رصد مخططات إرهابية محورها الرئيس المخلوع

تنظيم القاعدة يعمل وفق منهج يتطابق مع الأجندة الحوثية في اليمن

رصد مخططات إرهابية محورها الرئيس المخلوع
TT

رصد مخططات إرهابية محورها الرئيس المخلوع

رصد مخططات إرهابية محورها الرئيس المخلوع

رصدت الأجهزة المختصة في اليمن مخططات إرهابية في محافظة شبوة، عمادها المال وقوة السلاح المنتشر في طول البلاد وعرضها، أما محورها فهو الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح.
وأكدت المعطيات العسكرية التي تم توفيرها والتثبت من مصداقيتها حتى الآن، أن تنظيم القاعدة يعمل بطريقة مطابقة لعمل الميليشيات الحوثية في الشمال، حيث ظهرت جميع المؤشرات التي تؤكد تسليم معسكرات بكامل عتادها لتنظيم القاعدة بصورة مشابهة لتسلم الميليشيات للمعسكرات في صنعاء قبيل سقوطها العام الماضي.
وفي هذا الشأن، أبلغ «الشرق الأوسط» عبد الله النسي، محافظ شبوة، خلال اتصال هاتفي معه أمس، أن تنظيم القاعدة الذي تم رصد تحركاته على الأرض في شبوة، وغيرها من المحافظات في المناطق الجنوبية من اليمن، يعمل وفق منهج يتطابق تماما مع الأجندة الحوثية التي صنعت بالتحالف مع الرئيس المخلوع حالة من الدمار الشامل في شمال اليمن وجنوبه منذ الاستيلاء على السلطة واغتصابها رغم وجود سلطة شرعية.
وشدد محافظ شبوة على أن تنظيم القاعدة وعلي عبد الله صالح وجهان لعملة واحدة، وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود «القاعدة» وتمددها في الأماكن التي يتم تحريرها وطرد ميليشيات صالح والحوثي منها.
وركز على أهمية الوضوح والشفافية والتركيز على المصداقية في إظهار الوضع الراهن في شبوة، واصفا ما يحدث مع تنظيم القاعدة بأنه متطابق مع ما حدث مع الميليشيات الحوثية التي سقطت على يدها العاصمة بعد سيطرة أسلحتها الخفيفة على معسكرات مدججة بالأسلحة الثقيلة، في إشارة منه إلى أن تسليم المعسكرات لم يتم إلا تنفيذا لأوامر قيادات عسكرية موالية للرئيس المخلوع.
وقال النسبي إن المحافظات الجنوبية التي خرجت منها الميليشيات الحوثية والعفاشية الموالية للرئيس المخلوع سلمت جميع ألويتها العسكرية بكامل عتادها لتنظيم القاعدة، وهو ما يعني أن الرئيس المخلوع باشر على أرض الواقع صناعة مشكلة جديدة ستخلف المزيد من العقبات أمام السلطة الشرعية للبلاد.
وركز على أن هذه الإجراءات تؤكد وجود مخطط شيطاني آخر من قبل علي عبد الله صالح الذي يوجه تنظيم القاعدة ويعطيه شارات البدء للوجود في الأماكن التي انسحب منها كي يضع اليمن في مأزق آخر بعد التخلص من الميليشيات الحوثية المدحورة في أغلب أرجاء البلاد نتيجة خيباتها المتتالية في العديد من المعارك الأخيرة.
وذهب محافظ شبوة إلى أن المناطق الجنوبية مستهدفة وتسير وفق مخطط خفي لا تعرف تفاصيله حتى الآن، لكن الشواهد تؤكد وجوده، فمنذ شهر أغسطس (آب) ومحافظة شبوة لا تتسلم أي دعم، رغم تجنيد ثلاثة ألوية دون وجود أي نوع من الدعم العسكري أو المالي، فقط توجد ثلاثة ألوية عسكرية بالاسم فقط، وبجهود ذاتية.
ولفت النسبي إلى أن تنظيم القاعدة يعمل وفق المخطط الذي عمل به الحوثي، من خلال استقطاب الشباب بالمال والقوة. وبين أن فكرة المجلس جاءت نتيجة لتقاعس الحكومة عن معالجة الوضع ميدانيا في المناطق المحررة، والانزلاق الأمني، وعدم تقديم الدعم الكامل للجيش والأمن في شبوة، موضحا أنه في مقابل ذلك يمتلك تنظيم القاعدة الدبابات والمدرعات والإمكانيات العسكرية والمالية الهائلة.
وأفاد النسي بأنه عندما قدم تنظيم القاعدة إلى شبوة بدأ باستقطاب الناس من خلال ترغيبهم وترهيبهم. وقال في هذا الشأن إنه «على الرغم من النداءات المتكررة للحكومة الشرعية فإنه لم يتم التجاوب مع احتياجات محافظة شبوة وتأمينها من تمدد (القاعدة) بعد رحيل الحوثيين منها».
وشدد المحافظ على أن «شبوة واقعة بين فكي كماشة، فثلاث مديريات في شمالها محتلة من قبل الحوثي، وثلاث أخرى محتلة من قبل (القاعدة)»، مضيفا أنه «رغم الخطر ومحاولة الاستنجاد نظرا للخطر الواقع على هذه المنطقة ومقابلته بالتغافل، ومواجهته من قبل أهالي المحافظة بإمكانياتهم البسيطة، تقرر اتخاذ موقف موحد كي لا تكون شبوة حاضنا لأعداء اليمن، مما أدى إلى إنشاء مجلس مقاومة يضم جميع شرائح المجتمع».
وأوضح أنه رغم انحصار تنظيم القاعدة في منطقة عزان فإن وجود الدعم من البداية كان سيغير معادلة وجودهم فيها، مشيرا إلى أن الاستهتار بالنداءات المناهضة لتمدد هذا التنظيم وسيطرته على المناطق واتخاذ الإجراءات الجادة لمواجهته جعل وجودهم وتمركزهم خطرا يتطلب المجهودات المدنية في ظل غياب المنظمات الدولية والحكومة الشرعية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.