عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:32 دقيقة
الاقتصاد عقارات

البحر الميت يجتذب الأردنيين المقيمين في الخليج للتملك العقاري

شراكات القطاع الخاص تسهم في تنمية المنطقة عبر تسهيلات ائتمانية

تنوعت الاستثمارات في الأردن ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية
تنوعت الاستثمارات في الأردن ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية
TT
TT

البحر الميت يجتذب الأردنيين المقيمين في الخليج للتملك العقاري

تنوعت الاستثمارات في الأردن ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية
تنوعت الاستثمارات في الأردن ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية

في إطار الاهتمام المتنامي في الأردن لتنمية منطقة البحر الميت سياحيا وعقاريا، وقعت شركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية، الشركة المالكة لمنتجع سمارة البحر الميت وفندق ومنتجع هيلتون البحر الميت، اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي الوطني لتقديم تمويل عقاري للأردنيين.
وشهد الأردن خلال السنوات القليلة الماضية نهضة في قطاعي العقار والسياحة، إذ تم إطلاق كثير من المشاريع السياحية والعقارية باستثمارات أردنية وخليجية وعربية وغيرها تركزت في العاصمة عمان ومدينة العقبة ومنطقة البحر الميت بشكل عام، وتنوعت تلك الاستثمارات ما بين مشاريع سكنية متنوعة تستهدف شرائح مختلفة ومنشآت سياحية وفندقية.
وتتضمن الاتفاقية التي جرى توقيعها مطلع الأسبوع تقديم تسهيلات ائتمانية تفضيلية للعملاء الأردنيين داخل الأردن والأردنيين المقيمين في دول الخليج. وتسمح الاتفاقية لعملاء بنك أبوظبي الوطني بتملك وحدات سكنية ضمن مشروع منتجع سمارة لشركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية، والذي يوفر وحدات سكنية فاخرة وفق أعلى مستوى من الرفاهية.
ووقع الاتفاقية ناصر الخالدي، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية، وسليمان أبو خضر، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني في الأردن. وتقدم هذه الاتفاقية عددا من خيارات التمويل طويلة الأمد ضمن أسعار فائدة تفضيلية وفترات سداد مرنة عند شراء وحدات بالمشروع.
وفي تعليقه على الاتفاقية، قال الخالدي: «تسهم هذه الاتفاقية بصورة كبيرة في تسهيل التمويل العقاري السكني، لا سيما للعملاء من فئة المغتربين، وتتضمن خيارات كثيرة تتميز بالمرونة».
وتابع أن المشاريع التي تنفذها الشركة هي جزء مهم من النشاط العقاري الذي تشهده الأردن، وبصورة خاصة في منطقة البحر الميت التي تمتلك مزايا سياحية فريدة من حيث السياحة العلاجية تحديدًا إلى جانب المزايا الترفيهية للموقع وقربه من مواقع دينية لها أهمية خاصة على مستوى العالم».
من جانبه، أكد أبو خضر أن هذه الاتفاقية تعكس عمق الشراكة بين القطاع الخاص الأردني الإماراتي، ودورهما في تعميق علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وأضاف: «يلتزم بنك أبوظبي الوطني بتقديم حلول مالية مبتكرة لتلبية الاحتياجات المصرفية الشخصية لعملائنا، ويعد هذا المنتج فرصة للأردنيين المغتربين لامتلاك منزل أحلامهم في وطنهم الأم».
يذكر أن بنك أبوظبي الوطني بدأ عملياته في الأردن في عام 2010، بهدف تقديم خدمات مصرفية كاملة تستهدف عملاء النخبة من الأفراد والشركات، وعمل منذ افتتاحه على تسهيل الأعمال التجارية بين الأردن والإمارات العربية المتحدة وخدمة العملاء من دول مجلس التعاون الخليجي في الأردن إلى جانب المغتربين الأردنيين في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال توفير خدمات ومنتجات متميزة وعصرية ملائمةً لاحتياجات ومتطلبات العملاء.
