الفيدرالية السورية مرهونة بمعركة أعزاز.. ويستفيد منها النظام والأكراد

«الاتحاد الديمقراطي» يريدها وفق «النموذج السويسري».. وروسيا لحماية مواقعها على الساحل

أكراد في موسكو يتطلعون إلى خريطة ترسم حدود كردستان الكبرى، عند افتتاح المكتب التمثيلي لحزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) في موسكو في فبراير الماضي (إ.ب.أ)
أكراد في موسكو يتطلعون إلى خريطة ترسم حدود كردستان الكبرى، عند افتتاح المكتب التمثيلي لحزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) في موسكو في فبراير الماضي (إ.ب.أ)
TT

الفيدرالية السورية مرهونة بمعركة أعزاز.. ويستفيد منها النظام والأكراد

أكراد في موسكو يتطلعون إلى خريطة ترسم حدود كردستان الكبرى، عند افتتاح المكتب التمثيلي لحزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) في موسكو في فبراير الماضي (إ.ب.أ)
أكراد في موسكو يتطلعون إلى خريطة ترسم حدود كردستان الكبرى، عند افتتاح المكتب التمثيلي لحزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) في موسكو في فبراير الماضي (إ.ب.أ)

عكس تصريح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، حول أمل موسكو بأن «يتوصل المشاركون في المفاوضات السورية إلى فكرة إنشاء جمهورية فيدرالية»، تناغمًا روسيًا وأميركيًا حول خطة مستقبلية لإنشاء فيدراليات في البلاد، بحسب ما يقول معارضون سوريون، على الرغم من أن خريطة الانتشار الميداني، توحي بأن المعني بالأمر، هم أكراد سوريا الذين يتلقون دعمًا عسكريًا من روسيا والولايات المتحدة على حد سواء، فيما يبدو أنهما توصلا إلى ربط نزاع مع النظام السوري.
وفيما تبدو معارك النظام مع الأكراد مجمّدة، يواصل مقاتلو «قوات حماية الشعب الكردي»، و«قوات سوريا الديمقراطية» التي تتألف من مقاتلين أكراد وحلفائهم من الفصائل العربية، معاركها ضد تنظيم داعش في شمال شرقي سوريا، وفي ريف حلب الشمالي ضد قوات المعارضة السورية و«جبهة النصرة»، مدعومة بغارات جوية أميركية وروسية. وفي المقابل، لا يزال النظام السوري يخوض معاركه على عدة جبهات ضد قوات المعارضة السورية في جنوب البلاد وشرقها وشمالها، إضافة إلى قتاله ضد «داعش»، رغم أن غرب سوريا، خاضع بمعظمه لسيطرته، لكنه يسعى للتمدد خارج حدود المنطقة التي تقول المعارضة إنه سيلوذ إليها أخيرًا، وتحديدًا في الساحل السوري وجبال اللاذقية.
ويعزز ذلك الاعتقاد بأن المقصود من طرح الفيدرالية، هو تثبيت نفوذ الأكراد ضمن مناطق سيطرتهم الحالية. ووسط تأكيدات كردية بأنهم لم يطلبوا من الجانب الروسي المساعدة في إنشاء فيدرالية، يؤكد مصدر سياسي كردي لـ«الشرق الأوسط» أن الطلب الروسي «لم يأتِ بمنأى عن التوافق مع الأميركيين»، مشيرًا إلى أنه «لا يمكن تحقيق فيدرالية في سوريا، من غير أن يكون الأكراد هم المدخل لذلك». ويضيف: «صانع القرار في موسكو وواشنطن، يدرك أن سوريا الآن تعيش في شرخ جغرافي ونفسي وسط تبادل المواقع والخلافات العشائرية والدينية، ولا يمكن إعادة الأمر إلى فترة ما قبل 2011، لذلك، سيكون تطبيق الفيدرالية خطوة أساسية لمنع تقسيم سوريا، وهو الخيار الأكثر خطورة».
لكن المعارضة السورية، ترفض الفيدرالية. ويقول المعارض السوري جورج صبرة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن التصريح الروسي «كشف عن مآرب السياسة الروسية الأخطر، بعد أن قام بمساعدة النظام على تحديد الكانتون الطائفي الخاص به في الساحل، عبر دعمه بوسائل الحماية البحرية والجوية»، فضلاً عن «تعزيز مشروع حزب الاتحاد الديمقراطي عبر قواته في شمال سوريا، وتأمين الغطاء الجوي لإقامة الكانتون الكردي على الحدود». ويرى صبرة، أن الأهداف الروسية «تلتقي مع أهداف أعداء الشعب السوري من إسرائيل إلى طهران»، معتبرًا أن روسيا والنظام السوري «لن يفتتون سوريا فحسب، بل سينسحب مخطط التفتيت على المنطقة أيضًا، وهنا تكمن الخطورة».
ويؤكد صبرة: «خلافًا للنظام ومشاريع حلفائه، نحن نقاتل من أجل حرية وكرامة سوريا كاملة بكل مكوناتها القومية والدينية والطائفية»، مشيرًا إلى «أننا نضع المجتمع أمام مسؤولياته، خصوصًا وأن الأمم المتحدة تعهدت بالحفاظ على وحدة سوريا».
ويؤكد المسؤول الإعلامي في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في أوروبا إبراهيم إبراهيم، أن قضية الفيدرالية بوصفها «المخرج الوحيد لكثير من الأزمات في سوريا، طرحت في جميع اللقاءات مع المسؤولين الأوروبيين والأميركيين والروس»، مشددًا على أنها «لم تصل إلى مستوى الطلب المباشر لإنشاء فيدرالية في سوريا». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه القضية «كانت تُطرح لمعرفة وجهة نظرنا لسوريا المستقبل، وكان المسؤولون الأكراد يؤكدون أن الفيدرالية ستنقذ البلاد من التقسيم وتحل الأزمة والقضايا الخلافية بالسبل القانونية والديمقراطية مثل حل الفيدرالية». وقال إن النموذج الذي يطرحه الأكراد على المسؤولين الغربيين «هو نموذج الفيدرالية السويسرية».
وليس الأكراد هم المستفيدون الوحيدون من خطة الفيدرالية السورية. يقول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سامي نادر لـ«الشرق الأوسط»، إن العلويين في سوريا «يستفيدون أيضًا في مسعى لحماية وجودهم»، فضلاً عن أن الروس «يستفيدون من الخطة كونهم انخرطوا في النزاع السوري لحماية مصالحهم أيضًا لجهة تثبيت وجودهم في البحر المتوسط». ويضيف نادر: «لم يدخل الروس بشراكة مع السنة، بل بمواجهة معهم، وبالشراكة مع العلويين، وذلك بهدف تأمين فرص النجاح لحماية وجودهم، ولا يمكن حمايتها ضمن النسخة القديمة من سوريا، حيث تعيش أغلبية سنية في ظل حكم متنازع عليه».
ويوضح نادر، وهو خبير في السياسيات الاستراتيجية الدولية، أنه «إذا تمكن الروس من تقسيم سوريا ضمن مناطق نفوذ، فإنهم يؤمنون الجزء العلوي الذي يضمن لهم استقرار منطقة يوجدون فيها، وتكون غير خاضعة لنزاعات»، مشيرًا إلى أن الروس يدعمون أيضًا قيام فيدرالية كردية «بهدف تأمين الخاصرة الشرقية لمناطق نفوذهم عبر الأكراد، الذين يشكلون ضغطًا على منافسهم الاستراتيجي والتاريخي الأول في المنطقة وهو تركيا». ويؤكد أن فيدرالية سوريا «مرهونة بمعركة أعزاز».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».