الوزيرة الأولى في اسكوتلندا تطلق حملة القوميين للبقاء في الاتحاد الأوروبي

ستورجون تشدد على ضرورة إصلاح الاتحاد من داخله وليس من خارجه

أكدت الوزيرة الأولى في اسكوتلندا نيكولا ستورجون أمس، على أنها سترأس حملة الحزب القومي الاسكوتلندي للبقاء في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تسعى إلى انتصار «ساحق» في الاستفتاء القادم على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وقالت ستورجون أمام الجمهور في لندن بأنها «تدعم البقاء في الاتحاد الأوروبي»، وأكدت زعيمة الحزب القومي الاسكوتلندي على أنه «خلال أكثر من 40 عاما كان الاتحاد الأوروبي سببا في رخاء ورفاهية الشعب البريطاني في شتى أنحاء البلاد»، مشددة على ضرورة إصلاح الاتحاد من داخله وليس من خارجه.
وتقود الوزيرة الأولى حملة حزبها للبقاء في الاتحاد الأوروبي، واعدة بأن الحملة ستكون «تقدمية ومتفائلة»، وصرحت ستورجون في خطابها: «أريد أن يسفر استفتاء 23 يونيو (حزيران) المقبل عن فوز ساحق، في جميع أنحاء المملكة المتحدة، للبقاء في الاتحاد الأوروبي»، وأضافت: «سأشارك بكل تفان وإخلاص لتحقيق تلك النتيجة، وعلى الرغم من أن دوري الرئيسي سيكون من الواضح في حملة اسكوتلندا، فإن كثيرا من النقاط التي أوضحها تتعلق بالنقاش الدائر في شتى أنحاء البلاد».
وحذرت ستورجون من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على عكس رغبة الاسكوتلنديين قد يثير استفتاء آخر على الاستقلال عن المملكة المتحدة، وقالت: إن «الضغط سيتزايد لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال إذا صوتت بريطانيا لصالح ترك الاتحاد الأوروبي على خلاف رغبة اسكوتلندا».
وقالت ستورجون: «في أنحاء المملكة المتحدة تشير استطلاعات الرأي إلى أن هذه الحملة على المحك ولهذا أعتقد أن من المهم لحملة تأييد البقاء في الاتحاد أن تكون إيجابية»، وأضافت أن «إذا ما وصلنا لموقف صوتت فيه اسكوتلندا على البقاء في الاتحاد بينما صوتت باقي أجزاء المملكة المتحدة للخروج منه فإن الناس في اسكوتلندا سيكون لديهم أسئلة كبرى وسيريدون النظر مجددا فيما إذا كان على اسكوتلندا أن تستقل».
وبدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن إطلاق الحملة الرسمية للبقاء في التكتل الأوروبي الأسبوع الماضي، محذرا من أن الخروج يعتبر قفزة في الظلام.
ومن جانبه، قال أليكس سالموند، رئيس الحزب القومي الاسكوتلندي السابق بأنه لا يقيم الاتفاق الذي أبرمه كاميرون، وأفاد: «إذا تم إجبارنا على ترك الاتحاد الأوروبي ضد رغبتنا بأصوات إنجلترا الأكثر عددا بكثير في الاقتراع فإن الضغط لإجراء استفتاء آخر على الاستقلال في اسكوتلندا سيكون فكرة لا تقاوم وأعتقد أنه سينفذ بسرعة كبيرة».
ويشتعل الشارع السياسي البريطاني حاليا بالحوارات والمناظرات بين جانبي النقاش حول فوائد وأضرار عضوية الاتحاد قبل الاستفتاء المنتظر.
ويذكر أنه رفض الاسكوتلنديون الاستقلال عن المملكة المتحدة في استفتاء 2014. بنسبة 55 في المائة مقابل موافقة 45 في المائة لكن منذ ذلك الحين اكتسب الحزب القومي الاسكوتلندي المزيد من القوة بحصوله في انتخابات مايو (أيار) الماضي على 56 مقعدا من أصل 59 مقعدا تمثل اسكوتلندا في البرلمان في لندن.