شركات النفط الروسية تؤكد لبوتين استعدادها لتجميد الإنتاج

موسكو: 15 دولة تؤيد «اتفاقية الدوحة».. واجتماع محتمل هذا الشهر

شركات النفط الروسية تؤكد لبوتين استعدادها لتجميد الإنتاج (رويترز)
شركات النفط الروسية تؤكد لبوتين استعدادها لتجميد الإنتاج (رويترز)
TT

شركات النفط الروسية تؤكد لبوتين استعدادها لتجميد الإنتاج

شركات النفط الروسية تؤكد لبوتين استعدادها لتجميد الإنتاج (رويترز)
شركات النفط الروسية تؤكد لبوتين استعدادها لتجميد الإنتاج (رويترز)

اقتربت روسيا، وهي أكبر دولة منتجة للنفط في العالم حاليا، من الالتزام باتفاقية تجميد إنتاجها النفطي، والتي اتفقت عليها مع السعودية وفنزويلا وقطر الشهر الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن أبدت الشركات الروسية المنتجة للنفط بأمس أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعدادها لتجميد إنتاجها النفطي.
وسيزيد التزام روسيا بتجميد الإنتاج من دخول كثير من الدول في الاتفاقية بشكل جدي، بعد أن أبدت نحو 15 دولة تأييدها بشكل علني للاتفاق المبرم في الدوحة بحسب ما أوضحه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس عقب اجتماع الشركات بالرئيس بوتين.
وقال نوفاك في تصريحاته إن المحادثات بين المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها ستستمر، إذ من المحتمل أن يلتقي الجميع في وقت ما هذا الشهر.
وأبدى نوفاك تفاؤله حيال جدوى اتفاقية التجميد، قائلا إنها ستساهم في استقرار السوق النفطية حال تطبيقها، إلا أنه أكد أن الشركات الروسية لم تبدِ أي استعداد لتخفيض الإنتاج رغم أن السوق تشهد فائضًا على حد تعبيره.
والتقى رؤساء الشركات النفطية في روسيا بالرئيس بوتين أمس والذي أكد عقب الاجتماع أن شركات النفط في البلاد موافقة على عدم زيادة إنتاج النفط هذا العام إثر الاتفاق الأولي الذي توصلت إليه روسيا في الدوحة.
وقال بوتين خلال اجتماع مع شركات النفط الروسية الكبرى: «وفقا لتقرير وزير (الطاقة ألكسندر نوفاك)، فجميعكم موافقون على هذا المقترح. غرض اجتماعنا - اجتماع اليوم - هو أن أسمع هذا بشكل شخصي منكم».
وكانت روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا اتفقت الشهر الماضي على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير (كانون الثاني)، وهي مستويات مرتفعة شبه قياسية لروسيا والسعودية، مما يجعل هذا الاتفاق مكسبًا لكليهما.
وأنتجت روسيا نحو 10.8 مليون برميل يوميًا في يناير، وهو أعلى معدل منذ الحقبة السوفياتية، بينما أنتجت المملكة نحو 10.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام خلال نفس الشهر، وهو معدل عالٍ ولكنه ليس قياسيا مقارنة بما أنتجته في الصيف الماضي عندما وصل الإنتاج إلى 10.5 مليون برميل يوميًا.
ولكنّ دولاً أخرى في أوبك، مثل إيران، ترى أن هذا الاتفاق لا يصب في صالحها.. إذ إنها تريد زيادة إنتاجها، وكذلك الحال بالنسبة إلى ليبيا التي تعاني من عدم قدرتها على رفع إنتاجها منذ ثلاث سنوات بسبب الصراعات الأهلية.
وتعتبر إيران أكبر عقبة أمام اتفاق لتجميد إنتاج الخام. وهي تخطط لزيادة إنتاجها النفطي بعد أن رفعت العقوبات الغربية عنها، وقالت إن مقترح تجميد الإنتاج «مثير للضحك».
ويعلق الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الرمادي على الإعلان الروسي قائلاً: «روسيا لن تستطيع زيادة إنتاجها بأكثر مما هو عليه الآن، حيث وصل إنتاجهم إلى الذروة عند 10.8 مليون برميل يوميًا.. ولهذا من الأفضل لهم أن يظهروا بمظهر الحريص على استقرار السوق من خلال تجميد الإنتاج».
ويضيف: «الأمر مختلف بالنسبة للسعودية، إذ إنها قادرة على زيادة إنتاجها، ولهذا فإن تجميد الإنتاج يعني أنها ستقدم تضحية حقيقية على عكس الروس».
