رصد مخططات إرهابية محورها الرئيس المخلوع

تنظيم القاعدة يعمل وفق منهج يتطابق مع الأجندة الحوثية في اليمن

رصد مخططات إرهابية محورها الرئيس المخلوع
TT

رصد مخططات إرهابية محورها الرئيس المخلوع

رصد مخططات إرهابية محورها الرئيس المخلوع

رصدت الأجهزة المختصة في اليمن مخططات إرهابية في محافظة شبوة، عمادها المال وقوة السلاح المنتشر في طول البلاد وعرضها، أما محورها فهو الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح.
وأكدت المعطيات العسكرية التي تم توفيرها والتثبت من مصداقيتها حتى الآن، أن تنظيم القاعدة يعمل بطريقة مطابقة لعمل الميليشيات الحوثية في الشمال، حيث ظهرت جميع المؤشرات التي تؤكد تسليم معسكرات بكامل عتادها لتنظيم القاعدة بصورة مشابهة لتسلم الميليشيات للمعسكرات في صنعاء قبيل سقوطها العام الماضي.
وفي هذا الشأن، أبلغ «الشرق الأوسط» عبد الله النسي، محافظ شبوة، خلال اتصال هاتفي معه أمس، أن تنظيم القاعدة الذي تم رصد تحركاته على الأرض في شبوة، وغيرها من المحافظات في المناطق الجنوبية من اليمن، يعمل وفق منهج يتطابق تماما مع الأجندة الحوثية التي صنعت بالتحالف مع الرئيس المخلوع حالة من الدمار الشامل في شمال اليمن وجنوبه منذ الاستيلاء على السلطة واغتصابها رغم وجود سلطة شرعية.
وشدد محافظ شبوة على أن تنظيم القاعدة وعلي عبد الله صالح وجهان لعملة واحدة، وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود «القاعدة» وتمددها في الأماكن التي يتم تحريرها وطرد ميليشيات صالح والحوثي منها.
وركز على أهمية الوضوح والشفافية والتركيز على المصداقية في إظهار الوضع الراهن في شبوة، واصفا ما يحدث مع تنظيم القاعدة بأنه متطابق مع ما حدث مع الميليشيات الحوثية التي سقطت على يدها العاصمة بعد سيطرة أسلحتها الخفيفة على معسكرات مدججة بالأسلحة الثقيلة، في إشارة منه إلى أن تسليم المعسكرات لم يتم إلا تنفيذا لأوامر قيادات عسكرية موالية للرئيس المخلوع.
وقال النسبي إن المحافظات الجنوبية التي خرجت منها الميليشيات الحوثية والعفاشية الموالية للرئيس المخلوع سلمت جميع ألويتها العسكرية بكامل عتادها لتنظيم القاعدة، وهو ما يعني أن الرئيس المخلوع باشر على أرض الواقع صناعة مشكلة جديدة ستخلف المزيد من العقبات أمام السلطة الشرعية للبلاد.
وركز على أن هذه الإجراءات تؤكد وجود مخطط شيطاني آخر من قبل علي عبد الله صالح الذي يوجه تنظيم القاعدة ويعطيه شارات البدء للوجود في الأماكن التي انسحب منها كي يضع اليمن في مأزق آخر بعد التخلص من الميليشيات الحوثية المدحورة في أغلب أرجاء البلاد نتيجة خيباتها المتتالية في العديد من المعارك الأخيرة.
وذهب محافظ شبوة إلى أن المناطق الجنوبية مستهدفة وتسير وفق مخطط خفي لا تعرف تفاصيله حتى الآن، لكن الشواهد تؤكد وجوده، فمنذ شهر أغسطس (آب) ومحافظة شبوة لا تتسلم أي دعم، رغم تجنيد ثلاثة ألوية دون وجود أي نوع من الدعم العسكري أو المالي، فقط توجد ثلاثة ألوية عسكرية بالاسم فقط، وبجهود ذاتية.
ولفت النسبي إلى أن تنظيم القاعدة يعمل وفق المخطط الذي عمل به الحوثي، من خلال استقطاب الشباب بالمال والقوة. وبين أن فكرة المجلس جاءت نتيجة لتقاعس الحكومة عن معالجة الوضع ميدانيا في المناطق المحررة، والانزلاق الأمني، وعدم تقديم الدعم الكامل للجيش والأمن في شبوة، موضحا أنه في مقابل ذلك يمتلك تنظيم القاعدة الدبابات والمدرعات والإمكانيات العسكرية والمالية الهائلة.
وأفاد النسي بأنه عندما قدم تنظيم القاعدة إلى شبوة بدأ باستقطاب الناس من خلال ترغيبهم وترهيبهم. وقال في هذا الشأن إنه «على الرغم من النداءات المتكررة للحكومة الشرعية فإنه لم يتم التجاوب مع احتياجات محافظة شبوة وتأمينها من تمدد (القاعدة) بعد رحيل الحوثيين منها».
وشدد المحافظ على أن «شبوة واقعة بين فكي كماشة، فثلاث مديريات في شمالها محتلة من قبل الحوثي، وثلاث أخرى محتلة من قبل (القاعدة)»، مضيفا أنه «رغم الخطر ومحاولة الاستنجاد نظرا للخطر الواقع على هذه المنطقة ومقابلته بالتغافل، ومواجهته من قبل أهالي المحافظة بإمكانياتهم البسيطة، تقرر اتخاذ موقف موحد كي لا تكون شبوة حاضنا لأعداء اليمن، مما أدى إلى إنشاء مجلس مقاومة يضم جميع شرائح المجتمع».
وأوضح أنه رغم انحصار تنظيم القاعدة في منطقة عزان فإن وجود الدعم من البداية كان سيغير معادلة وجودهم فيها، مشيرا إلى أن الاستهتار بالنداءات المناهضة لتمدد هذا التنظيم وسيطرته على المناطق واتخاذ الإجراءات الجادة لمواجهته جعل وجودهم وتمركزهم خطرا يتطلب المجهودات المدنية في ظل غياب المنظمات الدولية والحكومة الشرعية.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.