النواب العرب يهددون بالاستقالة من الكنيست ردًا على تشريع بطردهم

أيمن عودة: سنجعله برلمانًا يهوديًا صرفًا

النواب العرب يهددون بالاستقالة من الكنيست ردًا على تشريع بطردهم
TT

النواب العرب يهددون بالاستقالة من الكنيست ردًا على تشريع بطردهم

النواب العرب يهددون بالاستقالة من الكنيست ردًا على تشريع بطردهم

في أعقاب القرار الذي اتخذته لجنة القضاء والدستور في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بتمرير مشروع قانون فُصل، بشكل خاص، لمعاقبة النواب العرب المنتخبين من الشعب، وطردهم وتجريدهم من عضويتهم في الكنيست، هدد نواب «القائمة المشتركة» بالاستقالة الجماعية. وقال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة: «سنجعله برلمانا يهوديا صرفا وخاليا من العرب، كما يريد مزيفو الديمقراطية». وأضاف عودة: «إن من يجب أن يطرد هو وزراء هذه الحكومة التي لم تعد تخجل من ممارسة العنصرية بشكل علني، وتدير سياستها وفقًا لأحقاد قبلية جاهلية تضج بالعداء لكل ما هو غير يهودي».
وكانت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، تحت رئاسة نيسان سلوميانسكي، وهو من قادة حزب المستوطنين، قد شهدت نقاشات حادة وشجارات حامية خلال البحث في مشروع القانون، الذي يتيح تجميد عضوية من اعتبروا أعضاء في الكنيست «داعمين للإرهاب»، من دون تحديد زمني لفترة التجميد. وحسب الاقتراح يجب أن يتوفر تأييد 70 عضو كنيست لطرح مشروع إقالة نائب من النواب، فإذا طرح، يحتاج إلى تأييد 90 نائبا على الأقل. وهذا يعني أن على ثلاثة أرباع الكنيست أن تؤيد طرد أحد النواب حتى يصبح المشروع قانونيا. وعلى الرغم من ذلك، رأى النواب العرب ونواب اليسار والوسط الليبرالي، أنه قانون خطير وعنصري، وموجه بشكل خاص ضد النواب العرب. ولذلك هاجموه بحدة. وعندما رأى رئيس اللجنة أنه لم يعد يسيطر على النظام، راح يأمر بإخراج النواب المعارضين الواحد تلو الآخر، مستخدما صلاحياته في منع الشغب. فغادر معظم نواب المعارضة. وصوت سبعة نواب من الائتلاف الحاكم إلى جانب مشروع القانون.
وجاء هذا القانون في إطار الهجمة الهستيرية على ثلاثة نواب من «القائمة المشتركة» (هم ممثلو حزب التجمع، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس) الذين التقوا عائلات شهداء في القدس، يطالبون باستعادة جثامين أولادهم الذي قتلوا وهم يحاولون طعن إسرائيليين بالسكاكين. فاعتبر اليمين هذا اللقاء «دوسا» على مشاعر المواطنين الإسرائيليين وأهالي الضحايا. واستغلوها للتخلص من النواب العرب. ومع أن عددا من النواب العرب واليساريين عارضوا ذلك اللقاء، إلا أنهم اتحدوا في الموقف ضد إقرار القانون.
وقال النائب أيمن عودة: «هذه واحدة من سلسلة محاولات لتشريع قوانين تهدف لضرب العرب وكل القوى اليسارية. إنه محاولة أخرى لإضعاف الجماهير العربية وقيادتها. ولكنهم لا يدركون أننا لا نستمد شرعيتنا منهم، فالشعب هو من انتخبنا وشرعيتنا نستمدها منه فقط».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.