الصدر يدعو إلى مظاهرات أمام «المنطقة الخضراء» والعبادي يرفض التهديدات

معصوم يدعو الجميع إلى التوحد والاتفاق لاجتياز المرحلة الصعبة

الصدر يدعو إلى مظاهرات أمام «المنطقة الخضراء» والعبادي يرفض التهديدات
TT

الصدر يدعو إلى مظاهرات أمام «المنطقة الخضراء» والعبادي يرفض التهديدات

الصدر يدعو إلى مظاهرات أمام «المنطقة الخضراء» والعبادي يرفض التهديدات

في تصعيد غير مسبوق، جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعوته أمس، إلى أهالي العاصمة العراقية بغداد إلى تظاهرات حاشدة الجمعة المقبل أمام بوابات المنطقة الخضراء.وجاءت الدعوة في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي رفضه للغة التهديد، وهو ما جعل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ينضم إليه في الدعوة إلى الهدوء والتمسك بالدستور.
وكشف الصدر في بيان له أمس أنه «بعد أن لمست منكم في ساحة التحرير طاعة وتنظيما وارتفاعا للحس الوطني الموحد، ها أنا أستنهضكم مرة أخرى وكلي ثقة بكم وبحبكم لوطنكم لمظاهرة حاشدة مخصوصة بأهالي بغداد من كل مناطقها»، مبينًا أن «هذه المرة لن تكون في ساحة التحرير، بل في مكان أقرب (للمنطقة الحمراء) أعني الخضراء، ولتكن على أبوابها في جمعتكم المباركة هذه وفي وقت تحدده اللجنة المشرفة على التظاهرة».
وقال الصدر: «أهيب بكم أن تعكسوا نفس الصورة التي كانت منارا للفخر والشرف أولا وفي ساحة التحرير، وأتمنى أن لا تكون هذه التظاهرة مخصصة بجهة دون أخرى فالشعب أجمع محب للإصلاح وباغض للفساد»، مشددًا: «على أن تكون كل المظاهرات في بغداد والمحافظات في نفس الوقت والساعة كي تصل الرسالة واضحة للجميع». وفي هذا السياق أكد الناطق باسم التيار الصدري جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من الواضح بالنسبة لمقتدى الصدر أن ليس هناك تراجع فيما يسعى إليه رغم أن مسعاه بالتغيير تم فهمه بشكل خاطئ من قبل كثير من الأطراف السياسية، لعل في مقدمتها رئيس الوزراء العبادي نفسه الذي فهم ما دعا إليه الصدر في ساحة التحرير بأنه تهديد. بينما هو لا ينتمي إلى التهديد بقدر ما ينتمي إلى الضغوط المنتجة التي هي في النهاية لصالح عملية الإصلاح والتغيير التي دعا إليها العبادي نفسه».
وأضاف الجبوري أن «الشعب العراقي الذي بات يلبي مثل هذه الدعوات ويخرج بكل هذه الحشود إنما يعطي رسالة إيجابية للطبقة السياسية بأن صوت الشعب هو الأعلى وأنه لم يعد أمامه سوى البحث عن حلول للتغيير الحقيقي».
وأوضح الجبوري أن «ما يهمنا في الواقع هو الإصلاح وقد ثبت عمليًا أن الطبقة السياسية لن تذهب إلى طريق الإصلاح دون ضغوط حقيقية من قبل الجماهير». مؤكدًا أن «الخوف على المنطقة الخضراء لا مبرر له، لا سيما أن رئيس الوزراء نفسه هو من أعلن فتحها أمام المواطنين، بالإضافة إلى أن وصايا الصدر للمتظاهرين هي السلمية حتى وإن غضبوا فإنهم لن يفعلوا أكثر من أن يسمعوا صوتهم»، متسغربًا أن «ينظر إلى الأمر وكأنه اقتحام للخضراء بقدر ما هو ضغط جدي باتجاه الإصلاح».
ووصف الجبوري خروج هذه الحشود الداعية للتغيير بأنها «عبارة عن ربيع عراقي يجب استثماره من قبل الطبقة السياسية وفي المقدمة منها العبادي نفسه الذي لا يزال هو نقطة الارتكاز والذي يحظى بإجماع الكل وهو ما يتطلب دعمه، وهو ما نقوم به نحن من خلال تحطيم ديكتاتورية الكتل السياسية التي تعرقل مشروعه للإصلاح».
من جهته، دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم الجميع إلى «التوحد والاتفاق لاجتياز المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد».
وقال معصوم في كلمة له على هامش افتتاح معمل إطارات الديوانية أمس إن «المجتمع العراقي مهدد بالخطر الداعشي والخطر الاقتصادي»، داعيًا جميع العراقيين، إلى «التوحد والاتفاق لاجتياز المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد». وأضاف معصوم أن «هناك حراكًا سياسيًا، وكل طرف يعبر عن رأيه، ولكن التعبير عن الرأي يجب أن لا يؤدي إلى استخدام اليد»، مبينًا أن «الجميع رأى أيام حكم رئيس النظام السابق صدام حسين الذي استخدم كل أساليب القوة وبالتالي راح ضحية أفكاره وتطرفه وانتهك كل شيء». وتابع رئيس الجمهورية، أن «هناك تظاهرات وهي مرحّبٌ بها إذا كانت وفق سياقات القانون وهناك كتابات في الصحافة وفي مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هناك بعض المبادئ الأخلاقية التي يجب الالتزام بها كأن لا يكون هناك تشهير كاذب بشخص»، مشددًا على ضرورة «رعاية الدستور العراقي الذي هو يجمعنا».
كما عد معصوم أن «أي خطوة من شأنها أن تُجمد أو تُلغي الدستور فإنها تعني العودة لاستخدام القوة» في العراق، وتابع معصوم: «نحن أخذنا درسًا وضيعنا بعض السنوات السابقة وعلينا الاستفادة من السنوات الآتية وأن نعمل بالإيجاب لتقوية مجتمعنا فليس هناك فرق بين الأديان والمذاهب والقوميات»، داعيًا إلى «عدم ربط المشكلات السياسية بالمسائل الدينية ولا القومية ولا المذهبية».
في سياق متصل، كشف مستشار الرئيس العراقي شروان الوائلي لـ«الشرق الأوسط» أن «معصوم سيستضيف غدًا اجتماعا لرؤساء الكتل السياسية بعد الاجتماع الذي ستعقده قبله بساعات الرئاسات الثلاث من أجل توحيد الرؤى الخاصة بالإصلاحات والأوضاع الأمنية والاقتصادية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.