«حزب الله» يدير «إمبراطورية تجارة المخدرات» في العالم

تورط في تصديرها إلى السعودية عبر الخليج العربي والبحر الأحمر

«حزب الله» يدير «إمبراطورية تجارة المخدرات» في العالم
TT

«حزب الله» يدير «إمبراطورية تجارة المخدرات» في العالم

«حزب الله» يدير «إمبراطورية تجارة المخدرات» في العالم

تفوق حزب الله اللبناني على تجار المخدرات في العالم، ليس من خلال الاتجار بها وحسب، بل بزراعتها وإنتاجها في الأراضي اللبنانية، وتصديرها إلى معظم أنحاء العالم عبر شبكات معقدة، حيث أصبحت لتلك الشبكات نشاطات كبيرة في أميركا الجنوبية، وأميركا الوسطى والمكسيك، وتمتد إلى أنحاء أخرى في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا وغرب أفريقيا، فضلاً عن لبنان والبلدان العربية.
وكشفت السعودية، أن العمليات الأخيرة التي ضبطتها مكافحة المخدرات بالسعودية من أقراص الأمفيتامين، عبر الخليج العربي والبحر الأحمر، كان مصدرها لبنان، مشيرة إلى أن «حزب الله» نشط في الآونة الأخيرة من إرسال الكميات لاستهداف الشباب السعودي، خصوصا وأن الأقراص تحتوي على مواد مسمومة تسبب إتلاف خلايا الدماغ.
وأوضحت المصادر، أن الأحداث العربية الذي شهدتها المنطقة خصوصا في سوريا، منعت من وصول الكميات من الأقراص عبر البر، في شمال السعودية، حيث استخدمت الفترة الأخيرة عملية التهريب الكميات الهائلة عبر البحر، من جهة تبوك عبر البحر الأحمر، وكذلك من الخليج العربي عبر قطر. وقالت المصادر، إن التحقيقات التي تجري مع المقبوض عليهم، تفيد تورط «حزب الله» في تصنيعها، وتصديرها إلى السعودية، حيث تستخدم المنظومة الإرهابية، شبكات لإيصال الكميات إلى الخليج، خصوصا السعودية، عبر مهربين في المياه الدولية، مشيرة إلى أن العملية الأخيرة التي ضبطتها السعودية، كانت قادمة من لبنان، إلى السعودية، مرورًا بقطر.
ولفتت المصادر إلى أن المؤشرات والأرقام التي تضبطها السلطات الأمنية في الخليج، سواء في المنافذ أو خارج الحدود، هي ليست تجارية، بل تهدف إلى تدمير الوطن، وعقول شبابها، من خلال استدراجهم عبر هذه الأقراص، حيث إن ظاهرة الإرهاب، مرتبطة بثلاث شبكات، المخدرات، وغسل الأموال، والجريمة، وأن الإرهاب والمخدرات، وجهان لعملة واحدة.
وأضاف: «حبوب الأمفيتامين التي تهرب للسعودية، ثبت علميا احتواؤها على 95 في المائة، من المواد الكيميائية، كالزئبق والحديد والرصاص والأسيد وموانع الحمل والمواد الجنسية، التي بدورها تدمر الملايين من خلايا المخ، ومن يتعاطَ هذه الحبوب يُصَب بالهلوسة السمعية والبصرية والأمراض النفسية والعقلية، مما يسهل اجتراره إلى مواقع الإرهاب، كما تصيب المتعاطي بالميول الانتحارية، التي تدخله دائرة الإرهاب». يذكر أن مصادر لبنانية، كشفت في وقت سابق، أن شقيقي نائب «حزب الله» حسين الموسوي «هاشم الموسوي يديران معامل تصنيع حبوب الكبتاجون في الضاحية الجنوبية بلبنان، وأن هذه الحبوب كان يتم توريدها لأسواق العراق والسعودية وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وتمارس قيادات «حزب الله» ضغطها على القضاء لمنع التحقيق في القضية، خوفًا من الكشف عن المزيد من المعلومات التي تؤكد تورط قادة بارزين بالحزب.
ويستخدم حزب الله عوائد المخدرات في تمويل أعماله الإرهابية، فاعتمد الحزب منذ تأسيسه عليها كمصدر مالي مهم، حيث أكد محققون ألمان في عام 2008 خلال تحرياتهم على «دلائل» تؤكد في أن حزب الله اللبناني يمول عملياته من تجارة المخدرات في أوروبا، وإن هذا الاشتباه ظهر للمرة الأولى عندما ضبط موظفو الجمارك بمطار فرانكفورت في 2008 نحو 8.7 ملايين يورو في أمتعة أربعة لبنانيين، ونصف مليون يورو آخر في مسكن أحد المشتبه فيهم بمدينة شباير بولاية راينلاند بفالتس. وألقى محققون من سلطات الجمارك بالتعاون مع محققين من الشرطة الجنائية في ألمانيا عام 2007 القبض على شخصين من عائلة لبنانية تعيش في مدينة شباير، يشتبه في أنها هربت مبالغ كبيرة من عوائد تجارة الكوكايين في أوروبا إلى لبنان عبر مطار فرانكفورت وسلمتها لشخص على علاقة وثيقة بالدوائر العليا بحزب الله والأمين العام للحزب حسن نصر الله. كما أن الشخصين المعتقلين تلقيا تدريبات بأحد معسكرات حزب الله.
ونجحت السلطات في الإكوادور في يونيو (حزيران) 2005 من إلقاء القبض على شبكة دولية لتهريب المخدرات، يديرها صاحب مطعم لبناني في العاصمة كويتو، اعتقل مع ستة آخرين. وكانت هذه العصابة تقوم بتمويل حزب الله بما نسبته 70 % من أرباحها. وتزامن ذلك مع إعلان ألمانيا والبرازيل إلقاء القبض على أكبر مافيا لتهريب المخدرات في العالم يقودها 20 لبنانيًّا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.