وسبق أن أوضح وزير الطاقة الروسي يوم الخميس الماضي إن اتفاق التجميد ينبغي أن يستمر عاما على الأقل، مضيفًا أن من غير الواضح حاليا هل سيكون تجميد الإنتاج المقترح اتفاقا شفهيا فقط أم وثيقة موقعة. وقال: «لا نعرف بعد الصيغة التي ستأخذها الموافقات هل ستكون اتفاقا أم ستقتصر على بيانات ومراقبة للوضع على مدى بضعة أشهر». وأضاف قائلا: «نعتقد أنه ضروري لعام على الأقل».
وقال نوفاك إن روسيا تعتقد أن سوق النفط ستتوازن على نحو أسرع إذا امتنعت روسيا والدول الأخرى عن زيادة الإنتاج.
* الموقف السعودي:
وكان وزير البترول السعودي علي النعيمي قد حث المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة العالمي على «التكاتف» في مواجهة أسوأ هبوط يشهده القطاع في عقود، مبديا ثقته في أن تنامي التأييد لاتفاق لتجميد الإنتاج سيخفف تخمة المعروض العالمي من الخام. ولكن النعيمي أكد في الوقت ذاته أن المملكة لن تخفض إنتاجها من النفط.
وفي كلمة ألقاها الأسبوع الماضي في مؤتمر أسبوع كامبريدج لأبحاث الطاقة (سيرا) في هيوستون بولاية تكساس الأميركية قال إنه يتوقع أن تنضم «معظم الدول» إلى الاتفاق المؤقت للإمدادات ربما في اجتماع في مارس (آذار) الحالي.
وأضاف أن الاتفاق - الذي أعلن بعد اجتماع مفاجئ بين السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر قبل أسبوع - هو «بداية عملية» لإعادة التوازن للسوق.
وقال النعيمي: «إنني على ثقة بأن التجميد سيمنح الناس في السوق بعض الأمل بأن شيئا ما سيحدث.. وهو سيحدث.. لكننا لا نعول على الخفض لأن هناك نقصا في الثقة».
* الإمارات تدعو المنتجين للتجميد:
وأمس قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إنه يجب على منتجي النفط أن يجمدوا مستويات الإنتاج إن لم يستطيعوا الاتفاق على خفضها لإعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية عن المزروعي قوله إنه «سيكون من الضروري الاتفاق على تثبيت الإنتاج» لمعالجة الوضع في سوق النفط إذا تعذر اتفاق أعضاء أوبك على خفض الإنتاج.
وذكر أنه حتى الآن لا توجد أي دعوات رسمية لعقد مؤتمر استثنائي لأوبك، وأن ما يجري الحديث عنه حاليا هو التعاون بين المنتجين داخل المنظمة وخارجها لتثبيت الإنتاج.
وأضاف الوزير: «أؤمن بأن الأسعار الحالية ستجبر الجميع على تثبيت الإنتاج.. تثبيت الإنتاج لم يعد خيارا، وإنما بات مسألة ضرورية يتعين على الجميع الالتزام بها». ونقلت عنه الوكالة قوله: «الجميع يجب أن يتجهوا إلى تثبيت الإنتاج شاءوا أم أبوا».
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن بلاده تحدثت مع روسيا والسعودية وقطر للترتيب لاجتماع في منتصف الشهر الحالي بين منتجين من أوبك وخارجها. وقال الوزير لـ«رويترز»: «نتوقع انضمام أكثر من عشرة من كبار المنتجين من أوبك وخارجها لهذا المقترح».
وأضاف أن موعد ومكان الاجتماع لا يزال قيد البحث. ومتحدثا في مقابلة تلفزيونية، قال ديل بينو: «توصلنا بالفعل إلى اتفاق بين روسيا والسعودية وقطر لعقد اجتماع موسع في منتصف مارس في مدينة سيجري تحديدها».



الأسهم الآسيوية تتجه نحو أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ 2008

يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)
يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تتجه نحو أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ 2008

يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)
يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)

شهدت الأسهم الآسيوية تدفقات رأسمال أجنبية كبيرة حتى الآن في مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط جراء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران إلى تأجيج المخاوف من صدمة نفطية ومخاطر الركود التضخمي.

