عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:20 دقيقة
الاقتصاد عقارات

البحر الميت يجتذب الأردنيين المقيمين في الخليج للتملك العقاري

شراكات القطاع الخاص تسهم في تنمية المنطقة عبر تسهيلات ائتمانية

تنوعت الاستثمارات في الأردن ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية
تنوعت الاستثمارات في الأردن ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية
TT
TT

البحر الميت يجتذب الأردنيين المقيمين في الخليج للتملك العقاري

تنوعت الاستثمارات في الأردن ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية
تنوعت الاستثمارات في الأردن ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية

في إطار الاهتمام المتنامي في الأردن لتنمية منطقة البحر الميت سياحيا وعقاريا، وقعت شركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية، الشركة المالكة لمنتجع سمارة البحر الميت وفندق ومنتجع هيلتون البحر الميت، اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي الوطني لتقديم تمويل عقاري للأردنيين.
وشهد الأردن خلال السنوات القليلة الماضية نهضة في قطاعي العقار والسياحة، إذ تم إطلاق كثير من المشاريع السياحية والعقارية باستثمارات أردنية وخليجية وعربية وغيرها تركزت في العاصمة عمان ومدينة العقبة ومنطقة البحر الميت بشكل عام، وتنوعت تلك الاستثمارات ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية.
وتتضمن الاتفاقية التي جرى توقيعها مطلع الأسبوع تقديم تسهيلات ائتمانية تفضيلية للعملاء الأردنيين داخل الأردن والأردنيين المقيمين في دول الخليج. وتسمح الاتفاقية لعملاء بنك أبوظبي الوطني بتملك وحدات سكنية ضمن مشروع منتجع سمارة لشركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية، والذي يوفر وحدات سكنية فاخرة وفق أعلى مستوى من الرفاهية.
ووقع الاتفاقية ناصر الخالدي، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية، وسليمان أبو خضر، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني في الأردن. وتقدم هذه الاتفاقية عددا من خيارات التمويل طويلة الأمد ضمن أسعار فائدة تفضيلية وفترات سداد مرنة عند شراء وحدات بالمشروع.
وفي تعليقه على الاتفاقية، قال الخالدي: «تسهم هذه الاتفاقية بصورة كبيرة في تسهيل التمويل العقاري السكني، لا سيما للعملاء من فئة المغتربين، وتتضمن خيارات كثيرة تتميز بالمرونة».
وتابع أن المشاريع التي تنفذها الشركة هي جزء مهم من النشاط العقاري الذي تشهده الأردن، وبصورة خاصة في منطقة البحر الميت التي تمتلك مزايا سياحية فريدة من حيث السياحة العلاجية تحديدًا إلى جانب المزايا الترفيهية للموقع وقربه من مواقع دينية لها أهمية خاصة على مستوى العالم».
من جانبه، أكد أبو خضر أن هذه الاتفاقية تعكس عمق الشراكة بين القطاع الخاص الأردني الإماراتي، ودورهما في تعميق علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وأضاف: «يلتزم بنك أبوظبي الوطني بتقديم حلول مالية مبتكرة لتلبية الاحتياجات المصرفية الشخصية لعملائنا، ويعد هذا المنتج فرصة للأردنيين المغتربين لامتلاك منزل أحلامهم في وطنهم الأم».
يذكر أن بنك أبوظبي الوطني بدأ عملياته في الأردن في عام 2010، بهدف تقديم خدمات مصرفية كاملة تستهدف عملاء النخبة من الأفراد والشركات، وعمل منذ افتتاحه على تسهيل الأعمال التجارية بين الأردن والإمارات العربية المتحدة وخدمة العملاء من دول مجلس التعاون الخليجي في الأردن إلى جانب المغتربين الأردنيين في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال توفير خدمات ومنتجات متميزة وعصرية ملائمةً لاحتياجات ومتطلبات العملاء.
من جانبه، قال مدير التسويق والمبيعات في شركة استثمارات البحر الميت رامي جرار إن المشروع يضم 205 شقق تتراوح سعتها بين 80 مترا و180 مترا ومعظمها مطلة على البحر الميت، إضافة إلى توفير إطلالة على بركة السباحة.
وأضاف جرار لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة اتفقت مع بنك أبوظبي من أجل مساعدة الأردنيين المقيمين في دولة الإمارات العربية على امتلاك شقة بمواصفات عالية الجودة في منطقة البحر الميت، إذ إن الشركة انتهت من بناء المشروع وهو حاليا جاهز للتسليم.
وأشار جرار إلى أن الشركة ستقوم بحملة ترويجية في دول الخليج والتركيز على مواطني الخليج أو موظفين أردنيين يعملون في أبوظبي ودولة الإمارات العربية عامة، قائلا إن أسعار الشقق يتراوح سعرها ما بين 140 إلى 350 ألف دينار (200 إلى 500 ألف دولار)، خصوصا أن معظم هذه الشقق مطلة على البحر.
وأوضح أن الشركة ستبدأ في القريب العاجل بتطوير أرض بجوار المنتجع مساحتها 500 دونم كمشروع تجاري واستثماري وسكني، من أجل البناء على أراضيه.
ويذكر أن شركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية تأسست في عام 2003 برأسمال 230 مليون دينار أردني (نحو 325 مليون دولار)، وهي تملك وتدير مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، ومن ضمن خططها تطوير الساحل الشرقي للبحر الميت من خلال مشروع منتجع سمارة البحر الميت، والمجمع التجاري «سمارة مول»، كما تتضمن خطة الشركة إنشاء فندق هيلتون العالمي والمقرر افتتاحه خلال العام الحالي، وشقق سكنية ومطاعم وفيلات ومجمعات تجارية.
وتعتبر منطقة البحر الميت منطقة سياحة متميزة، والتي باتت مقصدًا لكثير من المشاريع العقارية والاستثمارية والسياحية مؤخرًا، لما يتمتع به من عوامل جغرافية وطبيعية وعلاجية متميزة، إذ يتميز البحر الميت بكونه أكثر بقعة جغرافية انخفاضًا على مستوى العالم ويصل إلى أكثر من 410 أمتار دون مستوى سطح البحر.
وتكمن عناصر الجذب الرئيسية للبحر الميت في مياه البحر نفسه، والتي تعتبر أملح من مياه البحر العادية بأربع مرات. وهي غنية بأملاح كلوريد المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والبرومين والكثير غيرها.
وتقوم كثير من الاستثمارات لإنشاء مرافق ومنتجعات علاجية بسبب التركيب الكيميائي لمياهه، وأشعة الشمس المصفاة والهواء المشبع بالأكسجين، علاوة على الطين الأسود المشبع بالمعادن على ضفاف البحر وينابيع الماء العذبة والمياه الحارة المعدنية المتدفقة من مناطق قريبة.
ويعول الأردن على الاستثمارات السياحية والفندقية التي تدفقت على شواطئ البحر في دفعها لجهود الأردن لتنشيط السياحة، وخصوصًا سياحة الاستجمام والسياحة العلاجية والتي يعتبر البحر الميت وبمياهه المشبعة بالأملاح والمعادن إحدى أهم مناطقها على مستوى العالم.
ومع اكتمال المشاريع التي هي قيد الإنشاء والتطوير، ستخلق بيئة سياحية متكاملة سيعزز من الدخل السياحي وستصبح مساهمة السياحة من أهم المكونات للناتج المحلي الإجمالي في الأردن مما يعوض عن شح الموارد الطبيعية، إذ يستهدف مضاعفة الدخل السياحي مقارنة بمستواه الحالي، والذي يبلغ نحو مليار دينار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
العقارات