكريون الأميركيون اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تراقب أساليب معاملة المعتقلين في منشآت الاستجواب، بأنهم يحتجزون أحد مقاتلي تنظيم داعش قيد الاستجواب. ورفض تريفور كيك، الناطق الرسمي باسم الصليب الأحمر الدولي، التعليق على الأمر، بما في ذلك ما إذا كان أفراد من لجنة الصليب الأحمر يراقبون فعليا عملية استجواب المعتقل في المنشأة المشار إليها في أربيل الكردية.
وصرح مسؤولو وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة ليست لديها خطط حالية لاحتجاز المعتقلين أو غيرهم لآجال غير مسماة، وأن مثل هؤلاء المعتقلين سوف يجري تسليمهم إلى السلطات العراقية أو الكردية عقب انتهاء عمليات الاستجواب المقررة. وأضاف المسؤولون أنهم لا نيات لديهم لإقامة منشآت أميركية طويلة الأجل لاحتجاز المعتقلين من تنظيم داعش، كما استبعد مسؤولون من إدارة الرئيس باراك أوباما إرسال أي من هؤلاء المعتقلين إلى السجن العسكري التابع للولايات المتحدة في خليج غوانتانامو الكوبي. وكان إغلاق السجن العسكري في خليج غوانتانامو من أهم أهداف الرئيس أوباما قبل مغادرته منصبه الرئاسي.
وأكد النقيب جيف ديفيس، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، أول من أمس على عدم وجود أية خطط لاعتقال المسلحين من تنظيم داعش لفترات طويلة، وأضاف أنه «سوف تكون فترات الاعتقال موجزة ومنسقة تماما مع السلطات العراقية». وصرح المسؤولون من وزارة الدفاع الأميركية أن القوات الخاصة، والمشار إليها في البنتاغون باسم «قوات التدخل السريع والاستهداف الخاصة»، سوف تزيد من جهود جمع المعلومات والاستخبارات عن تنظيم داعش المتاحة إلى الولايات المتحدة فقط، بما في ذلك المعلومات الخاصة بالعمليات الجارية والمستخرجة من أجهزة الحواسيب المحمولة والهواتف النقالة.
وقال جوش إرنست، السكرتير الصحافي بالبيت الأبيض، إن «مهمة القوات الخاصة هي الانطلاق والتقاط مختلف الوثائق والأقراص الصلبة وغير ذلك من المعلومات ذات الحساسية القصوى، في معرض جهودنا المستمرة باعتبارها جزءا أساسيا من هذه الاستراتيجية». وصرح أشتون كارتر، وزير الدفاع الأميركي، للصحافيين يوم الاثنين أن القوات الخاصة كانت تتحرك بمنتهى القوة، مضيفا: «إنها من الأدوات التي دفعنا بها كجزء من العمليات المتسارعة لتنفيذ الغارات من مختلف الأنواع، من حيث السيطرة على المواقع واعتقال المسلحين، وتحرير الرهائن والسجناء لدى التنظيم الإرهابي، وزرع ذلك الخوف في قلوب مقاتلي داعش بأننا يمكننا الضرب في أي مكان وفي أي وقت».
وقال المسؤولون من وزارة الدفاع الأميركية إن النموذج المنفذ في التعامل مع المعتقلين المحتجزين بواسطة وحدات القوات الخاصة الجديدة كان نموذج غارة قوة دلتا في مايو (أيار)، عندما دخلت قوة من أربعة وعشرين جنديا أميركيا إلى سوريا انطلاقا من العراق على متن مروحيات بلاك هوك و«في - 22 أوسبرايز»، وتمكنوا من اغتيال المدعو أبو سياف، والمعروف لدى المسؤولين الأميركيين بأنه أمير النفط والغاز لدى تنظيم داعش. كما ألقي القبض على زوجته المعروفة باسم أم سياف ونُقلت إلى منشأة للاستجواب في العراق، حيث خضعت للاستجواب والاعتقال هناك. كما تمكنت القوات الأميركية من الاستيلاء على حواسيب محمولة، وهواتف نقالة، وغير ذلك من المواد في ذلك الموقع.
وأضاف المسؤولون الأميركيون أن أم سياف بقيت رهن الاعتقال لمدة ثلاثة شهور بواسطة السلطات الأميركية، حيث أمدتهم بالمعلومات التي لديها. وفي أغسطس (آب) الماضي، تمّ نقلها إلى الاحتجاز لدى السلطات الكردية. وأصدرت وزارة العدل الأميركية، الشهر الماضي، مذكرة توقيف بحقها تتهمها فيها بالتآمر لتوفير الدعم المادي لتنظيم داعش في جريمة وصفها المسؤولون أنها أسفرت عن مصرع كايلا مولر، موظفة الإغاثة الأميركية التي تعرضت للاغتيال في سوريا في شهر فبراير (شباط) من عام 2014.
وقال المسؤولون العسكريون الأميركيون إن عملية قوات النخبة الأميركية التي أدت إلى القبض على العنصر المسلح من تنظيم داعش الإرهابي قد نُفذت خلال الأسابيع الأخيرة في العراق.

*خدمة «نيويورك تايمز»



وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

أيمن الصفدي (رويترز)
أيمن الصفدي (رويترز)
TT

وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

أيمن الصفدي (رويترز)
أيمن الصفدي (رويترز)

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن «تنفذ وتحترم»، وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.

ووفقاً لـ«رويترز»، فقد جاء ذلك في رد فعله على أمرَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.