وباع المستثمرون الأجانب ما قيمته 50.45 مليار دولار من الأسهم الإقليمية منذ بداية الشهر، في طريقها إلى تسجيل أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ عام 2008 على الأقل، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، التي تغطي بورصات كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والهند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «بي إن بي باريبا»، جيسون لوي: «تركزت التدفقات الخارجة من أسواق الأسواق الناشئة في آسيا، نتيجة توجه عام نحو تجنّب المخاطر بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، إذ تعتمد معظم اقتصادات هذه الأسواق على واردات الطاقة الصافية».

وارتفعت أسعار خام برنت القياسي بنسبة تصل إلى 65 في المائة هذا الشهر، لتصل إلى 119.5 دولار للبرميل، وفق «رويترز».

وأوضح مدير أبحاث السوق واستراتيجيات التكنولوجيا المالية في شركة الوساطة المالية «إف إكس إي إم»، عبد العزيز البغدادي، أن تدفقات رؤوس الأموال الخارجة تفاقمت بفعل الارتفاع في العوائد العالمية وإعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التأثير المحتمل للصراع على اقتصادات الدول المستوردة الصافية للنفط. وأشار إلى أن البنوك المركزية الكبرى أرسلت إشارات تفيد بأن أسعار الفائدة من المرجح أن تبقى ثابتة أو ترتفع إذا استمر النزاع في الضغط على الأسعار.

وسجلت الأسهم التايوانية تدفقات خارجة بلغت نحو 25.28 مليار دولار منذ بداية الشهر، وهو أعلى مستوى منذ 18 عاماً على الأقل، في حين بلغت التدفقات الخارجة من كوريا الجنوبية والهند نحو 13.5 مليار دولار و10.17 مليار دولار على التوالي. وأوضح لوي أن التدفقات الخارجة من تايوان وكوريا الجنوبية ركزت في الغالب على أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا نظراً إلى ما حققته هذه الأسهم من مكاسب كبيرة خلال طفرة الذكاء الاصطناعي.

وأشار محللون في بنك «نومورا»، في مذكرة يوم الاثنين، إلى أن أسهم شركات تصنيع الأجهزة التقنية في كوريا والصين تظل من بين القطاعات الواعدة، إذ لم تتأثر بشكل مباشر وفوري بالصراع في الشرق الأوسط أو ارتفاع أسعار الطاقة.

أما باقي الأسواق الآسيوية فسجلت تايلاند والفلبين وفيتنام صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.35 مليار دولار و182 مليون دولار و21 مليون دولار على التوالي، في حين اجتذبت إندونيسيا صافي تدفقات داخلة بقيمة 59 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وتوقع لوي أن تظل أسواق الأسواق الناشئة في آسيا متقلبة على المدى القريب في ظل الأخبار المتضاربة وتزايد المخاطر الجيوسياسية، مضيفاً: «على عكس سيناريو يوم التحرير الذي يسمح للولايات المتحدة باتخاذ قرار أحادي بشأن عتبة التعريفة الجمركية، قد يستغرق التعافي من صدمة الطاقة الحالية وقتاً أطول نتيجة تعطل منشآت الإنتاج في الشرق الأوسط».


أداء إيجابي دون سقف التوقعات... صادرات تايلاند تنمو بـ9.9 % في فبراير

منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)
منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)
TT

أداء إيجابي دون سقف التوقعات... صادرات تايلاند تنمو بـ9.9 % في فبراير

منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)
منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة التايلاندية، يوم الثلاثاء، أن الصادرات التي تم تخليصها جمركياً في فبراير (شباط) ارتفعت بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بقطاع الإلكترونيات والمعدات الكهربائية، وهو معدل أبطأ من يناير (كانون الثاني) وأدنى بكثير من توقعات المحللين.

وصرحت المسؤولة في الوزارة، ناتيا سوتشيندا، خلال مؤتمر صحافي، بأن الصادرات التي تُعد محركاً رئيسياً للاقتصاد التايلاندي، من المتوقع أن تحافظ على نموها هذا العام، رغم احتمالية تباطؤ الشحنات في مارس (آذار) بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل، فضلاً عن تداعيات حرب الشرق الأوسط.

