«حزب الله» يدير «إمبراطورية تجارة المخدرات» في العالم

تورط في تصديرها إلى السعودية عبر الخليج العربي والبحر الأحمر

«حزب الله» يدير «إمبراطورية تجارة المخدرات» في العالم
TT

«حزب الله» يدير «إمبراطورية تجارة المخدرات» في العالم

«حزب الله» يدير «إمبراطورية تجارة المخدرات» في العالم

تفوق حزب الله اللبناني على تجار المخدرات في العالم، ليس من خلال الاتجار بها وحسب، بل بزراعتها وإنتاجها في الأراضي اللبنانية، وتصديرها إلى معظم أنحاء العالم عبر شبكات معقدة، حيث أصبحت لتلك الشبكات نشاطات كبيرة في أميركا الجنوبية، وأميركا الوسطى والمكسيك، وتمتد إلى أنحاء أخرى في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا وغرب أفريقيا، فضلاً عن لبنان والبلدان العربية.
وكشفت السعودية، أن العمليات الأخيرة التي ضبطتها مكافحة المخدرات بالسعودية من أقراص الأمفيتامين، عبر الخليج العربي والبحر الأحمر، كان مصدرها لبنان، مشيرة إلى أن «حزب الله» نشط في الآونة الأخيرة من إرسال الكميات لاستهداف الشباب السعودي، خصوصا وأن الأقراص تحتوي على مواد مسمومة تسبب إتلاف خلايا الدماغ.
وأوضحت المصادر، أن الأحداث العربية الذي شهدتها المنطقة خصوصا في سوريا، منعت من وصول الكميات من الأقراص عبر البر، في شمال السعودية، حيث استخدمت الفترة الأخيرة عملية التهريب الكميات الهائلة عبر البحر، من جهة تبوك عبر البحر الأحمر، وكذلك من الخليج العربي عبر قطر. وقالت المصادر، إن التحقيقات التي تجري مع المقبوض عليهم، تفيد تورط «حزب الله» في تصنيعها، وتصديرها إلى السعودية، حيث تستخدم المنظومة الإرهابية، شبكات لإيصال الكميات إلى الخليج، خصوصا السعودية، عبر مهربين في المياه الدولية، مشيرة إلى أن العملية الأخيرة التي ضبطتها السعودية، كانت قادمة من لبنان، إلى السعودية، مرورًا بقطر.
ولفتت المصادر إلى أن المؤشرات والأرقام التي تضبطها السلطات الأمنية في الخليج، سواء في المنافذ أو خارج الحدود، هي ليست تجارية، بل تهدف إلى تدمير الوطن، وعقول شبابها، من خلال استدراجهم عبر هذه الأقراص، حيث إن ظاهرة الإرهاب، مرتبطة بثلاث شبكات، المخدرات، وغسل الأموال، والجريمة، وأن الإرهاب والمخدرات، وجهان لعملة واحدة.
وأضاف: «حبوب الأمفيتامين التي تهرب للسعودية، ثبت علميا احتواؤها على 95 في المائة، من المواد الكيميائية، كالزئبق والحديد والرصاص والأسيد وموانع الحمل والمواد الجنسية، التي بدورها تدمر الملايين من خلايا المخ، ومن يتعاطَ هذه الحبوب يُصَب بالهلوسة السمعية والبصرية والأمراض النفسية والعقلية، مما يسهل اجتراره إلى مواقع الإرهاب، كما تصيب المتعاطي بالميول الانتحارية، التي تدخله دائرة الإرهاب». يذكر أن مصادر لبنانية، كشفت في وقت سابق، أن شقيقي نائب «حزب الله» حسين الموسوي «هاشم الموسوي يديران معامل تصنيع حبوب الكبتاجون في الضاحية الجنوبية بلبنان، وأن هذه الحبوب كان يتم توريدها لأسواق العراق والسعودية وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وتمارس قيادات «حزب الله» ضغطها على القضاء لمنع التحقيق في القضية، خوفًا من الكشف عن المزيد من المعلومات التي تؤكد تورط قادة بارزين بالحزب.
ويستخدم حزب الله عوائد المخدرات في تمويل أعماله الإرهابية، فاعتمد الحزب منذ تأسيسه عليها كمصدر مالي مهم، حيث أكد محققون ألمان في عام 2008 خلال تحرياتهم على «دلائل» تؤكد في أن حزب الله اللبناني يمول عملياته من تجارة المخدرات في أوروبا، وإن هذا الاشتباه ظهر للمرة الأولى عندما ضبط موظفو الجمارك بمطار فرانكفورت في 2008 نحو 8.7 ملايين يورو في أمتعة أربعة لبنانيين، ونصف مليون يورو آخر في مسكن أحد المشتبه فيهم بمدينة شباير بولاية راينلاند بفالتس. وألقى محققون من سلطات الجمارك بالتعاون مع محققين من الشرطة الجنائية في ألمانيا عام 2007 القبض على شخصين من عائلة لبنانية تعيش في مدينة شباير، يشتبه في أنها هربت مبالغ كبيرة من عوائد تجارة الكوكايين في أوروبا إلى لبنان عبر مطار فرانكفورت وسلمتها لشخص على علاقة وثيقة بالدوائر العليا بحزب الله والأمين العام للحزب حسن نصر الله. كما أن الشخصين المعتقلين تلقيا تدريبات بأحد معسكرات حزب الله.
ونجحت السلطات في الإكوادور في يونيو (حزيران) 2005 من إلقاء القبض على شبكة دولية لتهريب المخدرات، يديرها صاحب مطعم لبناني في العاصمة كويتو، اعتقل مع ستة آخرين. وكانت هذه العصابة تقوم بتمويل حزب الله بما نسبته 70 % من أرباحها. وتزامن ذلك مع إعلان ألمانيا والبرازيل إلقاء القبض على أكبر مافيا لتهريب المخدرات في العالم يقودها 20 لبنانيًّا.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.