الخروقات المستمرة للهدنة تهدد بتأجيل مفاوضات جنيف

النظام منع دخول الأدوية إلى معضمية الشام

الخروقات المستمرة للهدنة تهدد بتأجيل مفاوضات جنيف
TT

الخروقات المستمرة للهدنة تهدد بتأجيل مفاوضات جنيف

الخروقات المستمرة للهدنة تهدد بتأجيل مفاوضات جنيف

على الرغم من إعلان المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، أمس، استئناف المفاوضات بين النظام والمعارضة في جنيف في التاسع من الشهر الحالي، تشدد المعارضة على أن الأسباب التي أدّت لتعليق المفاوضات في وقت سابق، لا تزال قائمة، كما أن مجريات الهدنة غير مشجعة ليكون الموعد المحدد «واقعيا».
وقال جورج صبرة، نائب رئيس وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف، لـ«الشرق الأوسط» إن الهدنة وعلى الرغم من صمودها لليوم الرابع، «لا تشكل عاملا مشجعا لاستئناف المفاوضات، باعتبار أن القصف الروسي مستمر تماما كما غارات النظام وقصفه الوحشي بكل أنواع الأسلحة»، معتبرا أن «الأسباب التي أدّت لتعليق المفاوضات ومغادرة وفد المعارضة جنيف الشهر الماضي لا تزال قائمة، خاصة وأن الحصار لم يُرفع عن المناطق المحاصرة كما أن أحدا لا يتطرق لملف المعتقلين في سجون النظام». وأضاف أن «الأدوية لم تدخل إلى المعضمية، كما أن الحصار لم يفك عن قرى غوطة دمشق، وبالتالي طالما لا يوجد التزام حقيقي بالهدنة ولا رفع للحصار، فلا مفاوضات».
وقال مسؤول في المعارضة السورية لـ«رويترز» إن دي ميستورا يبدو متعجلا
وبدت موسكو وواشنطن مطمئنتين لسير الهدنة، ففيما قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إنه لا توجد حاليا أدلة تشير إلى أن الخروقات المسجلة ستزعزع السلام الهش في سوريا، أشار لافروف إلى أن روسيا وشركاءها في الأمم المتحدة «تقيّم إيجابا تنفيذ شروط الهدنة في سوريا، وعلى الرغم من وقوع خروقات منفردة، إلا أن زملاءنا في الأمم المتحدة وغيرهم من شركائنا لا ميل لهم لتضخيمها».
وفيما أكد ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو لم تنتهك وقف الأعمال القتالية في سوريا وأنها لم تتلق أي شكاوى من المعارضة السورية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نشر مزيد من الطائرات بلا طيار ومحطتي رادار في قاعدة حميميم بريف اللاذقية.
وقالت الوزارة أن منظومة الاستطلاع التي أنشأها الجيش الروسي في سوريا تسمح بالرقابة على الوضع الميداني في سوريا بشكل تام، لافتة إلى تسجيل 15 خرقا لنظام وقف إطلاق النار في سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية. وجاء في بيان أعده المركز الروسي الخاص بالمصالحة في قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية، أن أغلبية الخروقات سجلت في دمشق وأرياف حلب وحمص واللاذقية.
بدورها، سجّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 44 خرقًا في اليوم الثالث للهدنة، لافتة إلى أن قوات النظام تستخدم الغازات السامة. وقالت إن ما لا يقل عن 79 خرقًا تم توثيقه منذ بداية الهدنة، متحدثة عن مقتل 13 مدنيًا.
وأفرج النظام السوري بالأمس عن شاحنات المساعدات التي كان يحتجزها على تخوم معضمية الشام في ريف دمشق، وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن بدء دخول عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية إلى المدينة برعاية الهلال الأحمر. وقال داني قباني، الناشط في المعضمية لـ«الشرق الأوسط» إن 52 شاحنة تحتوي على أغطية وغالونات مياه ومواد تنظيف دخلت مساء الاثنين إلى المعضمية، لافتًا إلى أن «النظام منع دخول الأدوية إلى المدينة التي توفي فيها الأسبوع الماضي 3 أشخاص نتيجة نقص الأدوية وحاجتهم للعلاج».
ميدانيًا، قال ناشطون إن النظام السوري وروسيا واصلوا خرق الهدنة في يومها الرابع، حيث قُتل شخص في قصف مدفعي بريف حمص. كما قصفت طائرات روسية بلدة حربنفسه جنوبي حماة، بينما شهد ريف دمشق ومدينة حلب عدة اشتباكات.
وأوضح «مكتب أخبار سوريا» أن فصائل المعارضة استهدفت بصواريخ من طراز غراد تجمعات القوات النظامية في معسكر جورين بريف حماة الغربي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. وقال الناشط الإعلامي المعارض حسين الحموي من ريف حماة، إن فصائل المعارضة «استهدفت معسكر للنظام ردًّا على خرق قواته لليوم الثالث على التوالي هدنة وقف إطلاق النار، واستهدافها بالصواريخ لقرى منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي الخالية من وجود عناصر جبهة النصرة»، على حد قوله.
وفي ريف حمص الشمالي، قتل عنصران من المعارضة جراء استهداف قوات النظام بقذائف الدبابات قرية تير معلة في ريف حمص الشمالي. وقال الناشط الإعلامي المعارض ياسر العلي من ريف حمص أن القوات النظامية استهدفت بقذائف الدبابات نقطة رباط لفصائل المعارضة في الجهة الشرقية من القرية، مما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة آخر بجروح.
في الأثناء، شن الطيران الحربي الروسي 12 غارة على مدينة تدمر الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في ريف حمص الشرقي، مستخدمًا قنابل عنقودية تحملها مظلّات، حيث تركز القصف على الجهة الغربية من المدينة والساحة العامة، إضافة إلى شارع الوادي، بحسب «مكتب أخبار سوريا».
هذا واستمرت المواجهات بين عناصر «داعش» و«قوات سوريا الديمقراطية»، شمال غربي مدينة الشدّادي بريف مدينة الحسكة الجنوبي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.