بريطانيا تطرح مشروع قانون لتوسيع صلاحيات المراقبة

مسودة قانون تمنح الشرطة وأجهزة المخابرات أدوات للتجسس

طرحت بريطانيا مشروع قانون معدلا أمس يمنح السلطات صلاحيات واسعة للمراقبة منها الحق في معرفة المواقع الإلكترونية التي يزورها المستخدمون، وقالت إن مشروع القانون المعدل يعالج المخاوف المتصلة بتهديد الخصوصية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي كشفت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون النقاب عن مسودة للقانون تمنح الشرطة وأجهزة المخابرات أدوات للتجسس يقولون إنها ضرورية لحماية الجماهير من المجرمين والمتحرشين بالأطفال والإرهاب. لكن هذه الإجراءات قوبلت بتشكك من جانب مشرعين وشركات تكنولوجيا عالمية وجماعات معنية بحماية الخصوصية، وهو ما يعبر عن الجدل الدائر في الغرب بشأن كيف يمكن للسلطات الحكومية أن تمارس عملها بكفاءة في ظل العصر الرقمي دون التطفل على حياة الناس أو تهديد أمن البيانات. وطرحت الحكومة المحافظة أمس نسخة معدلة قالت إنها أوضح وتوفر حماية أقوى للخصوصية». وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي إن ما يضمن مشروع القانون أن تواصل أجهزة الأمن والمخابرات وإنفاذ القانون التمتع بالصلاحيات التي تحتاج إليها لتحافظ على الأمن.
وكانت لجنة من المشرعين تشكلت للتدقيق في مشروع القانون قالت في وقت سابق هذا الشهر إنه ينبغي للحكومة إدخال تعديلات كبيرة ووصفت أجزاء منه بأنها معيبة، بينما قالت لجنة المخابرات والأمن إنه لا يفعل ما يكفي لحماية الخصوصية.