مليارديرات العالم 1800.. بينهم 29 عربيًا

النرويجية ألكسندرا أندرسون (19 عاما) أصغر مليارديرة في العالم

أغنياء العالم
أغنياء العالم
TT

مليارديرات العالم 1800.. بينهم 29 عربيًا

أغنياء العالم
أغنياء العالم

بلغ عدد أثرياء العالم (المليارديرات) حسب مجلة فوربس، التي نشرت الأسماء الليلة الماضية، 1810 ملياردير في العالم، من بينهم 29 من العرب.
وضمت القائمة 6 سعوديين، أولهم الأمير الوليد بن طلال بثروة قدرها 17.3 مليار دولار يليه مواطنه محمد العامودي بثروة قيمتها 8.3 مليار دولار. كما ضمت القائمة أيضًا 5 إماراتيين، أولهم ماجد الفطيم بخمسة مليارات دولار، و7 لبنانين، أغناهم نجيب ميقاتي وأخوه طه، لكل منهما 2.5 مليار دولار، و6 مصريين أولهم ناصف ساويرس بقيمة 3.7 مليار دولار، ومغربيان هما عثمان بن قالون بثروة تقدر بنحو 1.9 مليار دولار، وعزيز أخونوش بثروة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، والجزائري يسعد ربراب بقيمة 3.1 مليار دولار، والقطري فيصل بن قسيم آل ثاني بثروة قيمتها مليارا دولار، والعماني الهندي بوثان فنون بثروة تبلغ مليارا ونصف المليار دولار.
ومن الأسماء السعودية الأخرى، الأمير سلطان بن محمد آل سعود الكبير ومحمد العيسى وصالح كامل وعبد الله الراجحي، وتتراوح قيمة ثروات كل منهم بين 3.4 و1.4 مليار دولار.
ومن الأسماء الإماراتية الأخرى، عبد الله الغرير وحسين سجواني وعبد الله الفطيم وسيف الغرير، وتتراوح قيمة أموالهم بين 4.9 مليار دولار للأول و2.2 مليار دولار للأخير.
أما لبنان، فبعد نجيب وطه ميقاتي حل بهاء الحريري وروبرت معوض وسعد الحريري وأيمن الحريري وفهد الحريري بثروات تتراوح قيمتها بين 2.2 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار.
وبعد المصري ناصف حل أخوه نجيب بمبلغ 3 مليارات وتلاه محمد منصور (2.5 مليار دولار) ومحمد الفايد (1.9 مليار دولار) ويوسف وياسين منصور (1.7 مليار دولار، و1.4 مليار دولار).
وعالميا، انخفض عدد مليارديرات العالم من 1826 ملياردير العام الماضي إلى 1810 مليارديرا بحسب مجلة فوربس الأميركية التي تصدر تلك القائمة كل سنة ومنذ 30 عاما. ووصل مجموع أموال مليارديرات العالم 6.48 تريليون دولار، أقل بـ570 مليار دولار عن العام المنصرم، بينما بلغ متوسط القيمة الصافية لثروة كل منهم 3.6 مليار دولار.
ووجدت المجلة أن 221 شخصا خرجوا من القائمة، في حين انضم 198 إلى صفوفها وتوفي 29 شخصا آخر في عام 2015، بينما أصبحت ثروات 892 أقل مما عليه، في حين زادت ثروات 501 إلى أكثر مما كانت عليه.
ويوجد بالولايات المتحدة 540 مليارديرا أكثر من أي بلد آخر في العالم، تليها الصين بـ251 (هونغ كونغ لديها 69 آخرين) وألمانيا لديها 120 مليارديرا وفي روسيا 77 مليارديرا وفي البرازيل 23 مليارديرا.
وعزت المجلة أن أسعار النفط وقوة الدولار غيرت مراتب أغنياء العالم، إلا أن بيل غيتس بقي في المرتبة الأولى، للسنة الثالثة على التوالي، بقيمة قدرها 75 مليار دولار، علما بأنه خسر العام الماضي 5.6 مليار دولار، وحل ثانيا أمانسيو أورتيجا صاحب (زارا) الذي حل بالمرتبة الثانية لأول مرة، وحل وورن بافيت ثالثا، بينما اكتفى المكسيكي كارلوس سليم بالمركز الرابع بسبب تراجع قطاع الاتصالات (أميركا موفيل)، وخامسا جاء جيف بيزوس.
وكان حظ مارك زوكربيرغ صاحب (فيسبوك) الأفضل ين جميع أصحاب المليارات، حيث أضاف الشاب البالغ من العمر 31 عاما إلى ثروته مبلغ 11.2 مليار دولار ليصعد إلى المرتبة 6 بعد أن كان بالمرتبة الـ16 في العام الماضي وفي المراتب من 7 إلى 10 جاء كل من لاري الياسون ومايكل بلومبرغ وشارلس كوج وديفيد كوج.
وحل المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب بالمرتبة الـ324 بثروة قيمتها 4.5 مليار دولار، كما دخل قائمة الأغنياء، الصيني وانغ جيان لين، الذي يملك شركة مسارح «AMC»، وتمكن من يكون ضمن أغنى 20 في العالم.
وأصبحت النرويجية ألكسندرا أندرسون (19 عاما) أصغر مليارديرة في العالم بعد أن ورثت حصة 42 في المائة من الأعمال التجارية لعائلتها، وأصبحت شقيقتها، كاترينا هي ثاني أصغر مليارديرة وتبلغ من العمر 20 عاما.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.