النتائج المالية لـ«زين السعودية» تصل إلى مستويات قياسية عام 2015

النتائج المالية لـ«زين السعودية» تصل إلى مستويات قياسية عام 2015
TT

النتائج المالية لـ«زين السعودية» تصل إلى مستويات قياسية عام 2015

النتائج المالية لـ«زين السعودية» تصل إلى مستويات قياسية عام 2015

أعلنت «زين السعودية» عن تحقيقها نتائج مالية قياسية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2015، جاء في مقدمتها التعادل في الأرباح التشغيلية خلال الربعين الثاني والثالث، مما أسهم في تسجيل الشركة تحسنًا ملحوظًا في النتائج خلال مجمل عام 2015.
وشهدت الشركة نموًا في إيراداتها بلغ 9 في المائة في 2015 لتصل إلى 6.741 مليون ريال سعودي مقارنة بـ6.170 مليون ريال سعودي خلال 2014، فيما سجلت زيادة قياسية في إجمالي الربح خلال عام 2015 بلغت 23 في المائة لتصل إلى 3.951 مليون ريال سعودي بهامش ربحي يبلغ 59 في المائة، مقارنة بـ3.223 مليون ريال سعودي خلال عام 2014 بهامش ربح 52 في المائة.
وسجلت الشركة نموًا كبيرًا في الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) خلال عام 2015 لتصل إلى 1.629 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها بـ48 في المائة مقارنة بـ1.100 مليون ريال سعودي خلال عام 2014، في حين ارتفع هامش (EBITDA) من 18 في المائة إلى 24 في المائة في الفترة ذاتها.
كما نجحت في تخفيض صافي الخسارة على مستوى عام 2015 بنحو 23 في المائة ليبلغ 971 مليون ريال سعودي مقارنة بالعام الماضي، التي بلغت 1.269 مليون ريال سعودي.



مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني) ومسجلاً أعلى مستوى له في 33 شهراً.

وعلى الرغم من أنه أقل من التقدير الأولي البالغ 58.5، فإن الأداء القوي لقطاع الخدمات طغى على الضعف المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب أيضاً إلى 55.4 من 54.9 في الشهر السابق، مما يؤكد زخم النمو القوي.

وأشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز»، إلى أن «النشاط التجاري في اقتصاد الخدمات الواسع ارتفع في الشهر الأخير من عام 2024 على خلفية زيادة دفاتر الطلبات وازدياد التفاؤل بشأن آفاق العام المقبل».

وقد عززت قوة القطاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يظل «قوياً»، بعد أن سجل توسعاً بنسبة 3.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024.

ويرتبط التفاؤل جزئياً بتوقعات السياسات الصديقة للأعمال في ظل إدارة ترمب المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية المحتملة وإلغاء القيود والتعريفات الانتقائية التي تهدف إلى دعم الصناعات المحلية. وقد عززت مثل هذه الإجراءات المعنويات بين مقدمي الخدمات، حيث توقع كثير منهم نمواً أسرع في عام 2025.

ومع ذلك، حذّر ويليامسون من أن الزخم الحالي للاقتصاد قد يجعل صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مترددين في خفض أسعار الفائدة بقوة. وقد لعبت الخدمات المالية، على وجه الخصوص، دوراً حاسماً في الأداء الاقتصادي في أواخر عام 2024، مدعومة بتوقعات انخفاض تكاليف الاقتراض.

وسيكون التحدي في الأشهر المقبلة هو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستمر والتداعيات المحتملة لتغير توقعات أسعار الفائدة.