مجلس الأمن يتبنى عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

أوباما: تشديدها رسالة حازمة لبيونغ يانغ

فرض مجلس الأمن الدولي، أمس، سلسلة جديدة من العقوبات المشددة على كوريا الشمالية، بعد تجربتيها النووية والباليستية الأخيرتين.
وتم تبني قرار المجلس الذي طرحته الولايات المتحدة بإجماع الأعضاء بمن فيهم الصين، الحليف الوحيد لبيونغ يانغ. وسارع الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الترحيب بالقرار، معتبرا أنه رد «حازم وموحد وملائم» على التجربتين النووية والباليستية لبيونغ يانغ في السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي، والسابع من فبراير (شباط) الماضي. وأعرب الرئيس الأميركي في بيان أن «المجتمع الدولي تحدث بصوت واحد ووجه إلى بيونغ يانغ رسالة بسيطة: على كوريا الشمالية أن تتخلى عن برامجها الخطيرة وتختار طريقا أفضل لشعبها».
وأكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، أمام مجلس الأمن أن «السكان في كوريا الشمالية يعانون الجوع فيما بيونغ يانغ تخوض سباقا على التسلح». وقالت باور إن هذا السباق يشكل «تهديدا استثنائيا ومتناميا للسلام والأمن»، وصولا «إلى القدرة على ضرب غالبية الدول الأعضاء في هذا المجلس».
وبدوره، شدد السفير البريطاني ماثيو ريكروفت على أن هذه العقوبات: «هي بين الأكثر شدة التي تم تبنيها بحق بلد»، فيما رحب نظيره الفرنسي فرنسوا دولاتر بـ«عقوبات غير مسبوقة لكنها محددة الهدف».
وأفاد نائب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بأن قرار مجلس الأمن سيعطي كوريا الشمالية خيارا واضحا بين مواصلة برامجها النووية أو إعادة الانخراط في المجتمع الدولي والاهتمام بشعبها.
وقارن بلينكن جهود تقليص البرنامج النووي الكوري الشمالي بالمحادثات المتعلقة بطموحات إيران النووية. وقال إن «قرار الأمم المتحدة سيكون واحدا من أشد القرارات على الإطلاق، وسيشمل فرض تفتيش للسفن وحظر شحنات معينة مثل صادرات الفحم والذهب وورادات وقود الطيران».
ومن جانبه، قال مبعوث بيونغ يانغ، سو سي بيونغ، إن «كوريا الشمالية لا تسعى لاستخدام أسلحتها النووية ضد كوريا الجنوبية»، لكنها تحتاج للاحتفاظ بالردع النووي لضمان استقرار شبه الجزيرة الكورية المنقسمة في مواجهة السياسات الأميركية «العدائية».
وأدلى سو سي بيونغ، سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف، بتصريحاته في مؤتمر يتعلق بنزع السلاح، وقال: «أوضحنا بالفعل أن الردع النووي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لا يهدف لإلحاق الضرر بجيراننا، ولكن لحماية السلم في شبه الجزيرة الكورية والأمن في المنطقة من السيناريو الأميركي الخبيث للحرب النووية».
وللمرة الأولى، سيطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تفتيش كل السلع من وإلى كوريا الشمالية. وعليها أيضا أن تحظر على السفن التي تشتبه بأنها تنقل شحنات غير قانونية إلى كوريا الشمالية التوقف في موانئها.
ويفرض القرار قيودا جديدة على الصادرات الكورية الشمالية بهدف الحد من قدرة النظام على تمويل برامجه العسكرية.