البحر الميت يجتذب الأردنيين المقيمين في الخليج للتملك العقاري

شراكات القطاع الخاص تسهم في تنمية المنطقة عبر تسهيلات ائتمانية

تنوعت الاستثمارات في الأردن ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية
تنوعت الاستثمارات في الأردن ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية
TT

البحر الميت يجتذب الأردنيين المقيمين في الخليج للتملك العقاري

تنوعت الاستثمارات في الأردن ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية
تنوعت الاستثمارات في الأردن ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية

في إطار الاهتمام المتنامي في الأردن لتنمية منطقة البحر الميت سياحيا وعقاريا، وقعت شركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية، الشركة المالكة لمنتجع سمارة البحر الميت وفندق ومنتجع هيلتون البحر الميت، اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي الوطني لتقديم تمويل عقاري للأردنيين.
وشهد الأردن خلال السنوات القليلة الماضية نهضة في قطاعي العقار والسياحة، إذ تم إطلاق كثير من المشاريع السياحية والعقارية باستثمارات أردنية وخليجية وعربية وغيرها تركزت في العاصمة عمان ومدينة العقبة ومنطقة البحر الميت بشكل عام، وتنوعت تلك الاستثمارات ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية.
وتتضمن الاتفاقية التي جرى توقيعها مطلع الأسبوع تقديم تسهيلات ائتمانية تفضيلية للعملاء الأردنيين داخل الأردن والأردنيين المقيمين في دول الخليج. وتسمح الاتفاقية لعملاء بنك أبوظبي الوطني بتملك وحدات سكنية ضمن مشروع منتجع سمارة لشركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية، والذي يوفر وحدات سكنية فاخرة وفق أعلى مستوى من الرفاهية.
ووقع الاتفاقية ناصر الخالدي، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية، وسليمان أبو خضر، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني في الأردن. وتقدم هذه الاتفاقية عددا من خيارات التمويل طويلة الأمد ضمن أسعار فائدة تفضيلية وفترات سداد مرنة عند شراء وحدات بالمشروع.
وفي تعليقه على الاتفاقية، قال الخالدي: «تسهم هذه الاتفاقية بصورة كبيرة في تسهيل التمويل العقاري السكني، لا سيما للعملاء من فئة المغتربين، وتتضمن خيارات كثيرة تتميز بالمرونة».
وتابع أن المشاريع التي تنفذها الشركة هي جزء مهم من النشاط العقاري الذي تشهده الأردن، وبصورة خاصة في منطقة البحر الميت التي تمتلك مزايا سياحية فريدة من حيث السياحة العلاجية تحديدًا إلى جانب المزايا الترفيهية للموقع وقربه من مواقع دينية لها أهمية خاصة على مستوى العالم».
من جانبه، أكد أبو خضر أن هذه الاتفاقية تعكس عمق الشراكة بين القطاع الخاص الأردني الإماراتي، ودورهما في تعميق علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وأضاف: «يلتزم بنك أبوظبي الوطني بتقديم حلول مالية مبتكرة لتلبية الاحتياجات المصرفية الشخصية لعملائنا، ويعد هذا المنتج فرصة للأردنيين المغتربين لامتلاك منزل أحلامهم في وطنهم الأم».
يذكر أن بنك أبوظبي الوطني بدأ عملياته في الأردن في عام 2010، بهدف تقديم خدمات مصرفية كاملة تستهدف عملاء النخبة من الأفراد والشركات، وعمل منذ افتتاحه على تسهيل الأعمال التجارية بين الأردن والإمارات العربية المتحدة وخدمة العملاء من دول مجلس التعاون الخليجي في الأردن إلى جانب المغتربين الأردنيين في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال توفير خدمات ومنتجات متميزة وعصرية ملائمةً لاحتياجات ومتطلبات العملاء.
من جانبه، قال مدير التسويق والمبيعات في شركة استثمارات البحر الميت رامي جرار إن المشروع يضم 205 شقق تتراوح سعتها بين 80 مترا و180 مترا ومعظمها مطلة على البحر الميت، إضافة إلى توفير إطلالة على بركة السباحة.
وأضاف جرار لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة اتفقت مع بنك أبوظبي من أجل مساعدة الأردنيين المقيمين في دولة الإمارات العربية على امتلاك شقة بمواصفات عالية الجودة في منطقة البحر الميت، إذ إن الشركة انتهت من بناء المشروع وهو حاليا جاهز للتسليم.
وأشار جرار إلى أن الشركة ستقوم بحملة ترويجية في دول الخليج والتركيز على مواطني الخليج أو موظفين أردنيين يعملون في أبوظبي ودولة الإمارات العربية عامة، قائلا إن أسعار الشقق يتراوح سعرها ما بين 140 إلى 350 ألف دينار (200 إلى 500 ألف دولار)، خصوصا أن معظم هذه الشقق مطلة على البحر.
وأوضح أن الشركة ستبدأ في القريب العاجل بتطوير أرض بجوار المنتجع مساحتها 500 دونم كمشروع تجاري واستثماري وسكني، من أجل البناء على أراضيه.
ويذكر أن شركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية تأسست في عام 2003 برأسمال 230 مليون دينار أردني (نحو 325 مليون دولار)، وهي تملك وتدير مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، ومن ضمن خططها تطوير الساحل الشرقي للبحر الميت من خلال مشروع منتجع سمارة البحر الميت، والمجمع التجاري «سمارة مول»، كما تتضمن خطة الشركة إنشاء فندق هيلتون العالمي والمقرر افتتاحه خلال العام الحالي، وشقق سكنية ومطاعم وفيلات ومجمعات تجارية.
وتعتبر منطقة البحر الميت منطقة سياحة متميزة، والتي باتت مقصدًا لكثير من المشاريع العقارية والاستثمارية والسياحية مؤخرًا، لما يتمتع به من عوامل جغرافية وطبيعية وعلاجية متميزة، إذ يتميز البحر الميت بكونه أكثر بقعة جغرافية انخفاضًا على مستوى العالم ويصل إلى أكثر من 410 أمتار دون مستوى سطح البحر.
وتكمن عناصر الجذب الرئيسية للبحر الميت في مياه البحر نفسه، والتي تعتبر أملح من مياه البحر العادية بأربع مرات. وهي غنية بأملاح كلوريد المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والبرومين والكثير غيرها.
وتقوم كثير من الاستثمارات لإنشاء مرافق ومنتجعات علاجية بسبب التركيب الكيميائي لمياهه، وأشعة الشمس المصفاة والهواء المشبع بالأكسجين، علاوة على الطين الأسود المشبع بالمعادن على ضفاف البحر وينابيع الماء العذبة والمياه الحارة المعدنية المتدفقة من مناطق قريبة.
ويعول الأردن على الاستثمارات السياحية والفندقية التي تدفقت على شواطئ البحر في دفعها لجهود الأردن لتنشيط السياحة، وخصوصًا سياحة الاستجمام والسياحة العلاجية والتي يعتبر البحر الميت وبمياهه المشبعة بالأملاح والمعادن إحدى أهم مناطقها على مستوى العالم.
ومع اكتمال المشاريع التي هي قيد الإنشاء والتطوير، ستخلق بيئة سياحية متكاملة سيعزز من الدخل السياحي وستصبح مساهمة السياحة من أهم المكونات للناتج المحلي الإجمالي في الأردن مما يعوض عن شح الموارد الطبيعية، إذ يستهدف مضاعفة الدخل السياحي مقارنة بمستواه الحالي، والذي يبلغ نحو مليار دينار.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).