خطة لخصخصة «الكهرباء» السعودية وتوجه جاد للطاقة الشمسية

حجم الاستثمار في القطاع سيبلغ 90 مليار دولار بحلول 2030

السعودية تستهدف خصخصة قطاع الكهرباء عبر الاستفادة من أحدث التجارب والمزايا («الشرق الأوسط»)
السعودية تستهدف خصخصة قطاع الكهرباء عبر الاستفادة من أحدث التجارب والمزايا («الشرق الأوسط»)
TT

خطة لخصخصة «الكهرباء» السعودية وتوجه جاد للطاقة الشمسية

السعودية تستهدف خصخصة قطاع الكهرباء عبر الاستفادة من أحدث التجارب والمزايا («الشرق الأوسط»)
السعودية تستهدف خصخصة قطاع الكهرباء عبر الاستفادة من أحدث التجارب والمزايا («الشرق الأوسط»)

باتت السعودية تعمل بشكل جاد على توسيع دائرة إنتاج وتوليد الكهرباء، من خلال الاتجاه إلى الطاقة الشمسية، والطاقة النووية، ساعية بذلك إلى التقليل من استخدام الوقود الأحفوري في معدلات الإنتاج، في خطوة تعكس مدى حرص البلاد على خصخصة قطاع الكهرباء خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط»، أمس، فإن الهيئة العامة للكهرباء في السعودية قدمت خلال الفترة القريبة الماضية خطة كاملة تتضمن آلية خصخصة قطاع الكهرباء، في وقت تسعى فيه السعودية إلى أن يكون إنتاج وتوليد الكهرباء وفق شركات عدة، تتنافس على السوق، وتقدم أفضل الخدمات، وأقل الأسعار، لكل المشتركين.
ويبلغ حجم تغطية المناطق والمدن السعودية بخدمات الكهرباء خلال المرحلة الراهنة ما نسبته 99.5 في المائة، فيما تعمل البلاد بشكل جاد على رفع النسبة إلى 100 في المائة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسط رغبة متجددة بأن يتم دعم القطاع الخاص للاستثمار في إنتاج وتوليد الكهرباء خلال المرحلة المقبلة.
وتعكس التجربة الخليجية، في خصخصة قطاع الكهرباء، مرآة مهمة لجدوى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، إذ تمثل شركة «أكوا باور بركاء» في سلطنة عمان إحدى النماذج الحيّة على قدرة شركات القطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج وتوليد الكهرباء.
ومن المتوقع أن تكون للتجربة العُمانية في خصخصة قطاع الكهرباء، أثرًا على التوجه الفعلي الذي تستهدفه السعودية خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا أن قطاع الكهرباء في البلاد يحظى بطلب متنامي، وسط توقعات بأن تستحوذ السوق السعودية عقب 15 عامًا على أكبر منظومة كهرباء في منطقة الشرق الأوسط.
وفي سياق ذي صلة، من المزمع أن تعقد شركة المؤتمرات واللقاءات المتطورة المؤتمر السنوي الأول المخصص لصناعة التعديل الرجعي والتجديد في السعودية، يأتي ذلك فيما تستمر المملكة بتنويع اقتصادها مقللة بذلك من الاعتماد على الصادرات النفطية، لتحقق في الوقت ذاته خفضًا في استهلاك الاقتصاد للطاقة، مستهدفةً الحفاظ على الموارد النفطية لجيل المستقبل.
وشهد استهلاك الطاقة الكهربائية في السعودية ارتفاعًا حادًا خلال العقدين الأخيرين، بسبب النمو الاقتصادي السريع، ويُستخدَم ما يُقدّر بـ73 في المائة من الطاقة الكهربائية المولّدة في البناء، فيما يستهلك التكييف ما نسبته 65 في المائة من هذه الطاقة.
ويُتوَقع أن تقارب الحمولات القصوى 60 غيغاواط في عام 2023 في السعودية، بينما من المتوقع أن يتجاوز مجموع الاستثمارات اللازمة لسدّ هذا الطلب 90 مليار دولار، بحسب بيانات حديثة صادرة عن شركة المؤتمرات واللقاءات المتطورة.
وفي السعودية، يمكن أن ينتج التوفير في التكييف مردود استثمار يساوي 400 إلى 500 ميغاواط سنويًا من الطاقة على التوليد وهو توفير بقيمة 0.25 مليار دولار سنويًا، والواقع أن سياسات ترشيد استهلاك الطاقة للتنمية المستدامة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الطلب المُتوَقّع على الكهرباء بنسبة 5 إلى 10 في المائة، أي ما يعادل 3 إلى 6 غيغاواط من الطاقة الإنتاجية الإضافية، وهذا توفير محتمل لـ1.5 إلى 3 مليارات دولار خلال السنوات العشرين التالية.
ومن المزمع أن يناقش «ريتروفيت تيك - المملكة العربية السعودية» الفرص والاستراتيجيات والتحديات المقبلة، لتعديل المباني القائمة تعديلاً رجعيًا وتجديدها بغية تخفيف استخدام الكهرباء والماء، وسيقدّم المؤتمر معلومات جديدة عن برنامج كفاءة استخدام الطاقة الوطني في السعودية، وسيجمع خبراء صناعيين إقليميين وعالميين لعرض حالات دراسية تتعلق بالآليات والاستراتيجيات الضرورية، بهدف التوصل إلى التراجع المرجو في الطلب على الطاقة وارتفاع مردود الاستثمار.
إلى ذلك، افتتح المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أمس (الأربعاء)، مركز أبحاث وتطوير الوقود والكفاءة، الذي أنشأته الشركة بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في ثول، وذلك بهدف نقل الخبرات العالمية والبرامج التقنية الحديثة في مجال كفاءة استهلاك الوقود وتوليد الطاقة الكهربائية لدعم وتطوير خطط وبرامج الشركة لخفض عمليات استهلاك الوقود ورفع كفاءة الاحتراق بمحطات توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى إعداد الكفاءات والمواهب الوطنية الشابة ودعم الباحثين في هذا المجال، وهو ما يعزز دور المملكة المتنامي باعتبارها مركز عالمي في صناعة الطاقة الكهربائية.
وأوضح المهندس الشيحة أن المركز يُعد نقلة نوعية نحو المنافسة على مؤشرات الأداء العالمي في ظل استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، واستخدام أحدث البرامج وتطويرها للحد من تكاليف التشغيل والصيانة وزيادة عمر الأصول وقطع الغيار والمعدات، وطرق الاستخدام الأمثل لها.
وقال الشيحة: «إن مركز أبحاث وتطوير الوقود والكفاءة بما يملكه من إمكانات تقنية حديثة وخبرات عالمية يُعتبر أحد أهم مخرجات برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع الذي أطلقته الشركة للمنافسة على مؤشرات الأداء العالمي».
وأضاف: «المشروع الجديد يتماشى مع خطط الشركة لتحسين كفاءة الاحتراق بما يضمن تقليل التكلفة المالية وخفض التلوث البيئي، بعد أن حققت الشركة وفرًا وصل في عام 2015م إلى 100 ألف برميل وقود مكافئ يوميًا، وتُخطط الشركة لتوفير 250 ألف برميل يوميًا في عام 2020م، و600 ألف برميل يوميًا عام 2030م، بإجمالي توفير نحو 200 مليون برميل سنويًا بحلول العام نفسه».
وتابع: «الأهم في المركز البحثي الجديد أنه يبرز دور المملكة كمركز عالمي في مجال تطوير صناعة الطاقة الكهربائية، كما أنه يسلط الضوء على استراتيجيتها وجهودها في تقليل الاعتماد على البترول لإنتاج الطاقة واستخدام برامج متطورة لما يُطلق عليه «الاحتراق النظيف»، وكذلك جهود الشركة السعودية للكهرباء في تقليل مستويات الانبعاثات للغازات الضارة مثل أكاسيد الكربون، غاز الميثان، أكاسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، ورماد الاحتراق بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة الربط الكهربائي الخليجي، على لسان رئيسها التنفيذي المهندس أحمد علي الإبراهيم لـ«الشرق الأوسط»، أخيرًا، أن دول المنطقة ستستفيد كثيرًا من مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، متمنيًا في الوقت ذاته إتمام مشروع الربط الكهربائي بين السعودية وتركيا.
ولفت الإبراهيم إلى أن دول منطقة الخليج باتت اليوم تستفيد كثيرًا من مشروع الربط الكهربائي البيني، نافيًا فكرة وجودة استفادة دول على حساب أخرى، وقال: «كل دولة تستفيد من مشروع الربط الكهربائي البيني، والتجارب أثبتت أن الدولة التي تمد دولاً أخرى بالطاقة هذا العام، قد تكون هي المستفيدة في العام المقبل».
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط» حينها، أن توقيع السعودية عقد مشروع الربط الكهربائي مع مصر قبيل منتصف هذا العام، يعني استفادة دول المنطقة أجمع، مضيفًا: «بحكم أن السعودية إحدى الدول التي تسهم في مشروع الربط الكهربائي الخليجي، فإن مشروعها الجديد مع مصر ستصل فوائده إلى دول الخليج جميعًا، بحكم وجود ربط بيني كهربائي مسبق بين دول المنطقة».
وأشاد الإبراهيم بخطوة السعودية نحو دراسة جدوى مشروع الربط الكهربائي مع تركيا، وقال: «تركيا بوابة أوروبا، كما أن مواسم الشتاء والصيف تختلف بينها وبين دول الخليج، لذلك فإن مشروع الربط الكهربائي مع تركيا يعتبر أمرًا إيجابيًا للغاية، ويسهم بشكل فعّال في عملية تبادل الطاقة».



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.