النواب العرب يهددون بالاستقالة من الكنيست ردًا على تشريع بطردهم

أيمن عودة: سنجعله برلمانًا يهوديًا صرفًا

النواب العرب يهددون بالاستقالة من الكنيست ردًا على تشريع بطردهم
TT

النواب العرب يهددون بالاستقالة من الكنيست ردًا على تشريع بطردهم

النواب العرب يهددون بالاستقالة من الكنيست ردًا على تشريع بطردهم

في أعقاب القرار الذي اتخذته لجنة القضاء والدستور في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بتمرير مشروع قانون فُصل، بشكل خاص، لمعاقبة النواب العرب المنتخبين من الشعب، وطردهم وتجريدهم من عضويتهم في الكنيست، هدد نواب «القائمة المشتركة» بالاستقالة الجماعية. وقال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة: «سنجعله برلمانا يهوديا صرفا وخاليا من العرب، كما يريد مزيفو الديمقراطية». وأضاف عودة: «إن من يجب أن يطرد هو وزراء هذه الحكومة التي لم تعد تخجل من ممارسة العنصرية بشكل علني، وتدير سياستها وفقًا لأحقاد قبلية جاهلية تضج بالعداء لكل ما هو غير يهودي».
وكانت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، تحت رئاسة نيسان سلوميانسكي، وهو من قادة حزب المستوطنين، قد شهدت نقاشات حادة وشجارات حامية خلال البحث في مشروع القانون، الذي يتيح تجميد عضوية من اعتبروا أعضاء في الكنيست «داعمين للإرهاب»، من دون تحديد زمني لفترة التجميد. وحسب الاقتراح يجب أن يتوفر تأييد 70 عضو كنيست لطرح مشروع إقالة نائب من النواب، فإذا طرح، يحتاج إلى تأييد 90 نائبا على الأقل. وهذا يعني أن على ثلاثة أرباع الكنيست أن تؤيد طرد أحد النواب حتى يصبح المشروع قانونيا. وعلى الرغم من ذلك، رأى النواب العرب ونواب اليسار والوسط الليبرالي، أنه قانون خطير وعنصري، وموجه بشكل خاص ضد النواب العرب. ولذلك هاجموه بحدة. وعندما رأى رئيس اللجنة أنه لم يعد يسيطر على النظام، راح يأمر بإخراج النواب المعارضين الواحد تلو الآخر، مستخدما صلاحياته في منع الشغب. فغادر معظم نواب المعارضة. وصوت سبعة نواب من الائتلاف الحاكم إلى جانب مشروع القانون.
وجاء هذا القانون في إطار الهجمة الهستيرية على ثلاثة نواب من «القائمة المشتركة» (هم ممثلو حزب التجمع، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس) الذين التقوا عائلات شهداء في القدس، يطالبون باستعادة جثامين أولادهم الذي قتلوا وهم يحاولون طعن إسرائيليين بالسكاكين. فاعتبر اليمين هذا اللقاء «دوسا» على مشاعر المواطنين الإسرائيليين وأهالي الضحايا. واستغلوها للتخلص من النواب العرب. ومع أن عددا من النواب العرب واليساريين عارضوا ذلك اللقاء، إلا أنهم اتحدوا في الموقف ضد إقرار القانون.
وقال النائب أيمن عودة: «هذه واحدة من سلسلة محاولات لتشريع قوانين تهدف لضرب العرب وكل القوى اليسارية. إنه محاولة أخرى لإضعاف الجماهير العربية وقيادتها. ولكنهم لا يدركون أننا لا نستمد شرعيتنا منهم، فالشعب هو من انتخبنا وشرعيتنا نستمدها منه فقط».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».