الميليشيات تواصل عقاب أهالي تعز بالحصار

المجتمع الدولي يطالب بوضع حد للانتهاكات

الميليشيات تواصل عقاب أهالي تعز بالحصار
TT

الميليشيات تواصل عقاب أهالي تعز بالحصار

الميليشيات تواصل عقاب أهالي تعز بالحصار

تستمر ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح في ارتكاب مجازرها الوحشية ضد أهالي مدينة تعز، ثالثة كبرى المدن اليمنية، من خلال قصفها الهستيري وبشكل عشوائي للأحياء المدنية وقرى عدد من المديريات الخاضعة لسيطرة قوات الشرعية، خصوصا قرى مديرية المسراخ، جنوب تعز. وشهد عدد من جبهات القتال هدوءا نسبيا؛ حيث حققت قوات الشرعية تقدما وقامت بتمشيط أوكار الميليشيات الانقلابية النائمة ومواقعها برفقة قائد المقاومة الشعبية الشيخ حمود سعيد المخلافي.
وقال عبد السلام محمد، رئيس «مركز أبعاد للدراسات والبحوث»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «باعتقادي أنه كلما تتقدم المقاومة الشعبية في جبهات متعددة سواء المحيطة بتعز أو المحيطة بصنعاء، فإن الميليشيات الانقلابية تضغط على مدينة تعز المكتظة بالسكان وتضربها بالصواريخ العشوائية التي هي أساسا محرم استخدامها داخل المدن».
وأضاف: «يرتكب الحوثيون جرائم ترقى إلى جرائم إبادة باستخدامهم أسلحة تدمير في ضرب المدن والقرى، إلى جانب جريمة الحصار ومنع إسعاف الجرحى ومنع وصول الإغاثة والمساعدات للمدنيين».
إلى ذلك، حاصرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي تساندها قوات التحالف الذي تقوده السعودية بتغطيتها الجوية، ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح في منطقة المطالي بمديرية المسراخ، جنوب مدينة تعز، في محاولة من قوات الشرعية لتحرير المنطقة، وكذا عزلة الاقروض، من الميليشيات الانقلابية، لتكون بذلك استكملت تطهير مديرية المسراخ كاملة بعدما تمكنت قبل أيام من تحرير مركز المديرية.
وبحسب شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، فقد شنت طائرات التحالف غاراتها على مواقع مختلفة للميليشيات الانقلابية بما فيها مواقع في مناطق مبتعة وحنا والأتياس والبحيت، بمديرية الوازعية غرب تعز وبوابة لحج الجنوبية، ومنطقة يختل بالمخا، غرب تعز، واستهدفت مخزنا للسلاح تابعا للميليشيات الانقلابية، ومعسكر «اللواء 35» بمفرق المخا، غرب مدينة تعز.
وعلى الصعيد الإنساني، ناشد ناشطون حقوقيون المجتمع الدولي وضع حد للانتهاكات وجرائم الإبادة التي تواصل ارتكابها ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح من خلال استمرار حصارها المطبق على جميع منافذ المدينة منذ 10 أشهر وقصفها المستمر على الأحياء السكنية والمستشفيات، بالإضافة إلى منعها دخول الأهالي من منافذ المدينة محملين بالمستلزمات الطبية والغذائية وغيرها من المستلزمات الأساسية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم