المعارضة الجزائرية تعقد مؤتمرًا كبيرًا نهاية الشهر

اعتبرت أن شح الموارد المالية و«داعش» ليبيا أكبر التحديات التي تواجه البلد

أعلن أكبر تكتل حزبي معارض بالجزائر عن عقد مؤتمر كبير في 30 مارس (آذار) الحالي، في محاولة لفرض تحاور نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة معه. وترى المعارضة أن الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، وتهديدات الإرهاب في الجارة ليبيا، تحمَّلان السلطة مسؤولية إشراك الأحزاب في البحث عن حل.
وذكرت «هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة» أمس في بيان، توَج اجتماعا لأعضائها، أن «انفراد السلطة بفرض قرارات مصيرية، عن طريق سياسة الأمر الواقع، والإجراءات العقابية التي جاءت في قانون المالية 2016، وفرض ورقة تعديل الدستور وطغيانها في التضييق على حرية الممارسة السياسية وحرية التعبير، والقمع الممارس والاعتقال المتواصل للنشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين، زادت الهوة اتساعا بين المواطن ومؤسسات دولته، وعملت على تدمير روح المواطنة واتساع الشرخ الوطني مع بروز عوامل تفكيك نسيج الأمة ينذر بانهيار مؤسسات الدولة».
وأثار قانون الموازنة للعام الجديد رسوما وضرائب على المواطنين، ونصّ على زيادات في أسعار مواد وخدمات أساسية مثل البنزين والكهرباء، تماشيا مع سياسة التقشف المعتمدة من طرف الحكومة، لمواجهة انخفاض أسعار النفط. وأدخل بوتفليقة تعديلات على الدستور الشهر الماضي، عن طريق البرلمان بدل الاستفتاء. وعبرت المعارضة عن رفضها المسعى، بحجة أن الدستور الجديد لا يقدم شيئا للديمقراطية والحريات.
وتضم «هيئة التشاور» إسلاميي «حركة مجتمع السلم» و«حركة النهضة»، و«حركة الإصلاح الوطني»، والحزب العلماني «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، والحزب الليبرالي «جيل جديد»، وحزب رئيس الحكومة سابقا علي بن فليس «طلائع الحريات»، ورئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور. إضافة إلى وزراء سابقين كانوا حتى وقت قريب في الحكم.
وجاء في البيان كذلك أنّ «إصرار السلطة على فرض تمرير ورقة تعديل الدستور، بمنطق سياسة فرض الأمر الواقع على برلمان مطعون في شرعيته، ودون وجود أدنى اعتبار لسيادة الشعب الجزائري، ودون مراعاة لتداعيات الوضع الداخلي المفكك للبلاد، والتحديات الخارجية الإقليمية والدولية، يعتبر مجازفة حقيقية وذلك بالنظر للأخطار المحدقة بالبلاد».
ويرى التكتل المعارض أن «الوضع الاجتماعي يزداد سوءا بانهيار القدرة الشرائية بشكل رهيب، ساهمت السلطة فيه من خلال إجراءاتها غير الرشيدة في تسيير الشأن العام، وغير المتوازنة بتخفيض قيمة الدينار وتوقيف عجلة التنمية في غياب رؤية واضحة على المدى القريب للخروج من النفق. وهو ما سيعمل على تسريع وتيرة الانفجار الاجتماعي، ويهدد أمن واستقرار الوطن في غياب بدائل حقيقية لمواجهة هذه التحديات».
وعبَرت «الهيئة» عن قلقها الكبير «إزاء هشاشة الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار الحقيقية ومدى تأثيرها على الأمن الوطني، خصوصا مع تنامي الأخطار الإقليمية المحيطة بحدودنا»، كما أنها ترفض «أي انخراط في أي مسعى ضمن التكتلات الدولية ضد إرادة الشعوب، والتي لا تخدم مصلحة الجزائر ومصلحة استقرار منطقة المغرب العربي».
وسيكون الاجتماع المرتقب نهاية الشهر الثاني بعد ذلك الذي انعقد في يونيو (حزيران) 2014، والذي حضره المئات من الناقمين على سياسات الرئيس بوتفليقة، بمن فيهم قيادات «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة. ومن بين ما يؤخذ على المعارضة أنها عاجزة عن التجنيد في الميدان، مما يجعل منها «معارضة صالونات».
ويدافع عن الرئيس بوتفليقة حزبان قويان يملكان الأغلبية في البرلمان، هما «جبهة التحرير الوطني» التي يقودها عمار سعداني و«التجمع الوطني الديمقراطي»، بقيادة وزير الدولة أحمد أويحيى. ويوجد شبه إجماع في الجزائر بأن الحكومة تواجه تحديين كبيرين في الوقت الحالي، هما شح الموارد المالية بسبب أزمة أسعار النفط (مداخيل البلاد انخفضت إلى النصف بين نهاية 2014 ونهاية 2015)، وتهديدات التنظيم المتطرف «داعش» في ليبيا، الذي يحاول تنشيط خلايا الجماعات المسلحة بالجزائر.