من جانبه، قال مدير التسويق والمبيعات في شركة استثمارات البحر الميت رامي جرار إن المشروع يضم 205 شقق تتراوح سعتها بين 80 مترا و180 مترا ومعظمها مطلة على البحر الميت، إضافة إلى توفير إطلالة على بركة السباحة.
وأضاف جرار لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة اتفقت مع بنك أبوظبي من أجل مساعدة الأردنيين المقيمين في دولة الإمارات العربية على امتلاك شقة بمواصفات عالية الجودة في منطقة البحر الميت، إذ إن الشركة انتهت من بناء المشروع وهو حاليا جاهز للتسليم.
وأشار جرار إلى أن الشركة ستقوم بحملة ترويجية في دول الخليج والتركيز على مواطني الخليج أو موظفين أردنيين يعملون في أبوظبي ودولة الإمارات العربية عامة، قائلا إن أسعار الشقق يتراوح سعرها ما بين 140 إلى 350 ألف دينار (200 إلى 500 ألف دولار)، خصوصا أن معظم هذه الشقق مطلة على البحر.
وأوضح أن الشركة ستبدأ في القريب العاجل بتطوير أرض بجوار المنتجع مساحتها 500 دونم كمشروع تجاري واستثماري وسكني، من أجل البناء على أراضيه.
ويذكر أن شركة البحر الميت للاستثمارات السياحية والعقارية تأسست في عام 2003 برأسمال 230 مليون دينار أردني (نحو 325 مليون دولار)، وهي تملك وتدير مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، ومن ضمن خططها تطوير الساحل الشرقي للبحر الميت من خلال مشروع منتجع سمارة البحر الميت، والمجمع التجاري «سمارة مول»، كما تتضمن خطة الشركة إنشاء فندق هيلتون العالمي والمقرر افتتاحه خلال العام الحالي، وشقق سكنية ومطاعم وفيلات ومجمعات تجارية.
وتعتبر منطقة البحر الميت منطقة سياحة متميزة، والتي باتت مقصدًا لكثير من المشاريع العقارية والاستثمارية والسياحية مؤخرًا، لما يتمتع به من عوامل جغرافية وطبيعية وعلاجية متميزة، إذ يتميز البحر الميت بكونه أكثر بقعة جغرافية انخفاضًا على مستوى العالم ويصل إلى أكثر من 410 أمتار دون مستوى سطح البحر.
وتكمن عناصر الجذب الرئيسية للبحر الميت في مياه البحر نفسه، والتي تعتبر أملح من مياه البحر العادية بأربع مرات. وهي غنية بأملاح كلوريد المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والبرومين والكثير غيرها.
وتقوم كثير من الاستثمارات لإنشاء مرافق ومنتجعات علاجية بسبب التركيب الكيميائي لمياهه، وأشعة الشمس المصفاة والهواء المشبع بالأكسجين، علاوة على الطين الأسود المشبع بالمعادن على ضفاف البحر وينابيع الماء العذبة والمياه الحارة المعدنية المتدفقة من مناطق قريبة.
ويعول الأردن على الاستثمارات السياحية والفندقية التي تدفقت على شواطئ البحر في دفعها لجهود الأردن لتنشيط السياحة، وخصوصًا سياحة الاستجمام والسياحة العلاجية والتي يعتبر البحر الميت وبمياهه المشبعة بالأملاح والمعادن إحدى أهم مناطقها على مستوى العالم.
ومع اكتمال المشاريع التي هي قيد الإنشاء والتطوير، ستخلق بيئة سياحية متكاملة سيعزز من الدخل السياحي وستصبح مساهمة السياحة من أهم المكونات للناتج المحلي الإجمالي في الأردن مما يعوض عن شح الموارد الطبيعية، إذ يستهدف مضاعفة الدخل السياحي مقارنة بمستواه الحالي، والذي يبلغ نحو مليار دينار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان