مليارديرات العالم 1800.. بينهم 29 عربيًا

النرويجية ألكسندرا أندرسون (19 عاما) أصغر مليارديرة في العالم

أغنياء العالم
أغنياء العالم
TT

مليارديرات العالم 1800.. بينهم 29 عربيًا

أغنياء العالم
أغنياء العالم

بلغ عدد أثرياء العالم (المليارديرات) حسب مجلة فوربس، التي نشرت الأسماء الليلة الماضية، 1810 ملياردير في العالم، من بينهم 29 من العرب.
وضمت القائمة 6 سعوديين، أولهم الأمير الوليد بن طلال بثروة قدرها 17.3 مليار دولار يليه مواطنه محمد العامودي بثروة قيمتها 8.3 مليار دولار. كما ضمت القائمة أيضًا 5 إماراتيين، أولهم ماجد الفطيم بخمسة مليارات دولار، و7 لبنانين، أغناهم نجيب ميقاتي وأخوه طه، لكل منهما 2.5 مليار دولار، و6 مصريين أولهم ناصف ساويرس بقيمة 3.7 مليار دولار، ومغربيان هما عثمان بن قالون بثروة تقدر بنحو 1.9 مليار دولار، وعزيز أخونوش بثروة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، والجزائري يسعد ربراب بقيمة 3.1 مليار دولار، والقطري فيصل بن قسيم آل ثاني بثروة قيمتها مليارا دولار، والعماني الهندي بوثان فنون بثروة تبلغ مليارا ونصف المليار دولار.
ومن الأسماء السعودية الأخرى، الأمير سلطان بن محمد آل سعود الكبير ومحمد العيسى وصالح كامل وعبد الله الراجحي، وتتراوح قيمة ثروات كل منهم بين 3.4 و1.4 مليار دولار.
ومن الأسماء الإماراتية الأخرى، عبد الله الغرير وحسين سجواني وعبد الله الفطيم وسيف الغرير، وتتراوح قيمة أموالهم بين 4.9 مليار دولار للأول و2.2 مليار دولار للأخير.
أما لبنان، فبعد نجيب وطه ميقاتي حل بهاء الحريري وروبرت معوض وسعد الحريري وأيمن الحريري وفهد الحريري بثروات تتراوح قيمتها بين 2.2 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار.
وبعد المصري ناصف حل أخوه نجيب بمبلغ 3 مليارات وتلاه محمد منصور (2.5 مليار دولار) ومحمد الفايد (1.9 مليار دولار) ويوسف وياسين منصور (1.7 مليار دولار، و1.4 مليار دولار).
وعالميا، انخفض عدد مليارديرات العالم من 1826 ملياردير العام الماضي إلى 1810 مليارديرا بحسب مجلة فوربس الأميركية التي تصدر تلك القائمة كل سنة ومنذ 30 عاما. ووصل مجموع أموال مليارديرات العالم 6.48 تريليون دولار، أقل بـ570 مليار دولار عن العام المنصرم، بينما بلغ متوسط القيمة الصافية لثروة كل منهم 3.6 مليار دولار.
ووجدت المجلة أن 221 شخصا خرجوا من القائمة، في حين انضم 198 إلى صفوفها وتوفي 29 شخصا آخر في عام 2015، بينما أصبحت ثروات 892 أقل مما عليه، في حين زادت ثروات 501 إلى أكثر مما كانت عليه.
ويوجد بالولايات المتحدة 540 مليارديرا أكثر من أي بلد آخر في العالم، تليها الصين بـ251 (هونغ كونغ لديها 69 آخرين) وألمانيا لديها 120 مليارديرا وفي روسيا 77 مليارديرا وفي البرازيل 23 مليارديرا.
وعزت المجلة أن أسعار النفط وقوة الدولار غيرت مراتب أغنياء العالم، إلا أن بيل غيتس بقي في المرتبة الأولى، للسنة الثالثة على التوالي، بقيمة قدرها 75 مليار دولار، علما بأنه خسر العام الماضي 5.6 مليار دولار، وحل ثانيا أمانسيو أورتيجا صاحب (زارا) الذي حل بالمرتبة الثانية لأول مرة، وحل وورن بافيت ثالثا، بينما اكتفى المكسيكي كارلوس سليم بالمركز الرابع بسبب تراجع قطاع الاتصالات (أميركا موفيل)، وخامسا جاء جيف بيزوس.
وكان حظ مارك زوكربيرغ صاحب (فيسبوك) الأفضل ين جميع أصحاب المليارات، حيث أضاف الشاب البالغ من العمر 31 عاما إلى ثروته مبلغ 11.2 مليار دولار ليصعد إلى المرتبة 6 بعد أن كان بالمرتبة الـ16 في العام الماضي وفي المراتب من 7 إلى 10 جاء كل من لاري الياسون ومايكل بلومبرغ وشارلس كوج وديفيد كوج.
وحل المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب بالمرتبة الـ324 بثروة قيمتها 4.5 مليار دولار، كما دخل قائمة الأغنياء، الصيني وانغ جيان لين، الذي يملك شركة مسارح «AMC»، وتمكن من يكون ضمن أغنى 20 في العالم.
وأصبحت النرويجية ألكسندرا أندرسون (19 عاما) أصغر مليارديرة في العالم بعد أن ورثت حصة 42 في المائة من الأعمال التجارية لعائلتها، وأصبحت شقيقتها، كاترينا هي ثاني أصغر مليارديرة وتبلغ من العمر 20 عاما.



مؤشر مديري المشتريات يؤكد تدهور الصناعة في منطقة اليورو

موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
TT

مؤشر مديري المشتريات يؤكد تدهور الصناعة في منطقة اليورو

موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)

تراجع النشاط الصناعي بمنطقة اليورو بشكل حاد خلال نوفمبر (تشرين الثاني) مما أضعف الآمال في انتعاش قريب، بعد أن أظهر القطاع بعض علامات الاستقرار في أكتوبر (تشرين الأول).

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي في منطقة اليورو، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، و«إتش سي أو بي»، إلى 45.2 في نوفمبر، وهو التقدير الأولي نفسه، وأقل بكثير من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سيروس دي لا روبيا: «هذه الأرقام مروعة. يبدو أن ركود التصنيع في منطقة اليورو لن ينتهي قريباً. مع تراجع الطلبات الجديدة بسرعة وبوتيرة متسارعة، لا توجد أي إشارات على انتعاش في الأفق».

وأضاف: «الركود شامل، ويؤثر على أكبر ثلاثة اقتصادات في منطقة اليورو. ألمانيا وفرنسا تعانيان بشدة، بينما لا تبدو إيطاليا أفضل حالاً».

ومع تراجع الطلب العام، رغم تخفيض المصانع لأسعارها، قامت المصانع بتقليص أعداد العمالة بأسرع وتيرة منذ بداية جائحة «كوفيد - 19» وانخفض مؤشر التوظيف إلى 45.2 من 46.2، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2020.

كما تراجع الطلب الخارجي، بما في ذلك التجارة بين دول منطقة اليورو، ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءاً مع اقتراح الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، فرض رسوم بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، مما سيجعل السلع الأوروبية أكثر تكلفة في السوق الأميركية، وبالتالي أقل رغبة في شرائها.

ومن المتوقع أن يكون لهذا التعريف تأثير كبير على اقتصاد المنطقة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وفقاً لأغلبية قوية من الاقتصاديين الذين تم استطلاع آرائهم الشهر الماضي.

وفي ألمانيا، ظل القطاع الصناعي عالقاً في منطقة الانكماش في نوفمبر، حيث تكافح الشركات مع ضعف الطلب والضغوط التنافسية، مما يبرز التحديات المستمرة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وظل مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي ثابتاً عند 43 دون تغيير عن أكتوبر.

وجاءت هذه القراءة النهائية أقل قليلاً من القراءة الأولية البالغة 43.2، وتبقى دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وفي حين أن وتيرة الانخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة قد تباطأت قليلاً، حيث كانت الأخيرة عند أبطأ وتيرة لها منذ ستة أشهر، فقد تسارعت وتيرة تراجع التوظيف، وأسعار الإنتاج، ومبيعات الصادرات.

وقال دي لا روبيا: «الوضع في الصناعة الألمانية يبدو قاتماً جداً. يشعر الناس بالضغط، حيث تأتي التقارير بشكل شبه يومي عن خطط الشركات في القطاع الصناعي لإجراء تخفيضات ضخمة في الوظائف».

وتم تقليص التوظيف في القطاع للشهر السابع عشر على التوالي، مع تسارع معدل تخفيض الوظائف ليقترب من الرقم القياسي البالغ 49 شهراً المسجل في سبتمبر (أيلول). وأفاد نحو 29 في المائة من الشركات بتقليل أعداد موظفيها، مما يعكس الجهود المستمرة لمواءمة مستويات الموظفين مع تراجع حجم الأعمال.

وعلى الرغم من هذه التحديات، كان هناك ارتفاع طفيف في ثقة الشركات، التي أصبحت إيجابية للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، رغم أنها لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية.

وقال دي لا روبيا: «قد يكون هذا بسبب انهيار الائتلاف الحكومي، والأمل في أن الحكومة الجديدة ستتمكن أخيراً من تحقيق تحول اقتصادي حقيقي. هذا سيشمل أشياء، مثل خفض أسعار الطاقة، وإصلاح قاعدة الدين».

ومن المتوقع أن تُجرى انتخابات مفاجئة في ألمانيا في فبراير (شباط) بعد انهيار الائتلاف الحاكم الشهر الماضي بسبب خلافات حول الإنفاق.

وأضاف: «بشكل عام، يبدو أن الركود في الصناعة التحويلية سيستمر حتى العام الجديد».

أما في فرنسا، فقد واجه القطاع الصناعي في نوفمبر أسوأ تراجع في الطلبات الجديدة منذ الموجة الأولى لجائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، حيث تراجع الطلب على الصعيدين المحلي والدولي.

انخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي الفرنسي إلى 43.1 في نوفمبر مقارنة بـ44.5 في أكتوبر، مسجلاً الشهر الثاني والعشرين على التوالي الذي يكون فيه المؤشر دون مستوى 50 الذي يشير إلى الانكماش. كما سجل المؤشر الفرعي الخاص بالطلبات الجديدة 35.9، مما يلمح إلى أن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة لإنتاج المصانع.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق كمال شودري: «القطاع الصناعي في فرنسا لا يزال في حالة أزمة. يستمر الإنتاج في الانكماش، ويواصل مديرو المشتريات الفرنسيون تقليص مشترياتهم من المخزون».

وأدت الضغوط التنافسية إلى دفع الشركات إلى تخفيض أسعارها رغم ارتفاع تكاليف المدخلات، مما أدى إلى تآكل هوامش الربح. وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أكبر تراجع في المبيعات للعملاء الأجانب منذ أربع سنوات ونصف السنة، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا كانتا من العوامل الرئيسة التي أثرت على الصادرات.

واستمر التوظيف في الانخفاض داخل القطاع، متأثراً بتقليص الأنشطة في قطاعات السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة.

وبالنظر إلى المستقبل، يظل المصنعون الفرنسيون متشائمين، مع توقعات منخفضة للإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بسبب حالة من عدم اليقين والظروف الضعيفة في صناعات البناء والسيارات.