3 وزارات سعودية تضع مشروع النقل العام في الشرقية على طريق التنفيذ

سعود بن نايف يجتمع مع وزراء المالية والبلدية والنقل

3 وزارات سعودية تضع مشروع النقل العام في الشرقية على طريق التنفيذ
TT

3 وزارات سعودية تضع مشروع النقل العام في الشرقية على طريق التنفيذ

3 وزارات سعودية تضع مشروع النقل العام في الشرقية على طريق التنفيذ

وضعت الحكومة السعودية مشروع النقل العام لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف على سكة التنفيذ، وهو المشروع الذي أُقرّ منذ عامين، بتكلفة تقارب 14 مليار دولار.
وكان ذلك أمس خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لمشروع النقل العام لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف، برئاسة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، بمقر إمارة المنطقة الشرقية، وبحضور الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والمهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، والمهندس عبد الله المقبل وزير النقل، والمهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية.
واطلع الحضور على عرض مرئي عن المشروع ومراحل التنفيذ، وعقب ذلك، أكد الأمير سعود بن نايف أن الاجتماع «كان مثمرًا، ونوقش فيه الكثير من الرؤى حول هذا المشروع».
وقال الأمير سعود بن نايف إن الحكومة «تسعى لتسخير الإمكانات كافة لدعم جميع المناطق وتسيير أعمال المواطن».
وأضاف أنه نظرًا لكثافة السكان الموجودة في المدن الكبرى، أصبح لزامًا على الدولة أن تجد وسيلة أخرى للنقل غير تنقل الأفراد بمركباتهم. وتابع: «المنطقة الشرقية ليس بغريب عليها أن يكون لديها نقل عام؛ إذ تعودت منذ أن نشأت شركة النفط في المنطقة أن تكون لديها وسائل نقل ونقل عام، أضف إلى ذلك أن أول قطار أنشئ كان في المنطقة الشرقية بين الرياض والدمام، ومما لا شك فيه أن مشروع النقل العام مشروع حيوي ذو جدوى اقتصادية عالية».
وكانت الحكومة السعودية أقرت في 19 مايو (أيار) 2014 مشروع النقل العام بحاضرة الدمام والقطيف، وقدّر فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية تكلفة هذا المشروع بنحو 52 مليار ريال، (13.8 مليار دولار)، موضحًا أنه يتكون من خطوط للقطارات السريعة، تمتد من تاروت إلى الخبر مرورًا بالدمام، بطول 52 كيلومترًا و33 محطة، ومن مطار الملك فهد إلى الدمام بطول 41 كيلومترًا و14 محطة، إضافة إلى خطوط الحافلات السريعة، وهي من الخبر إلى الدمام بطول 33 كيلومترًا و40 محطة، ومن الدمام إلى الخبر مرورًا بالظهران بطول 34 كيلومترًا و28 محطة.
إلى ذلك، بيّن وزير المالية إبراهيم العساف أن النقاط التي تمت مناقشتها تتعلق بمخصصات مشروع النقل العام في المنطقة الشرقية من النواحي كافة، مؤكدًا أن هذا المشروع الوطني في المناطق الكبرى في المملكة سيكون له أثر كبير في الازدهار والتطور الذي ستشهده المملكة في السنوات المقبلة.
وأشار وزير النقل عبد الله المقبل إلى أن النقاش كان صريحًا ومثمرًا، و«سيكون من نتائج إنجاز مشروع النقل العام تخفيف الازدحامات في الطرق وتسهيل أمور المواطنين والمقيمين بالتنقل داخل المملكة بسهولة»، لافتًا إلى وجود مشاريع عدة تشهدها المنطقة الشرقية هذه الفترة فيما يخص الطرق، وأبرزها التقاطعات الرئيسية في الدمام، وكذلك طريق أبو حدرية.



السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)

تستعرض السعودية تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعيها لتعزيز الحوار الدولي، خلال مشاركتها بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية بين 20 و24 يناير (كانون الأول) الحالي.

ويضم الوفد الذي يرأسه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، كلاً من الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، وأحمد الخطيب وزير السياحة، وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، ومحمد الجدعان وزير المالية، والمهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط.

ويأتي الاجتماع هذا العام تحت شعار «التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية»، في وقت يشهد فيه العالم تزايداً في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية والجيوسياسية، كما يجمع المنتدى قادة العالم لاستكشاف أبرز الحلول للتحديات العالمية، وإدارة الانتقال العادل والشامل للطاقة.

ويهدف وفد السعودية من خلال هذه المشاركة إلى التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار «نعمل لمستقبل مزدهر للعالم»، وذلك لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، ومشاركة أفضل التجارب لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، واستعراض قصص نجاح البلاد في مختلف المجالات.

وسيسلّط الضوء على دور السعودية في تعزيز الحوار الدولي عبر دبلوماسية فعّالة تهدف إلى بناء أرضية مشتركة، وإبراز النهج العملي والواقعي والعادل الذي تتبعه البلاد لتحقيق المستهدفات المناخية الطموحة، وإسهاماتها في الانتقال إلى مستويات طاقة نظيفة تدعم التحولات المستدامة.

ويجمع المنتدى عدداً من رؤساء الدول وقادة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكبار المفكرين في المؤسسات الأكاديمية ودور الفكر. وتقود «وزارة الاقتصاد» علاقة السعودية معه، بوصفها خطوة استراتيجية لدعم حضور البلاد على الساحة الدولية وتحقيق أهداف «رؤية 2030».

ويسعى الاجتماع الخاص لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية، ومراجعة الحلول والتطورات بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ضمن إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة.

ويشارك فيه ممثلو نحو 100 حكومة ومنظمات دولية كبرى، و1000 من كبار ممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وعدد من قادة التغيير الشباب.