«العمل اللبناني» بالسعودية: جاليتنا في الخليج تحول 6 مليارات دولار سنويًا

حذر سياسيي بلاده من «التمادي في استعداء الرياض»

جانب من لقاء رئيس وأعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني مع «الشرق الأوسط» في الرياض (تصوير: سعد العنزي)
جانب من لقاء رئيس وأعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني مع «الشرق الأوسط» في الرياض (تصوير: سعد العنزي)
TT

«العمل اللبناني» بالسعودية: جاليتنا في الخليج تحول 6 مليارات دولار سنويًا

جانب من لقاء رئيس وأعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني مع «الشرق الأوسط» في الرياض (تصوير: سعد العنزي)
جانب من لقاء رئيس وأعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني مع «الشرق الأوسط» في الرياض (تصوير: سعد العنزي)

حذر مجلس العمل والاستثمار اللبناني بالسعودية، الحكومة والسياسيين اللبنانيين من مغبة التمادي في استعداء الرياض، وترك الأمر لحزب الله لتنفيذ التوجه الإيراني في المنطقة، مشيرًا إلى أن المملكة عملت كل ما في وسعها لإنقاذ لبنان سياسيًا واقتصاديًا على مدى العقود الماضية.
ويوضح ربيع الأمين أمين سر مجلس العمل والاستثمار اللبناني، أن تحويلات الجالية اللبنانية في الخليج تبلغ 6 مليارات دولار سنويا، وحجم الاستثمارات 50 مليار دولار، وتبلغ نسبة تحويلاتهم السنوية من السعودية إلى بلادهم 20 في المائة فقط، بينما يستثمرون باقي أموالهم داخل السعودية، مؤكدًا أن نصف مليون لبناني بالخليج يطالبون حكومة سلام بتصحيح موقفها من الاعتداءات الإيرانية على المملكة.
وخلال لقاء رئيس وأعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني بالسعودية، مع «الشرق الأوسط» في مكتبها بالرياض، أمس، شدد المجلس على ضرورة تلافي الانعكاسات السلبية للقرار السعودي بقطع المساعدات عن لبنان، مؤكدين أن إيران وحزب الله ينفذان استراتيجية خبيثة، تهدف إلى خلق تغيير ديموغرافي في المنطقة، لصالح إيران، من خلال خلايا إيرانية اشترت عصبة لها من داخل حزب الله ومن حالفه.
كما أكد أعضاء المجلس أن المقاطعة السعودية ستدمر الاقتصاد اللبناني، في الوقت الذي يسعى به حزب الله وأعوان إيران في المنطقة، لتوسيع دائرة الخلاف بين بيروت والرياض، ليتحقق لهم ما يتمنونه.
وقال محمد شاهين، الرئيس المؤسس لمجلس العمل اللبناني: «طالبنا باستقالة وزير الخارجية اللبناني وتنحيه على الفور من الحكومة حتى نتفادي شرور مخططه باستعداء السعودية، وما زلنا نكثف اتصالاتنا المتكررة بعدد من المسؤولين في الحكومة لتحقيق ذلك»، مشيرًا إلى أن تعقيد الوضع في لبنان زاد من شوكة حفنة يعملون لصالح إيران وحزب الله.
وفي الإطار نفسه، قال المهندس فادي قاصوف الأمين لمجلس العمل والاستثمار اللبناني: «إن الجالية اللبنانية وقطاع الأعمال اللبناني في الخليج عامة وفي السعودية على وجه الخصوص، تستنكر بشدة موقف حكومة سلام من الاعتداءات الإيرانية على سفارة المملكة في طهران»، مشددًا على ضرورة استمرار الجهود مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية، لإنقاذ مصير لبنان من عبث حزب الله وإيران.
وفي هذا الإطار، شدد ربيع الأمين أمين سر مجلس العمل والاستثمار اللبناني على أن موقف وزير الخارجية لا يعبّر عن رأي الشعب اللبناني المنتشر في الخليج وفي العالم «لكننا نتفهم موقف السعودية بقطع المساعدات، لأنه ليس من المنطق أن نعض اليد التي مدت لنا العون والمساعدة الاقتصادية والسياسية منذ عقود طويلة ومن قبل اتفاق الطائف».
وأكد أعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن السلوك الإيراني في المنطقة، سبب الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، مؤكدين أن طهران تخدم أجندة خاصة لا علاقة لها بالإسلام ولا بالعروبة، مشيرين إلى أعوان إيران يسعون لقطع العلاقات السعودية - اللبنانية ليتحقق لهم الانفراد بلبنان.
يُشار إلى أن هناك نصف مليون لبناني يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي، منهم 300 ألف في السعودية والإمارات، يجدون تسهيلات كبيرة من الهيئة العامة للاستثمار، لتعزيز أوضاعهم المالية والاقتصادية، حيث فازت شركاتهم في مشاريع كبرى كالمطارات والمباني الحكومية والطرق والبنى التحتية، وأخيرًا في مشروع «المترو»، الذي تتولى تشييده شركة لبنانية معروفة مع شركات أخرى.
وتتجاوز التحويلات السنوية من الجالية اللبنانية في الخليج، 6 مليارات دولار من أصل 8 مليارات دولار يحولها المقيمون في الخارج ككل، حيث تأتي الإمارات والكويت في المرتبتين الثانية والثالثة لجهة احتضان اللبنانيين، تليهما قطر والبحرين وعمان، حيث تلمع أسماء لبنانية في قطاع المقاولات والدعاية والإعلان والفنادق والخدمات.
ويناهز حجم التبادل التجاري بين بيروت والرياض 800 مليون دولار، منها 300 مليون دولار تدخل ضمن صادرات لبنان إلى السعودية في مقابل استيراد بقيمة 450 مليون دولار، وتلي السوق السعودية من حيث الأهمية الاقتصادية، كل من أسواق الإمارات فالكويت وقطر، إضافة إلى البحرين ثم عمان، في حين يبلغ حجم أعمال الشركات اللبنانية في الخليج مجتمعة، ما يفوق 50 مليار دولار سنويًا.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.