وجاءت قراءة فبراير دون توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى زيادة بنسبة 15.8 في المائة، بعد نمو بلغت نسبته 24.4 في المائة في يناير. وارتفعت الواردات بنسبة 31.8 في المائة على أساس سنوي، مما أدى إلى تسجيل عجز تجاري بلغ 2.83 مليار دولار أميركي خلال الشهر. وخلال أول شهرَيْن من عام 2026، سجلت الصادرات زيادة سنوية بلغت 17 في المائة.

وقالت ناتيا إن الوزارة ستراجع توقعاتها السنوية للصادرات في أبريل (نيسان)، التي تتراوح حالياً بين انخفاض بنسبة 3.1 في المائة وارتفاع بنسبة 1.1 في المائة، بعد أن بلغت صادرات تايلاند 12.9 في المائة العام الماضي.

وذكرت الوزارة أن الشحنات إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواق تايلاند، ارتفعت بنسبة 40.5 في المائة خلال فبراير مقارنة بالعام السابق، في حين شهدت الصادرات إلى الصين زيادة طفيفة بلغت 0.4 في المائة.

وحول الأرز، أكدت رئيسة إدارة التجارة الخارجية، أرادا فوانغتونغ، أن توقعات شحنات الأرز لهذا العام تبلغ 7 ملايين طن متري، مشيرة إلى احتمال عدم بلوغ الشحنات المستهدفة نتيجة الحرب. وفي أسوأ السيناريوهات، إذا لم تُصدّر تايلاند الأرز إلى الشرق الأوسط، فقد ينخفض إجمالي الشحنات بمقدار مليون طن في 2026. يُذكر أن تايلاند صدرت العام الماضي 1.34 مليون طن من الأرز إلى الشرق الأوسط، ذهب 75 في المائة منها إلى العراق، في حين انخفضت شحنات الأرز في أول شهرين من 2026 بنسبة 4.16 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.15 مليون طن.

وأضافت أرادا أن انخفاض قيمة البات التايلاندي دعم المصدرين إلى حد ما، لكنه لم يكن كافياً لتعويض ارتفاع تكاليف الشحن. فقد انخفضت قيمة البات بنسبة 3.8 في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، بعد ارتفاعه بنسبة 9 في المائة في العام الماضي.


أسواق الخليج تتنفس الصعداء في أولى تداولات ما بعد العيد

بورصة البحرين (رويترز)
بورصة البحرين (رويترز)
TT

أسواق الخليج تتنفس الصعداء في أولى تداولات ما بعد العيد

بورصة البحرين (رويترز)
بورصة البحرين (رويترز)

سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعات ملحوظة في أولى جلسات التداول عقب إجازة عيد الفطر، مدفوعة بآمال التهدئة الجيوسياسية في المنطقة. وجاء هذا الأداء الإيجابي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إرجاء الضربات العسكرية على البنية التحتية للطاقة في إيران، ما أشاع حالة من التفاؤل النسبي رغم استمرار الضبابية بشأن مستقبل المحادثات بين الجانبين، وبالتزامن مع تحسن ملموس في أسعار النفط العالمية.

في الرياض، صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) بنسبة 0.2 في المائة، مدعوماً بقطاع البنوك القيادي؛ حيث ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة وسهم «بنك الأهلي» بنسبة 0.8 في المائة. وقابل هذا الصعود تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.6 في المائة، والذي حدّ من وتيرة مكاسب المؤشر العام، في ظل مراقبة المستثمرين لآفاق إنتاج الطاقة.

انتعاش قوي في أسواق الإمارات

نجحت أسواق المال الإماراتية في تعويض جانب كبير من خسائر الجلسة الماضية؛ إذ سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتداداً قوياً بنسبة 2.6 في المائة، بعد أن كان قد هوى بنسبة 3 في المائة في وقت سابق. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.7 في المائة، ليمسح جزءاً من تراجعات الاثنين التي بلغت 1.5 في المائة، مما يعكس استجابة سريعة لفرص الشراء التي ولَّدتها التراجعات الحادة عقب استئناف التداولات.

تباين في أداء البورصات الخليجية

توزعت المكاسب في بقية دول المنطقة؛ حيث ارتفع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت بنسبة 0.8 في المائة، وزاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.4 في المائة.

وفي المقابل، غرد مؤشر بورصة قطر خارج السرب منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة، متراجعاً عن مكاسبه الصباحية التي بلغت 0.4 في المائة، في إشارة إلى عمليات جني أرباح سريعة أو ترقب لمزيد من الوضوح في المشهد الإقليمي.