المغرب: مطالب بإلغاء حصة الشباب في البرلمان

مؤيدون لإبقائها عدّوها مكسبًا ديمقراطيًا.. وآخرون اعتبروها ريعًا سياسيًا

يواصل رؤساء منظمات شباب الأحزاب السياسية المغربية، الممثلة في البرلمان، تحركاتهم بغرض الحفاظ على مقاعد للشباب في البرلمان المقبل، ضمن اللائحة الوطنية التي تمكنهم من 30 مقعدا بمجلس النواب، دون الحاجة إلى الترشح في اللوائح المحلية.
ويأتي هذا التحرك على بعد أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في 7 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، واعتزام الحكومة إدخال تعديلات على القانون التنظيمي لمجلس النواب، في ظل جدل كبير ودعوات بإلغاء هذه اللائحة باعتبارها ريعا سياسيا، وتمييزا مخالفا للدستور.
والتقى ممثلو المنظمات الشبابية للأحزاب المغربية، مساء أول من أمس، إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، ضمن سلسلة لقاءات مع الأمناء العامين للأحزاب من أجل الحصول على دعمهم ومساندتهم، وذلك بعد أن التقوا الأسبوع الماضي عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ثم بحميد الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض.
وأيد العماري خلال لقائه بشباب الأحزاب الإبقاء على اللائحة الوطنية لأن تمثيل الشباب في البرلمان ضروري، برأيه، ودعاهم إلى عدم الالتفات إلى مروجي خطاب الريع السياسي. كما دافع العماري عن إشراك الشباب في الحياة السياسية، وقال إنه كان مطلبا لدى مختلف الأحزاب منذ الإعلان عن الاستقلال، مضيفا في هذا السياق أن «الشباب الذين توجهوا إلى البرلمان لم يكن هاجسهم تمثيل فئة عمرية، بل من أجل تمكين الشبان من سلطة القرار، والمرحلة المقبلة هي تعميم هذا الحق، أي اللائحة الوطنية على مجالات تدبير الشأن العام المختلفة».
وكان ابن كيران قد أيد بدوره الاحتفاظ بمقاعد الشبان في البرلمان لأن «أداءهم كان متميزا» في التجربة البرلمانية الحالية المشرفة على نهايتها، وأثنى على مساهمتهم بكفاءة خلال مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين داخل اللجان، وأيضًا في الجلسات العامة لمجلس النواب، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي دعا الحكومة إلى عدم المساس بلائحة الشباب ضمن التعديلات التي تعتزم إدخالها على القانون التنظيمي لمجلس النواب، منتقدا الحملة التي تشن على الأحزاب السياسية.
وبينما يرى شباب الأحزاب الممثلة في البرلمان أن دخولهم البرلمان في 2011 يعد مكسبا ينبغي التمسك به، ويرفضون الحملة الموجهة ضدهم، ويصفونها بأنها خطيرة تستهدف المؤسسات السياسية، رفضت منظمات الشباب، التابعة لفدرالية اليسار الديمقراطي المكونة من ثلاث أحزاب يسارية، هي الاشتراكي الموحد، والطليعة، والمؤتمر الوطني الاتحادي (غير ممثلة في البرلمان)، ما وصفته بـ«التسول السياسي»، الذي يقوم به شباب الأحزاب السياسية، وقالت إن الغرض من تحركهم هو الحفاظ على وضع الريع السياسي، مشددة النظر على أنها ترفض الكوتا (الحصة) المخصصة للشباب، وتعتبرها ريعا سياسيا، وأنه «الأجدى بهذه المنظمات الشبابية النضال داخل أحزابها من أجل القطع مع ترشيح الأعيان والانتهازيين»، وذلك في موقف مؤيد للداعين إلى إلغاء هذه اللائحة، ومنها المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، الذي أطلق عريضة لجمع التوقيعات من أجل إلغاء، ليس لائحة الشباب فحسب، بل حتى اللائحة المخصصة للنساء التي تمكنهن من 60 مقعدا داخل مجلس النواب، وعدها «ريعا سياسيا واضحا مناقضا لدستور 2011».
ويرى محللون أن إقرار لائحة خاصة بالشباب كان استجابة من السلطة لمطالب الشباب إبان الحراك الشعبي، الذي عرفه المغرب في 2011، والذي قادته حركة 20 فبراير (شباط) الشبابية، لكن بعدما خفتت هذه الحركة، وتراجع مد الشارع، أصبح هناك توجه إلى تجميد هذه اللائحة، لأنها لم تحقق ما كان ينتظر منها، وهو ما فتح الطريق أمام نخب شابة، قد تشكل إضافة حقيقية للعمل البرلماني، في الوقت الذي ما زال فيه البرلمان في المغرب يسعى إلى تلميع صورته أمام الرأي العام.
ويرى البعض أن لائحة الشباب استغلت من قبل بعض قيادات الأحزاب لتوزيع المقاعد البرلمانية للأقرباء والمقربين، ولم تأخذ بعين الاعتبار الأهلية والكفاءة عند اختيار الأسماء التي تتصدر هذه اللوائح من الشباب، الذي يبلغون 35 عاما أو أقل، مذكرين بالخلاف الكبير الذي ظهر بين الأحزاب عند تحديد السن المحدد للشاب، إذ طالب البعض وقتها بأن يصل حتى 40 عاما فقط لضمان مقعد لاسم معين من داخل هذا الحزب أو ذاك، لدخول البرلمان والحصول على مقعد مريح من دون عناء الترشح في الدوائر المحلية.