محافظ تعز يحذر من لوبي ضغط يمارسه الانقلابيون على الأمم المتحدةhttps://aawsat.com/home/article/581941/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
محافظ تعز يحذر من لوبي ضغط يمارسه الانقلابيون على الأمم المتحدة
قال علي المعمري، محافظ تعز لـ«الشرق الأوسط»، إن تحضيرات تجري لمعركة تحرير محافظة تعز، مشددًا على أن ذلك يتطلب عملاً وطنيًا شاملاً من الأطياف اليمنية كافة. وتابع: «الحصار الذي تفرضه القوى الانقلابية على تعز يقابل بصمود من قبل اللجان الشعبية، والجيش الوطني، المواليين للشرعية اليمنية، ورغم الفارق النوعي الكبير بين القوى، فإن القوى الانقلابية لم تستطع التقدم نحو تعز».
وبيّن المعمري أن «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» يقوم بعمليات لكسر الحصار على المحافظة، مشيرًا إلى أن الميليشيات الحوثية لا تزال تمنع أكثر من 286 قاطرة بحرية من دخول مدينة تعز منذ أشهر، كما أن بعض المنظمات لا تقوم بالدور المطلوب منها، مؤكدًا أن دور الأمم المتحدة يشوبه كثير من القصور نتيجة ما سماه وجود «لوبي» ضغط عليهم من قبل القوى الانقلابية، مشددًا على أن تلك المنظمات الإنسانية يجب أن تعمل بكل حياد.
وأكد أن جّل محافظة تعز محررة من القوى الانقلابية، وأن تلك الميليشيات توجد فقط على مداخل تعز، وعلى الخطوط الرئيسية، موضحًا أن المشكلة التي تواجه تعز هي فارق التسليح، وقدوم تعزيزات للقوى الانقلابية.
ولفت محافظ تعز إلى أن سكان تعز يدركون المشروع التي تريد القوى الانقلابية فرضه على المحافظة، وسيظلون متمسكين بمبادئهم الوطنية اليمنية ولن يسمحوا لهم بتمرير أجنداتهم الدخيلة.
من جانب آخر، شددت وزيرة بالحكومة اليمنية الشرعية، على أن حسم المعركة عسكريًا في تعز هو مفتاح فك الحصار المفروض عليها من قبل الانقلابيين، مشيرة إلى خطة يجري التحضير لها لتحرير المحافظة، ووصول المساعدات الإنسانية لأهلها.
وقالت الدكتورة سميرة خميس، وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية نائبة رئيس اللجنة العليا للإغاثة، لـ«الشرق الأوسط»: «دور المنظمات الإنسانية ليس على النحو المأمول، باستثناء (مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية) الذي يبذل جهودًا كبيرة لكسر هذا الحصار».
وأكدت أن تحرير محافظة تعز عسكريًا سيحقق مكسبًا مهمًا في المعارك ضد القوى الانقلابية. ونقلت عن مواطنين في تعز تأكيدهم أن عناصر تابعة للانقلابيين دخلوا في مناطق ريفية بتعز؛ لتشديد الخناق على المحافظة ومنع أي تدفق للمساعدات قد يحدث بريًا.
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5099243-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AB%D9%91%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.
وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.
وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.
300 معتقل
مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.
وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.
ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.
وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.
خلق حالة رعب
بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.
وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.
ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.
وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.
وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم